اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ هفته گذشته بانک مرکزی در گزارشی آخرین وضعیت متغیرهای پولی را در بهمن‌ماه 1400 منتشر کرد. یکی از نکات مهمی که بررسی این آمار مشخص می‌کند، افزایش شدید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی است که در این ماه رکوردشکنی کرده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۵۸.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک ها از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ محسوب می‌شود.
در همین راستا کامران ندری، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره معانی این آمار و اطلاعات به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. ممکن است خود بانک‌ها دچار مشکلاتی باشند؛ برای مثال از مدیریت نقدینگی خود ناتوان باشند، در وصول مطالباتشان با مشکل مواجه شده باشند، تسهیلاتی خارج از توانشان به آن‌ها توسط دولت تکلیف شده باشد یا اینکه مطالبات پرداخت نشده‌ای از دولت داشته باشند.
به گفته ندری اضافه برداشت از بانک‌مرکزی به این معناست که بانک‌ها یک خط اعتباری از بانک‌مرکزی می‌گیرند و برای استفاده از آن باید وثیقه تامین کنند و در ضمن این خط اعتباری مصوب و مقدار آن مشخص است. در واقع برای اینکه مشکلات بانک‌ها به یک بحران تبدیل نشود، بانک‌مرکزی به آن‌ها کمک می‌کند و در واقع در نقش آخرین قرض دهنده وارد می‌شود. اما همین کمک هم محدوده‌ای دارد و بانک‌مرکزی بر فعالیت بانک‌هایی که به آن‌ها قرض داده نظارت بیشتری می‌کند چون مشخص است که عملکرد مناسبی نداشتند.
ندری افزود: در کشورهای پیشرفته برای استفاده از این خط اعتباری از عملیات ریپو استفاده می‌کنند؛ یعنی بانک‌ها اوراق را برای مدتی از بانک‌مرکزی می‌خرند و حکم همان وثیقه را دارد.
وی ادامه داد: به طور کلی اضافه برداشت از بانک‌مرکزی نه تنها باید مجازات داشته باشد، بلکه لازم است مجوزهای لازم برای آن گرفته شده و همچنین وثایق مربوطه تامین شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران از این روش‌ها استفاده نمی‌شود و خط اعتباری که به بانک‌ها داده می‌شود و همچنین شیوه اضافه برداشت متفاوت است. به همین دلیل هم هست که کنترل پایه‌پولی و نقدینگی برای بانک‌مرکزی مشکل شده است.
ندری در پاسخ به این موضوع که افزایش دریافت تسهیلات از بانک‌ها توسط دولت برای پوشش کسری بودجه خود تا چه حد بر بالارفتن میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی تاثیرگذار بوده نیز گفت: ما اطلاعات دقیقی از این موضوع نداریم ولی قطعا می‌تواند تاثیرگذار باشد. به همین دلیل هم هست که من با بانکداری دولتی مخالفم! چون دولت به سراغ این بانک‌ها می‌رود و از آن‌ها تسهیلات دریافت می‌کند. بانک دولتی هم مجبور است به سهامدار خود که دولت است کمک کند. اما با بانک خصوصی نمی‌شود اینگونه رفتار کرد. بانک مرکزی هم به دلیل فقدان استقلال و ضعف نظارتی خود نمی‌تواند این وضعیت را مدیریت کند.
به گفته این کارشناس درواقع ۲معضل ضعف نظارت بانک مرکزی و همچنین دولتی بودن بانک‌ها بر خراب‌تر شدن وضعیت موجود دامن زده و باعث رشد شدید نقدینگی شده است.
وی همچنین درباره افزایش ضریب فزاینده در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفت: این موضوع نشان می‌دهد دست بانک‌ها در خلق پول باز شده و دلیل آن نیز نبود مقررات احتیاطی است.
ندری تاکید کرد: مقررات احتیاطی به این معنا است که بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها از جمله وام‌دهی، سرمایه‌گذاری بورسی و یا بحث املاک و مستغلات مقرراتی تعیین کرده و تضمین می‌کند که بانک‌ها بی‌محابا پول خلق نکنند. این مقررات با این نگاه وضع شده که بانک‌ها از قدرت خلق پول خود سوءاستفاده نکنند.
وی همچنین یادآور شد: یکی دیگر از عوامل موثر در این موضوع، تکالیف تسهیلاتی است که دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و در این بین بانک‌مرکزی نیز به جای اینکه نظارت کند تنها نظاره می‌کند.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: باید توجه کرد که مسئله اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی بسیار جدی است و چه در دولت‌های قبلی و چه در این دولت وجود داشته و مشخص هم نیست که چه زمانی حل خواهد شد؟ به نظر هم می‌رسد که فعلا عزم جدی برای حل آن وجود ندارد.
