اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ با توجه به اینکه مالیات بر سود در کشورهای مختلف می‌تواند به تجارت و رشد شرکت‌ها لطمه بزند، مالیات اولاً در جایی که سود ایجاد می‌شود و دوم جایی که شرکت دفتر مرکزی خود را مستقر می‌کند، تخصیص یافته است.
این اصل اکنون در معاهدات مالیاتی دوجانبه گنجانده شده است. دولت‌ها متوجه شده‌اند که می‌توانند با نرخ‌های مالیاتی پایین‌تر، سرمایه گذار جذب کنند. بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۸ میانگین نرخ مالیات شرکت‌ها از ۴۹ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت. بسیاری از کشورهایی که به اصطلاح به آنها بهشت‌های مالیاتی می‌گویند، مالیاتی از شرکت‌ها دریافت نمی‌کنند.
این ایده وجود دارد که جمع آوری مالیات از شرکت‌های در حال رشد و سودده «باعث زیان و کاهش بازدهی شرکت‌ها» است.
شرکت‌ها با دستکاری گزارش درآمد خود مالیات کمتری می‌پردازند، که اینکار اغلب با افزایش دارایی‌های نامشهود مانند برندها اتفاق می‌افتد. اگرچه تنها ۵ درصد از کارکنان خارجی شرکت‌های چندملیتی آمریکایی در بهشت‌های مالیاتی کار می‌کنند، اما نزدیک به دو سوم سود خارجی را در آنجا ثبت می‌کنند، یعنی دو برابر بیشتر از سال ۲۰۰۰. در سال ۲۰۱۶ حدود ۱ تریلیون دلار از سود جهانی در «مرکزهای سرمایه‌گذاری» ثبت شد از جمله جزایر کایمن، ایرلند و سنگاپور که میانگین نرخ مالیات موثر بر سود آنها ۵ درصد است. بر اساس مطالعه‌ای که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال ۲۰۱۵ انجام داد، این امر سالانه ۱۰۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار از خزانه عمومی را به سرقت می‌برد که معادل ۴ تا ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از مالیات شرکت‌های جهانی است.
برخی اقدامات برای بهبود و ساده‌سازی مالیات شرکت‌ها مدت‌ها است که به تعویق افتاده است. اما دولت‌ها کمتر به ایجاد یک سیستم بهتر مالیاتی فکر می‌کنند و صرفاً مایل به وادار کردن شرکت‌ها به پرداخت مالیات بیشتر شده‌اند. بریتانیا تصمیم گرفته است که نرخ مالیات شرکتی خود را از ۱۹ به ۲۵ درصد افزایش دهد و به دومین کشور سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بعد از شیلی تبدیل شود که این کار را از سال ۲۰۰۰ انجام داده است.
در آمریکا، دموکرات‌های میانه‌رو جو بایدن را از لغو اصلاحات مالیاتی خود که نرخ مالیات شرکت‌ها را از ۳۵ به ۲۱ درصد کاهش داد، منصرف کردند. اما لایحه Build Back Better او شامل مالیات بر بازخرید سهام و مالیات غیر مستقیم ۹۵ درصدی بر فروش داروهایی بود که به دلیل آن، شرکت‌های دارویی از مذاکره با سیستم مدیکر Medicare در مورد قیمت‌ها خودداری کردند.
این لایحه همچنین حداقل نرخی را که شرکت‌های چندملیتی آمریکایی بابت سود جهانی پرداخت می‌کنند از ۱۰.۵ به ۱۵ درصد افزایش می‌دهد. این کار می‌توانست سالانه ۳۰ میلیارد دلار اضافی به خزانه دولت وارد کند. همچنین آمریکا را با یک معاهده مالیاتی جدید که از طریق سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه اعلام شده است، هماهنگ می‌کرد.
به طور کامل ۱۳۶ کشور حداقل نرخ جهانی ۱۵ درصد را به امضا رسانده‌اند و حقوق مالیاتی بیشتری به جایی که شرکت‌ها ثبت سود کرده‌اند تا جایی که فروش خود را اعلام می‌کنند، اختصاص داده‌اند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه امیدوار است این توافق را در سال ۲۰۲۳ اجرایی کند. آقای فورمن، مشاور اقتصادی سابق باراک اوباما، این روند را یک تغییر واقعی در نحوه مالیات بر شرکت‌ها می‌خواند. برخی دیگر اصطلاحاتی همچون «انقلاب» در این روند را مطرح کرده‌اند.
تخصیص مجدد حقوق مالیاتی فقط برای شرکت‌هایی اعمال می‌شود که گردش مالی جهانی آنها بیش از ۲۰ میلیارد یورو (۲۴ میلیارد دلار) باشد. مایکل دورو از مدرسه بازرگانی سعید دانشگاه آکسفورد فکر می‌کند که احتمالاً این تغییر احتمالا 'مبلغ متوسطی' جمع آوری خواهد کرد. برخی تخمین‌ها این مبلغ را ۵ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال نشان می‌دهند. آقای دورو معتقد است که حداقل جهانی ممکن است ۴ تا ۵ درصد بیشتر از آنچه شرکت‌ها قبلاً پرداخت می‌کردند باشد و یا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
با این حال، اهمیت این تغییر را نمی توان نادیده گرفت. دیوید بردبری از سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه می‌گوید این قانون گذاری مجدد بر ۱۱۰ گروه چند ملیتی تأثیر می‌گذارد که اکثرا آمریکایی هستند.
آنها احتمالاً شامل مظنونین همیشگی مانند اپل و آمازون می‌شوند که هنر بهینه سازی مالیات را به کمال رسانده‌اند. این شرکت‌ها با کاهش پرهزینه و خسته کننده ترتیبات مالیاتی خود مواجه هستند در حالی که صورت حساب جامع بالاتری دارند. در مورد این حداقل‌های جهانی و قانون جدید، آقای بردبری انتظار دارد کشورها و شرکت‌ها رفتار خود را تغییر دهند.
سوئیس که حامی این پیمان است، در مورد مشوق‌های مالیاتی جدید صحبت می‌کند تا کشورش همچنان برای سرمایه گذاران جذاب بماند. یکی از مدیران یک شرکت چندملیتی آمریکایی می‌گوید: «این طرح به هم ریخته خواهد بود.»
ممکن است زمانی شرکت‌ها سر و صدایی بر سر قرارداد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به راه انداخته باشند. اما این مساله به دلیل تشدید احساسات ضد تجارت شرکت‌ها بوده است. برخی اما تلاش برای ایجاد هماهنگی را ستوده‌اند. با این حال، در بحث‌های خصوصی، مدیران از مساله شاکی هستند که طرح سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه «وسیله‌ای مناسب» برای افزایش مالیات است.
یکی از مدیران فناوری می‌گوید، این همان کاری است که آقای بایدن انجام می‌دهد. نیل بردلی از اتاق بازرگانی ایالات متحده هشدار داده است که این مسابقه رو به پایین «مسابقه به سمت بالا» تغییر کند. او می‌گوید اگر مقامات مالیاتی معتقد باشند که از نشت اطلاعات جلوگیری می‌کنند، ممکن است به این نتیجه برسند که «ما می‌توانیم هر چقدر که بخواهیم مالیات بدهیم.» آقای دورو می‌گوید اگر نرخ مالیات افزایش یابد، تعجب نمی‌کند.
ممکن است عواقب ناخواسته بیشتری وجود داشته باشد. یکی از ویژگی‌های اسرارآمیز کاهش ۴۰ ساله نرخ مالیات شرکت‌ها، این بوده که سهم شرکت‌ها در خزانه عمومی در کشورهای ثروتمند ثابت مانده است، در حدود یک دهم مالیات دریافتی یا ۲ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی. در کشورهای فقیرتر، ارقام کمی بالاتر اما به همان اندازه ثابت است. تحلیل‌گران این موضوع را به شرکت‌هایی که مالیات پرداخت می‌کنند، سود شرکت های در حال رشد و افراد ثروتمندی که از شرکت‌ها برای طبقه‌بندی مجدد درآمد شخصی با مالیات بالا به عنوان درآمد شرکتی با مالیات کمتر استفاده می‌کنند، می‌دانند.
کارشناسان انتظار ندارند که این اصلاحات منجر به کاهش سود قبل از مالیات شود، اگر نرخ‌های بالای سرمایه گذاری را متوقف کند، ممکن است این اتفاق بیفتد. برخی از امضاکنندگان قرارداد ممکن است این طرح را با تلطیف کننده‌هایی مانند مالیات کمتر بر افراد یا دارایی آنها جبران کنند و ناشناخته‌هایی نیز وجود دارد که ممکن است تنها زمانی که شرکت‌ها خود را تطبیق دهند واضح‌تر شوند. در این زمینه دو مساله را می‌توان پیش بینی کرد نخست آنکه ثروت زیادی در انتظار وکلا و حسابداران مالیاتی است. و دوم آنکه تعادل جدید برای شرکت‌ها کمتر مطلوب خواهد بود. یکی از مدیران یک شرکت بزرگ چندملیتی پیشنهاد می‌کند که سیستم مالیاتی آزمون نهایی این است که کشورها به چه چیزی اهمیت می‌دهند. مفهوم این است که آنها کمتر از قبل به شاد نگه داشتن فضای تجاری اهمیت می‌دهند.
