به گزارش اقتصادآنلاین، محمد صادق الحسینی در یادداشتی با اشاره به شرایط انحصاری بازار وکالت در کشور نوشت: هر سال به طور متوسط کم‌تر از سه هزار نفر در کانون وکلا جذب می‌شوند و مرکز مشاوران هم هر چند سال یکبار دو تا سه هزار نفر جذب می‌کند.
این عددها لزوما نشانه چیزی نیست. باید ببینیم اول چقدر فارغ‌التحصیل و دانشجوی حقوق داریم و دوم سرانه وکیل به جمعیت کشور چگونه است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد انحصار شکل گرفته یا انحصاری درکار نیست.
تعداد وکیل به ازای هر صدهزار جمعیت نیز نشان می‌دهد که در ایران در حدود 76 وکیل به ازای صد هزار نفر وجود دارد که مقدار بسیار پایینی است و با کشورهای دیگر تفاوت معناداری دارد. با شرایط اجتماعی ایران که حدوداً 7 میلیون پرونده یکتای قضایی داریم این موضوع بیش‌تر ناهمگن به نظر می‌رسد. نمودار زیر تعداد وکیل به ازای صد هزار نفر را نشان می‌دهد:
این نشان از انحصار جدی دارد. حال هر نوع ترتیبات برای تعیین ظرفیت که گذاشته باشند فرقی نمیکند. نتیجه ایجاد انحصاری بزرگ و کاهش شدید تعداد وکلاست. این شدت انحصار حتی در تشکل‌های انحصاری دیگر مثل نظام پزشکی و مهندسی هم دیده نمیشود. از این جهت فقط سردفتران قابل مقایسه با وکلا هستند
از طرف دیگر شاخص تعداد وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده قضایی هم وضعیت مناسبی ندارد. ۶۳ وکیل به ازای هر ده هزار پرونده داریم که شاخص بسیار پایینی محسوب می‌شود و شهود دیگری از انحصار جدی در کانون وکلا دارد.
ممکن است تصور شود فارغ‌التحصیل حقوق کم داریم لذا وکیل کم است. اما مطابق آمارهای مختلف بین 500 تا 700 هزار دانشجو و دانش‌آموخته حقوق در ایران وجود دارد که آینده‌ای ندارند و از کسب درآمد محرومند. قشری که تشکل و صدایی هم ندارند!
در این میان بحث‌هایی هم درباره استقلال کانون وکلا مطرح می‌شود و گفته می‌شود این‌گونه اظهارنظرها در جهت گرفتن استقلال کانون است! اولاْ اینطور نیست و ما طرفدار جدی استقلال نهادهای صنفی هستیم، ثانیاْ این آدرس غلط دادن برای حفظ انحصار است. انحصار را رها کنند، ما در حمایت از استقلال کانون خواهیم نوشت.
راه توسعه ایران از رفع انحصار و سیاستگذاری درست می‌گذرد. اما اقتصاد سیاسی گسترده دارد. اگر جلوی انحصارات در اقتصاد ایران نایستیم هیچ راهی برای بالا بردن هزینه انحصارطلبان و اجبارشان به تغییر وجود ندارد. مجلس و دولت‌های ایرانی کلا با ذینفعان درگیر نمی‌شوند و این انحصارها دهه‌ها ادامه پیدا می‌کند.
دوستان پیام می‌دهند وکلا و تعداد قاضی و ... چه ربطی به من و اقتصاد و سیاستگذاری دارد؟ این‌ها در حوزه طراحی حکمرانی قضایی است که اتفاقاً کار حوزه سیاستگذاری (public policy) است. در این حوزه علاوه بر رفع انحصار وکالت ساختار قوه قضاییه ایران نیز نیاز به بازنگری جدی دارد که متاسفانه هنوز اقدامی برای تغییر مشاهده نمی‌کنیم.
برای توسعه ایران باید انحصارها برداشته شده و جوانان نسبت به آینده کاری خود امیدوار شوند. راه دیگری نیست.
