به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت: چنین کمکی در روزهای کرونایی اگرچه درخور ارزیابی شد؛ اما باید در نظر داشت که در صورت در‌نظر‌نگرفتن راهکاری شفاف و مشخص برای اصابت آن به گروه‌های هدف، امکان سرنوشت ارزهای چهارهزارو 200تومانی وجود خواهد داشت. در شرایطی که دولت برای مهار آثار کرونا چیزی حدود سه درصد GDP کشور را صرف مداخله در نظام اقتصادی کرده است، اگر بار دیگر تجارب گذشته در توزیع رانت تکرار شده، این مداخله سنگین به‌درستی کنترل نشود و به نقاط صحیح اصابت نکند، چه بر سر اقتصاد نیمه‌جان‌مان خواهد آمد؟ گذشته از این اکنون آیا پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای جلوگیری از سقوط کسب‌وکار‌ها کافی است؟ این تسهیلات چه مقدار از کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا را می‌تواند پوشش دهد؟ آیا دولت راهکاری شفاف و مشخص برای انحراف‌نیافتن این تسهیلات ارزان‌قیمت دارد؟ اگر دارد، راهکارش چیست؟ در چه سازوکاری قرار است فردی که تعدیل نیرو کرده است، نتواند تسهیلات بگیرد؟ فرضا اگر بر‌اساس لیست بیمه فروردین هم بخواهند اخراج و تعدیل نیرو را پیگیری کنند، ممکن است در اردیبهشت این اخراج صورت بگیرد، چه سازوکاری قرار است مانع شود؟ چه جریمه‌ای برای بنگاهی که این کار را می‌کند، وجود دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها در عمل از این تکلیف تمکین کرده و تسهیلات همیشگی‌شان را به جای تسهیلات یادشده جا نزنند و با آمارسازی از این کار شانه خالی نکنند؟ این پرسش‌ها به روایت کارشناسان پاسخ‌های درخور‌توجهی دارد.
تکرار سرنوشت ارزهای چهارهزارو 200تومانی
در پایان بهمن سال گذشته بود که رسما اعلام شد ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است. رفته‌رفته ابعاد قضیه شیوع ویروس کرونا در کشور گسترده‌تر شد؛ آن‌هم در شرایطی که ایران در سخت‌ترین دوران تحریمی خودش به سر می‌برد. ازاین‌رو هفتم فروردین سال جاری رئیس‌جمهور از تخصیص تسهیلات ارزان‌قیمت به کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا خبر داد؛ تسهیلاتی که فقط به کسب‌وکار‌هایی تعلق می‌گیرد که نیروی کار خود را اخراج یا تعدیل نکرده باشند. این کمکی است که به عقیده رئیس کل بانک مرکزی در شرایط فعلی و از سوی سیستم بانکی بسیار درخور است؛ اما آن‌طور که از ظاهر این امر برمی‌آید، نقاط گنگ و پرابهام زیادی در‌این‌باره وجود دارد؛ مثلا اینکه آیا پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای جلوگیری از سقوط کسب‌وکار‌ها کافی است؟ برای پاسخ به این پرسش باید گفت در بازار دو بخش عرضه و تقاضا تعیین‌کننده‌اند و نبود پاسخ‌گویی هر بخش منجر به ایجاد مشکلاتی در اقتصاد خواهد شد. دولت با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگانی که کارگران خود را اخراج یا تعدیل نکرده‌اند، می‌تواند باعث جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی آنها شود و با این کار تولید و عرضه کالا را افزایش دهد؛ اما این کفایت نمی‌کند؛ چون این تولیدات باید متقاضی نیز داشته باشند. اکنون دولت در این بخش نیز بسته حمایتی اختصاص داده است که باز هم کافی نیست؛ چون با طولانی‌ترشدن زمان کنترل ویروس کرونا، خانوار‌های بیشتری قدرت خرید خود را از دست خواهند داد. ضمنا سازوکار پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها هنوز نامشخص است. به‌عنوان نمونه بخش حمل‌ونقل جزء 10 کسب‌وکاری است که به نظر دولت از شیوع ویروس کرونا به‌شدت آسیب دیده است. این بخش حدود 2.5 میلیون شاغل دارد که بسیاری از آنها جزء رانندگان هستند. حالا پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌خواهد این تسهیلات را ـ که عمدتا به بنگاه‌ها تعلق می‌گیرد ـ به رانندگانی اختصاص دهد که به دلیل شیوع ویروس کرونا کسب‌وکارهای‌شان با چالشی جدی مواجه شده است.
از همه مهم‌تر اینکه دولت واقعا چه راهکاری برای اینکه این تسهیلات ارزان‌قیمت به گروه‌های هدف اصابت کند و از اهداف تعیین‌شده منحرف نشود، در نظر گرفته است؟ آیا دولت راهکاری شفاف و مشخص برای انحراف‌نیافتن این تسهیلات ارزان‌قیمت دارد؟ همان‌گونه که رئیس‌جمهور عنوان کرده، این تسهیلات ارزان‌قیمت هستند و نرخ آن در مقایسه با نرخ‌های متداول بسیار کمتر است. در گذشته نمونه‌هایی از این توزیع از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان نمونه در ماجرای دلار چهارهزارو 200تومانی در ابتدا دولت اعلام کرد این نوع ارز که تفاوت قیمت با ارز در بازار آزاد داشت، به همه اختصاص خواهد یافت. با گذشت سه ماه ملاحظه شد که توزیع دلار دولتی، انحرافات فراوانی داشته است؛ از ارزهایی که اسما برای واردات گرفته شد و سر از بازار آزاد درآورد تا شرکت‌های تازه‌تأسیسی که هویت مشخص و بعضا وجود خارجی نداشتند و این نوع دلار را برای واردات دریافت کرده بودند. حالا این خطر برای تسهیلات ترجیحی هم وجود دارد.در کنار تمام اینها مبلغ کل این تسهیلات هم هنوز مبهم است؛ زیرا چند روز قبل، رئیس کل بانک مرکزی به ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از کسبوکارهای آسیب‌دیده اشاره کرد که این موضوعی بود که متفاوت با اظهارات او در یادداشت 16 روز پیش خودش (تأکید بر ۷۵ هزار میلیارد تومان) و همچنین مغایر با تصمیم شخص رئیس‌جمهور و اظهار‌نظر‌های وزیر اقتصاد و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود. نکته دیگری که ضرورت دارد به صورت جدی از سوی مسئولان اقتصادی دولت بررسی شود، مربوط به سرعت عمل در اجرائی‌کردن این نوع حمایت‌هاست؛ چون تا به امروز که چند هفته از برنامه اعلام‌شده از سوی شخص رئیس‌جمهور می‌گذرد، از ابلاغ دستورالعمل از سوی بانک مرکزی به بانک‌های کشور برای سازوکار پرداخت تسهیلات به صاحبان کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا، خبری نیست.
4 محور احتمالی انحراف تسهیلات
میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در انتقاد به وضعیت غیر‌شفاف مکانیسم اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی می‌گوید: مهم‌ترین مسئله در تسهیلات حمایتی با نرخ ترجیحی آن‌هم با این سیستم 12درصدی به جای 23درصدی این است که قطعا صف تسهیلات ایجاد خواهد کرد. در اینجا مهم‌ترین مسئله این است که تسهیلات ترجیحی به افرادی برسد که واقعا از این شرایط آسیب دیده‌اند.
چهار محور انحراف برای این تسهیلات وجود دارد؛ اول اینکه بنگاهی که در این شرایط آسیب دیده، وام دریافت نکند (در اینجا لازم است درباره جامعیت و مانع‌بودن دسته‌های مشاغلی که اعلام شده، مفصل بحث کرد). مجرای دوم انحراف این است که بنگاهی تسهیلات دریافت کند که آسیب ندیده است. دو مجرای دیگر پر‌اهمیت‌تر هستند و در ایجاد انحراف نقش بیشتری دارند؛ یکی اینکه افرادی تسهیلات دریافت کنند که کارگران‌شان را اخراج کرده باشند؛ درحالی‌که این تسهیلات اساسا برای حفظ اشتغال داده شده است. مجرای آخر هم این است که بنگاهی کارگرانش را اخراج نکرده باشد؛ اما بعد از دریافت تسهیلات این کار را انجام دهد. اگر قرار است تسهیلات ترجیحی و حمایتی بدهند، باید برای بستن راه انحراف سوم و چهارمی که اشاره کردم، فکری اساسی بکنند. درحالحاضر چه مکانیسمی وجود دارد که جلوی این اتفاق را بگیرد؟ در چه سازوکاری قرار است فردی که تعدیل نیرو کرده است، نتواند تسهیلات بگیرد؟ هیچ مکانیسم واضح و شفافی در‌این‌باره وجود ندارد. مسئله دیگر این است که اصلا فرضا اگر بر‌اساس لیست بیمه فروردین هم بخواهند اخراج و تعدیل نیرو را پیگیری کنند، ممکن است در اردیبهشت این اخراج انجام شود. خب در اینجا چه مکانیسمی قرار است مانع شود؟ چه جریمه‌ای برای بنگاهی که این کار را می‌کند، وجود دارد؟
او ادامه می‌دهد: اساسا نرخ حمایتی دادن همیشه این معضل را ایجاد کرده است و دولت ملزم است که پیگیری کند تا انحراف انجام نشود. به دلیل اینکه سرعت دسترسی به تسهیلات خیلی بیشتر اهمیت دارد تا نرخ آن، پیشنهاد ما این بود که اساسا نرخ حمایتی ندهند. با نرخ 18درصدی تسهیلات دهند و فقط برخی صنایع را در اولویت قرار دهند تا بتوانند سریع‌تر تسهیلات دریافت کنند.
خسروی با اشاره به امکان همکاری‌نکردن بانک‌ها در اختصاص این تسهیلات توضیح می‌دهد: یک ابهام دیگر هم وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به صورت معمول ماهانه حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال 98 باید تسهیلات می‌دادند؛ به این معنا که اگر حتی شرایط کرونایی هم نبود و همان شرایط سال 98 تکرار می‌شد ماهانه 80 هزار میلیارد تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی داده می‌شد، حالا ممکن است در این شرایط بانک‌ها همان تسهیلات همیشگی را با نام تسهیلات حمایتی به بنگاه‌ها بدهند. او تأکید می‌کند: همه چیز بستگی به این دارد که بانک مرکزی چقدر پشت این مسئله بایستد و جدیت به خرج دهد. مکانیسمی که این بار برای جلب مشارکت بانک‌ها دیده شده، قدری بهتر از دفعات قبل است؛ چرا‌که هر بانکی تسهیلات بدهد، برایش ذخایر قانونی آزاد می‌کنند. این می‌تواند برای بانک‌ها جذابیت ایجاد کند تا قدری همکاری کنند. هرچند جا داشت بانک مرکزی مقررات دیگری هم برای بانک‌ها قائل شود. اگر بانک مرکزی کمی جدی بگیرد، بانک‌ها نمی‌توانند تخلف کنند؛ اما این باید مکانیسم‌ها را هم شفاف و واضح کند.
چگونگی تمکین‌نکردن و آمارسازی بانک‌ها
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، درباره تسهیلات ترجیحی به بنگاه‌های اقتصادی صراحتا می‌گوید: به نظر من بانک مرکزی و دولت قصد کمک ندارند؛ بلکه قصد دارند فقط به بنگاه‌ها القا کنند که برای‌شان کاری کرده‌اند؛ درحالی‌که می‌دانند در آخر هیچ خدمتی نصیب مردم نخواهد شد. این را سوابق تجارب قبلی‌مان می‌گوید. این کارشناس توضیح می‌دهد: قرار این است که یک‌سوم این وام از سپردههای قانونی بانک‌ها آزاد شود و دوسوم آن را هم بانک‌ها از منابع خودشان و مطابق با اصول و استانداردهای خودشان به واحدها بپردازند؛ اما معضل آنجاست که تسهیلات ترجیحی قابل تفکیک از تسهیلاتی که بانک‌ها همیشه به واحدهای تولیدی می‌دادند، نیست؛ مگر اینکه در پروسه‌ای قرار شود فقط به افرادی که معرفی می‌شوند، تسهیلات داده شود. درباره وام‌های قرض‌الحسنه قبلا این اتفاق افتاده و ما تجربه این اتفاق را داریم؛ درحالحاضر بانک‌ها حتی وام قرض‌الحسنه‌ای را که به کارکنان‌شان می‌دهند، در آمارشان به‌عنوان وام قرض‌الحسنه‌ای که به مردم داده‌اند، میآورند. بانکی که چهار هزار شعبه دارد، اعلام می‌کند که هشت هزار فقره وام ازدواج داده است؛ یعنی هر شعبه دو وام. این آمار و ارقام اعلام‌شده ممکن است کاملا فریبنده باشد. بانک‌ها با این نرخ سودی که بانک مرکزی در نظر گرفته، حتی اگر به‌ظاهر قبول هم بکنند، در عمل این کار را نخواهند کرد. بانک‌های خصوصی که قطعا مثل سابق سعی می‌کنند وام‌ها را به واحد و بنگاه‌های اقتصادی زیر‌مجموعه خودشان بدهند، بانک‌های دولتی هم کم‌و‌بیش همین‌طور.او درباره چگونگی آمارسازی بانک‌ها نیز می‌افزاید: بانک‌ها هیچ انگیزه‌ای برای همکاری ندارند.
