به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، محسن حاجی‌میرزایی، گزینه معرفی شده دولت برای وزارت آموزش و پرورش روز جمعه در توییتی صحبت از قانون ویژه فرهنگیان کرد. فارغ از اینکه او تا چه اندازه تلاش دارد تا برنامه‌هایش را در دوران احتمالی وزارت از طریق شبکه‌های اجتماعی به گوش سایرین برساند، پس از این توییت این سوال به وجود آمد که منظور او از قانون ویژه برای فرهنگیان چیست. رییس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و یکی از فعالان حوزه صنفی معلمان حرف او را از منظر خود بررسی کرده‌اند.
«در سند تحول مفهومی هست که این‌گونه از آن یاد شده: «معلم کارمند نیست.» در این سند معلم یک شخصیت علمی، فرهنگی و تربیتی است. وقتی می‌گوییم معلم کارمند نیست، ادامه‌اش این است که دولت باید نگاه کارمندی‌اش را از معلم بردارد که جزو چرخش‌های تحول‌آفرین سند تحول است. علاوه بر این در راهکارهای سند تحول برای معیشت و منزلت معلمان و برنامه‌های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش که ذیل راهکارهای سند تحول است، این موضوع مطرح شده که «معلمان قانون جبران خدمت مخصوص لازم دارند.» و این به تایید آقای رییس‌جمهور هم رسیده است. هم در زیرنظام منابع انسانی و هم زیرنظام منابع مالی وزارت آموزش و پرورش این موضوع در نظر گرفته شده است. اشاره آقای حاجی‌میرزایی هم به درستی به همین موضوع بوده است.» رضا مددی، رییس ستاد اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گوید: آنچه حاجی‌میرزایی وعده داده در واقع اشاره به ظرفیتی است که در سند تحول بنیادین ایجاد شده تا راهکاری باشد برای جبران کاستی‌های حقوقی معلمان که سبب شده دغدغه معیشت تبدیل به دغدغه‌ای همیشگی برای آنها شود.
اگر یک موضوع باشد که تاکنون هم در میان فرهنگیان و هم خارج از جامعه فرهنگیان جا افتاده باشد، این است که آموزش و پرورش همواره با مشکل بودجه روبه‌رو بوده و هست. هر قدر هم که دولت‌های مختلف رقم‌های رشد سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور را اعلام کنند باز هم‌زمان مطالبات و اعتراضات فرهنگیان که فرا می‌رسد (در کنار دغدغه‌های آموزشی و کیفیت تحصیل دانش‌آموزان) اشاره همه به وضعیت معیشتی است. حالا اگر که بناست این قانون ویژه برای جبران کاستی‌های حقوقی آنها باشد، قرار است چگونه در عمل اجرا شود. مددی می‌گوید که آن بحث دیگری است که لابد دولت فکرش را می‌کند: «اینکه اگر قانون بخواهد اجرا شود بحث تامین منابع مالی‌اش چه می‌شود بحث دیگری است. بحث ما فعلا بر سر تهیه این قانون جبران خدمت مخصوص معلمان است. معاونت توسعه مدیریت ما مقدمات کار را فراهم کرده و از مدت‌ها پیش دارد روی آن کار می‌کند. قانون مخصوص معلمان نوشتن کار ساده‌ای هم نیست چون به هر حال باید تمام قوانین کشور دیده شود و بعد به نگارش درآید. وقتی آن قانون تصویب شد، اجرا را هم به دنبال خواهد داشت، چون پس از تصویب باید بر اساس آن قانون به معلمان حقوق پرداخته شود. الان هم ما داریم بر اساس یک قانون حقوق می‌گیریم و دولت به هر بیچارگی هم که شده باید این حقوق را فراهم کند. اگر فردا قانون مخصوص فرهنگیان تنظیم و بعد تصویب شد دیگر منابع پرداختش هم اندیشیده می‌شود.»
مددی می‌گوید که در جریان انتقاد معلمان از اجرا نشدن موضوع یکسان‌سازی حقوق معلمان با سایر کارمندان دولت باخبر است و البته اشاره می‌کند که دولت این ادعا را قبول ندارد: «آن را باید سازمان برنامه و بودجه پاسخ بدهد. البته می‌دانید که آنها مدعی هستند که داریم قانون مدیرت خدمات کشوری را اجرا می‌کنیم. معلم‌ها می‌گویند دریافتی ما از سایرین کمتر است. سازمان استخدامی می‌گوید من به شما مثل همه کارمندان دولت حقوق می‌دهم. موضوع این است که یک سازمانی اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب، هزینه‌های رفاهی، پاداش و غیره می‌دهد که اینها دیگر برای فرهنگیان وجود ندارد. این پرداختی‌های دیگر سایر سازمان‌هاست که این تفاوت را ایجاد می‌کند چون معلم است که ایاب‌وذهاب ندارد، حق مسکن درست و حسابی ندارد، پاداش و غیره ندارد. اما خب این را هم در نظر بگیرید که دستگاه‌های دیگر هم مثل آموزش و پرورش پرسنل ندارند. شما سه، چهار تا وزارتخانه را با هم جمع کنید، می‌بینید که اندازه آموزش و پرورش استان تهران نیرو ندارند.»
اسمش را هر چه می‌خواهند بگذارند
مهدی بهلولی، معلم و کنشگر حوزه صنفی معلمان می‌گوید که پیش‌تر صحبتی در مورد قانون ویژه فرهنگیان نشنیده بوده و البته نام و شکل قانون چندان اهمیتی هم ندارد، مهم اصل موضوع است: « موضوع این است که رسیدگی به معیشت معلمان باید انجام شود حالا با این عنوان یا هر عنوان دیگری. بهتر شدن این وضعیت بودجه می‌خواهد.» او هم مانند سایر فرهنگیان وقتی که صحبت از حقوق و معیشت معلمان می‌شود، یادآوری می‌کند که قانون لازم برای اصلاح همه اینها وجود داشت و در تمام این سال‌ها هم حرف فرهنگیان در واقع بر اساس همین قانون بوده است: «در یکی، دو دهه گذشته مهم‌ترین قانونی که موضوع معیشت پرداخت و فرهنگیان نسبت به آن خیلی امیدوار بودند و هزینه زیادی هم بابتش دادند، قانون مدیریت خدمات کشوری بود. در آن قانون بحث همسان‌سازی حقوق فرهنگیان مطرح شده بود که حقوق و مزایای‌شان در ردیف سایر کارمندان دولت در نظر گرفته شود، البته با این توضیح که در حال حاضر معلمان اصلا مزایایی ندارند. متاسفانه قانون خدمات کشوری توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای متفاوتی دور زده شد و هیچ چیز عاید فرهنگیان نشد تنها ثمره‌ای که در سال 85 داشت، برخوردهای شدید با معلمان بود.» او از سال 85 تعریف می‌کند، زمانی که در دولت احمدی‌نژاد این قانون تقدیم مجلس شد اما خود دولت خواست که آن را از مجلس پس بگیرد: «وقتی خواستند آن را پس بگیرند، معلمان جلوی مجلس دست به تجمع و اعتراض زدند. آخرین دور اعتراض که در اسفند ماه آن سال بود ختم شد به ضرب و شتم شدید و معلمان از زن و مرد انواع توهین‌ها و بی‌احترامی‌ها را دیدند و تعدادی هم بازداشت شدند. تجمع آن زمان کاملا مسالمت‌آمیز بود و حرف‌مان هم حق بود، می‌گفتیم بالاخره قانونی نوشته شده که می‌گوید بین کارکنان دولت تبعیض نگذارید. حالا همه اینها را گفتم که بگویم با اینکه آن قانون نهایتا تصویب شد، شورای نگهبان با آن موافقت کرد و ابلاغ هم شد اما از همان زمان تبدیل شد به یک کاغذ پاره و ما عملا به نتیجه‌ای نرسیدیم.»
سال 85 معلم‌ها که امیدوار به تصویب یک قانون شده بودند بابت پیگیری همان قانون هزینه دادند. قانون البته تصویب شد و در تمام این سال‌ها تبدیل شد به نقطه اتکای معلمان برای مطالبه‌گری: «در تمام این سال‌ها این تنها قانونی بوده است که وقتی معلمان خواستار تحول معیشت‌شان هستند به آن استناد می‌کنند. حالا این عنوان جدیدی که آقای حاجی‌میرزایی عنوان کرده را من نشنیده‌ام و نمی‌دانم محتوایش چیست. من یادم هست که ابتدای وزارت آقای بطحایی، ایشان هم گفت که آموزش و پرورش تحت قانون خدمات کشوری به جایی نمی‌رسد و باید از این قانون بیرون بیاییم. بحث ما هم این بود که این قانون برای ما مقدس که نیست، می‌خواهید بیرون بیایید، بیایید! ما با اسم کاری نداریم تحت هر قانونی که می‌خواهید عمل کنید، مشکل ما روشن است؛ اگر می‌خواهید مشکلات معیشتی معلمان را حل کنید هم موضوع مشخص است و هم راه‌حلش وقتی بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهید، وضعیت حقوق معلمان هم بهتر می‌شود حالا عنوانش قانون خدمات کشوری باشد یا قانون ویژه فرهنگیان.»
تدوین و تصویب قانون ویژه فرهنگیان شاید در صحبت‌های حاجی‌میرزایی و مددی به عنوان فرصتی طلایی برای تغییر وضعیت فرهنگیان تجلی پیدا کند، اما معلمان بسیاری هستند که تا به اجرا نرسیدن آن همچنان با نگاه نقد به این اقدام تازه خواهند نگریست. یکی از دلایل این بدبینی شاید این باشد که می‌توانند تصور کنند که روند تدوین، ارایه، تصویب و بعد اجرا شدن یا نشدن این قانون قرار است زمان زیادی بگیرد. بهلولی می‌گوید: «اگر قرار باشد یک قانون جدیدی بنویسند که برسد به هیات دولت و قوانین اجرایی‌اش و مصوبه‌اش بخواهد در این دو سال باقیمانده معطل شود، می‌شود سرنوشت همان ماده 78 قانون مالیاتی کشور که قرار است مالیات نهادهای معاف از مالیات را به بهبود وضعیت آموزشی در مناطق محروم اختصاص دهد که مدت‌هاست تصویب شده و هنوز معطل مصوبه اجرایی هیات دولت مانده است. ببینید همه نهادهای دیگر به روش‌های مختلف و به ویژه از طریق مزایا سطح دریافتی کارکنان‌شان را بالا برده‌اند، در همین نزدیکان خودم کسی را می‌شناسم که 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد و با عنوان مزایا همین مقدار را علاوه بر آن دریافت می‌کند اما وقتی حقوق معلمی 2.5 میلیون تومان باشد دیگر همان عدد می‌ماند. اگر می‌خواهید به حقوق معلم اضافه کنید مثل همه این وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر عمل کنید دیگر چرا دنبال قوانین و آیین‌نامه‌ها و نام‌ها می‌گردید و آخرش هم معلمان به جایی نمی‌رسند؟»
