به گزارش اقتصادآنلاین، محمد مساعد در شرق نوشت: وزیری که در سه سال باقی‌مانده از دولت روحانی، به شرط آنکه طعم استعفا یا استیضاح را نچشد، با چالش‌هایی جدی در این وزارت مهم روبه‌رو خواهد بود و هرکدام از این چالش‌ها، برای وزیری که سابقه اجرائی در حوزه کار و رفاه اجتماعی ندارد، بحران‌آفرین خواهند بود.
بحران صندوق‌ها
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار، سروسامان‌دادن به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی کشور است. تصویب 29 قانون غیرکارشناسی در 40 سال گذشته که هزینه‌های آن مستقیما بر دوش صندوق‌های بازنشستگی سربار شدند، در کنار نبود نظارت و شفافیت در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها که به محلی برای معاملات سیاسی تبدیل شده بودند، یکی پس از دیگری این صندوق‌ها را به ورشکستگی کشانده و چنان فاجعه‌ای آفریده است که نمودش را می‌توان در قانون بودجه سال جاری و دو صندوق ورشکسته بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح مشاهده کرد. تنها درباره صندوق بازنشستگی کشوری، تصویب 9 قانون غیرکارشناسی، از قانون معافیت کسور سهم کارمند خدمات مازاد در سال 68 تا قانون مدیریت خدمات کشوری در سال86، در مجموع تا پایان سال94 بار مالی 80هزار میلیارد تومانی را به صندوق بازنشستگی کشوری تحمیل کردند و به گفته علی ربیعی، وزیر سابق کار، در یک کار تحقیقی مشخص شد تنها در همین صندوق بازنشستگی کشوری بیش از 450هزار میلیارد تومان منابع با تصمیمات خارج از صندوق صرف شده است. از میان 16 صندوق بازنشستگی در کشور فقط صندوق بیمه روستاییان و عشایر به‌دلیل جوان‌بودنش ورشکسته نیست و مهم‌تر از همه اینکه، صندوق تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور برای چندمین سال پیاپی تراز مالی منفی را تجربه می‌کند و به مدد دریافت وام‌های سنگین بانکی سر پا مانده است. در چنین شرایطی اگرچه در سال‌های اخیر و بهویژه پس از جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی برای بررسی وضعیت صندوق تأمین اجتماعی احتمال تصویب قوانین غیرکارشناسی و سربار بر صندوق‌ها کاهش یافته، اما بعید است شریعتمداری بتواند تغییر خاصی در وضعیت صندوق‌ها ایجاد کند و از آن مهم‌تر، امکان نظارت بر آنها را برای شرکای اجتماعی و افکار عمومی فراهم کند.
تأمین نامطمئن
تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور که به شکل مستقیم و غیرمستقیم وظیفه ارائه خدمات به بیش از 40 میلیون ایرانی را بر عهده دارد، یکی از معدود صندوق‌های بازنشستگی کشور است که درحال‌حاضر بدون بودجه مستقیم دولتی، اداره می‌شود. بااینحال وضعیت اقتصادی این صندوق نیز آن‌چنان نامساعد است که اگر زودتر برای نجات آن اندیشه نشود، می‌تواند به چاه ویل بودجه کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی آشنانبودن شریعتمداری با ساختار این صندوق، احتمال تصمیمات اشتباه در آن را افزایش می‌دهد، بهویژه آنکه این صندوق همواره در دهه‌های اخیر، منبعی برای خدمات فوری و غیرمرتبط دولت‌ها بوده و بعید به نظر می‌رسد شریعتمداری در برابر چنین درخواست‌هایی از سوی دولت مقاومت کند.
قلک ورشکسته
شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشور است که حجم عظیمی از سرمایه‌های صندوق تأمین اجتماعی در آن متمرکز است. این قلک پول‌ساز برای دولت‌های مختلف که صندلی‌های مدیریتی پرتعدادش همواره غنیمت انتخاباتی محسوب شده‌‌اند، در سال‌های اخیر دچار مشکلاتی جدی بوده و انباشت ضرر و زیان‌های شرکت‌های دولتی تحمیل‌شده به این مجموعه برای جبران بدهی‌های دولت تا آنجا پیش رفته که سود حاصل از شرکت‌های دیگر شستا، خرجِ جبران این زیان‌ها می‌شود. طبق آمارها 80 درصد درآمد شستا از سوی 20 درصد از شرکت‌های آن که توسط خودِ صندوق تأمین اجتماعی ایجاد یا خریداری شده به وجود می‌آید و 80 درصد شرکت‌های شستا که تحمیلی دولت هستند، فقط سهمی 20 درصدی در درآمد شستا دارند. دولت در سال‌های اخیر و در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی فشار سنگینی به مجموعه شستا برای واگذاری شرکت‌هایش وارد آورده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان درباره غیرکارشناسی‌بودن برنامه واگذاری شرکت‌های سودده شستا به بخش خصوصی و تعارض آشکار منافع تأمین اجتماعی با منافع دولت و وابستگانش در این زمینه هشدار داده‌‌اند، اما این هشدارها کمتر جدی گرفته شده و برنامه خروج شستا از بنگاه‌داری احتمالا توسط شریعتمداری با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.
به‌این‌ترتیب می‌توان خطر ازدست‌رفتن پتانسیل ثروت‌سازی شستا را نیز به دیگر چالش‌های پیش‌روی وزارت کار در دوران زمامداری شریعتمداری اضافه کرد. همچنین تلاش‌های سال‌های اخیر وزارت بهداشت و درمان برای تصاحب منابع درمانی تأمین اجتماعی و همچنین مراکز درمانی این صندوق بزرگ، یکی دیگر از چالش‌های وزارت کار در حوزه تأمین اجتماعی است که در دوران زمامداری شریعتمداری ادامه خواهد یافت. فشار سنگین وزارت بهداشت و درمان و لابی گسترده این وزارتخانه در سال جاری منجر به آن شد که برای اولین بار مجلس شورای اسلامی در حین تصویب قانون بودجه سال97 صندوق تأمین اجتماعی را مکلف کند سهم یک‌سوم درمانی از حق بیمه پرداختی کارگران تحت پوشش خود را مستقیما به خزانه واریز کند؛ تصمیمی که اگرچه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با استقلال حقوقی و مالی تأمین اجتماعی در تضادی آشکار بود؛ اما در نهایت به کرسی نشست و حالا نیز زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش این وزارتخانه برای تصاحب مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی به گوش می‌رسد. از یک سو وزیر بهداشت بارها تأکید کرده به‌عنوان تنها متولی بحث بهداشت و درمان در کشور، مدیریت مراکز درمانی موجود در کشور را حق مسلم خود می‌داند و از سوی دیگر مدافعان تأمین اجتماعی تأکید می‌کنند این مراکز با حاصل دسترنج کارگران تحت پوشش این صندوق ساخته شده و کسی حق دخل و تصرف در آن را با هیچ توجیهی ندارد. به‌این‌ترتیب باید دید آیا شریعتمداری حاضر است در برابر درخواست‌های وزارت بهداشت و حامیانش در دولت مقاومت کند و هزینه آن را بپردازد یا شاهد تسلیم مراکز درمانی این صندوق بزرگ به وزارت بهداشت و درمان خواهیم بود. از سوی دیگر تأمین اجتماعی صندوقی است که با مشارکت سه شریک اجتماعی (جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی و دولت) شکل گرفته و در ابتدا نیز بنا بر آن بوده که این سه شریک اجتماعی به شکل مساوی امکان نظارت بر آن را داشته باشند. بااینحال در سال‌های آخر دولت احمدی‌نژاد در اساسنامه این صندوق تغییراتی ایجاد شد و ضمن الصاق چند صندوق دیگر به آن، ترکیب هیئت امنای آن نیز تغییر کرد. در‌حالی‌که پیش‌از‌آن هرکدام از شرکای اجتماعی سه عضو در ترکیب هیئت امنا داشتند، با تصمیم دولت احمدی‌نژاد سهم دولتی‌ها از این ترکیب به شش نفر افزایش یافت و فقط دو نماینده کارگری و یک نماینده کارفرمایی در این هیئت باقی ماندند. جلسات این هیئت با شش نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با پنج رأی قابل اجراست. اساسنامه‌ای که در عمل تأمین اجتماعی و منابع آن را که حاصل زحمات کارگران تحت پوشش آن است، تحت مدیریت مطلق دولت درآورده و این روند نامیمون تا امروز ادامه داشته است. اگرچه شریعتمداری در روزهای پیش از کسب رأی اعتماد تأکید کرده بود اساسنامه تأمین اجتماعی را اصلاح خواهد کرد و وزنه کارگران و کارفرمایان را مدیریت کرده و نظارت بر آن را افزایش خواهد داد؛ اما باید دید در عمل چنین وعده‌ای عملی خواهد شد یا این طرح که پنج سال است در وزارت کار خاک می‌خورد، همچنان در کشوی وزیر باقی خواهد ماند.
قانون بدِ دوست‌داشتنی
شریعتمداری در هفته اخیر و در جریان تلاش برای کسب رأی اعتماد از مجلس، اشاراتی نیز به اصلاح قانون کار کرده است. اصلاح قانون کار یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات راست‌گرایانه دولت در سال‌های اخیر بوده است که تاکنون ناکام مانده؛ اما بنا به وعده‌ای که شریعتمداری به اتاق بازرگانی داده است، از سوی او پیگیری خواهد شد. اگر قانون کار در دوران شریعتمداری با همان کیفیتی که در سال‌های گذشته مورد بحث قرار گرفته بود، اصلاح شود؛ آن‌گاه می‌توان دوران وزارت شریعتمداری را تاریک‌ترین دوران وزارت کار برای کارگران در دهه‌های اخیر دانست. اصلاحاتی که از اضافه‌شدن شرط «شرایط اقتصادی کشور» به‌عنوان معیار تعیین حداقل دستمزد تا پررنگ‌شدن نقش کمیته‌های انضباطی و کاهش توان نهادهای صنفی در حل اختلافات روابط کار و فسخ قراردادها را شامل می‌شود و سلب تکلیف اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در ماده 22 آن، امکان پاره‌پاره‌شدن چتر حمایتی بیمه جامعه کارگری را افزایش می‌دهد.
تسهیل اخراج کارگران و بستن دست آنها برای اعتراض صنفی، غیرعادلانه‌ترکردن قواعد تنظیم قراردادهای موقت، حذف شرایط سنی کارآموزی، تسهیل در کاهش مزد کارگران از سوی کارفرما و حذف بایدهایی مانند نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل از مهم‌ترین محورهایی هستند که از سوی کارفرمایان برای اصلاح قانون کار دنبال می‌شوند و همین موضوع باعث شده قانون کار فعلی کشور که از سوی بسیاری از فعالان کارگری ناعادلانه دانسته می‌شود، مورد حمایت همین فعالان قرار بگیرد و به قانونِ بد؛ اما دوست‌داشتنی تبدیل شود.
اگر شریعتمداری بتواند قانون کار را به نفع کارفرمایان اصلاح کند، نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار که در جریان کسب رأی اعتماد او از مجلس، حمایت ویژه‌ای از او کردند، با بحران مشروعیت در بین جامعه کارگری روبه‌رو خواهند شد که خود می‌تواند باعث مشکلات جدی‌تری نیز در حل‌وفصل اختلافات روابط کار در سطح کلان شود.
چالش بی‌کاری
یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی شریعتمداری در دوران وزارتش، چالش ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بی‌کاری خواهد بود. در‌حالی‌که طبق برآوردهای دولت، با توجه به شرایط تحریمی فعلی، احتمال افزایش بی‌کاری در ماه‌های پیش‌رو و سال آینده جدی است، وزارت کار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متولیان امر اشتغال‌زایی، در عمل امکانات و برنامه‌های عملی برای انجام این وظیفه ندارد.
اگرچه وزارت کار در سال‌های اخیر همواره از برنامه‌ها و بسته‌های کارشناسی مختلف خود برای اشتغال‌زایی رونمایی کرده، اما هیچ‌کدام از این طرح‌ها و برنامه‌ها با وجود هزینه‌های سنگین نتوانسته‌اند تغییری جدی در وضعیت اشتغال کشور ایجاد کنند. در شرایطی که جمعیت 20 تا 50 ساله کشور بالغ بر 40 میلیون نفر است، طبق اعلام مرکز آمار ایران، تنها 14 میلیون نفر در کشور شغل تمام‌وقت دارند و چنین آماری در کشور جوان و 80 میلیون‌نفری ایران به معنای درپیش‌بودن سال‌هایی سخت در دهه‌های آینده و در زمان رسیدن این جمعیت جوان اما بدون پس‌انداز و بیمه به سال‌های پیری خواهد بود. در چنین وضعیتی بدون‌شک، چالش بی‌کاری یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی شریعتمداری در وزارت کار است.
فقر
کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت کالا و خدمات در چند ماه گذشته یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران بوده که اقشار ضعیف و متوسط جامعه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی تلاش‌های فعالان کارگری برای ترمیم دستمزدها در میانه سال با واکنش منفی نمایندگان کارفرمایی روبه‌رو شده و محسنی‌بندپی نیز در دوران سرپرستی‌اش بر وزارت کار حاضر به تشکیل جلسات شورای‌عالی کار برای چانه‌زنی درباره افزایش مجدد دستمزدها نشد. حالا و در شرایطی که بسیاری از مزدبگیران به زیر خط فقر فروغلتیده‌اند، شریعتمداری به نمایندگان کارگری وعده داده است که تشکیل جلسات شورای‌عالی کار را به محض آغاز وزارتش از سر بگیرد. اگرچه با رویکردی که شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت بعید است که تشکیل جلسات شورای‌عالی کار به افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری منجر شود، اما نمایندگان کارگری که در جریان کسب رأی‌اعتماد شریعتمداری از مجلس، از او حمایت کردند مدعی هستند که می‌توانند چنین مصوبه‌ای را از دولت بگیرند و قبل از آنکه وارد مذاکرات دستمزد سال 98 شوند مقداری از فشار وارده بر طبقات مزدبگیر در ماه‌های اخیر را کاهش دهند. حال باید به انتظار نشست و دید طبق پیش‌بینی‌ها، شریعتمداری در مقام وزیر کار به سمت کارفرمایان متمایل خواهد شد یا در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی از این خواسته کارگران حمایت خواهد کرد.
بحران جانشینی
اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از اواسط ماه جاری که به معنای خداحافظی بسیاری از مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطوح مدیرکل و معاون وزیر خواهد بود، یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی این وزیر جدید است.
اگرچه در هفته اخیر تمامی ارکان وزارت کار برای کسب رأی‌اعتماد شریعتمداری بسیج شدند و از سایت رسمی این وزارتخانه تا خطوط و سرشماره‌های پیامکی صندوق‌های بازنشستگی برای تبلیغ او به کار گرفته شدند، اما خالی‌شدن وزارت کار از مدیران کارشناس خبره کار را برای شریعتمداری سخت خواهد کرد و به نظر می‌رسد در این شرایط ویژه باید مدت‌زمان بسیاری صرف شود تا وزیر و معاونان و مدیران تازه منتخب او بتوانند با شرایط این وزارتخانه و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی آن آشنا شوند.
