به گزارش اقتصاد آنلاین، هر سال با نزدیک شدن به ماه اسفند یکی از موضوعات مهم اقتصادی کشور که افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده است به بحثی پرچالش تبدیل می شود و معمولا هم تا آخرین لحظه های و دقایق سال توافقی در این زمینه صورت نمی گیرد تا اینکه در نهایت نظر دولت در این اعمال نفوذ می کند و بعد از جلسات چندین و چند ساعته یک توافق اعلام می شود؛ برای مثال سال گذشته آخرین جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال جاری به نیمه های شب هم کشیده شد و در نهایت روی افزایش 14 درصد حقوق ( باوجود اینکه نرخ تورم حدود 10 درصد بود) کارگران برای سال جاری توافق شد.
امسال هم همچون سال های گذشته تعیین دستمزد حقوق کارگران با اختلاف نظرات شدید بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی شروع شده است و به نظر می رسد که هر کدام از این طرفین از یک سوء خواسته های خود را دارند و به دنبال آن هستند که این خواسته ها را به کرسی بنشانند. در این بین دولت خواستار افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم و به صورت پلکانی است، کارگران به دنبال افزایش حقوقشان براساس سبد معیشت و جبران عقب افتادگی های گذشته هستند و کارفرمایان هم معتقدند باتوجه به وضعیت رکود و نبود تولید و بدهی های آن ها بهتر است افزایش حقوق ها در پایین ترین سطح باشد.
البته طبق قانون هر ساله باید در یک توافق سه جانبه بین فعالان کارگری، کارفرمایی و دولت و براساس سبد معیشت ( هزینه زندگی) و میزان تورم افزایش حقوق در سال بعد اتفاق بیفتد. اما در این بین عملا به این قانون توجهی نمی شود و دولت و کارفرمایان به جای سبد معیشت تنها تورم را ملاک می گیرند زیرا در صورت در نظر گرفتن سبد معیشت، حقوق کارگران در ایران با عقب افتادگی شدیدی رو به رو هست. طبق آمارها در کلان شهرها حداقل خط فقر برای زندگی 2 میلیون و 500 هزار تومان است که بیش از 2.5 برابر حداقل حقوق کارگران است که در سال جاری کمی بیش از 900 هزار تومان بود.
کارگران معتقدند دولت باید در یک برنامه عقب افتادگی حقوق ها و دستمزد کارگران را جبران کند ولی دولت اعتقاد دارد که افزایش حقوق کارگران متناسب با سبد معیشت می تواند تورم را در کشور به وجود بیاورد، البته در مقابل کارگران می گویند اگر از ابتدا دولت به قانون عمل می کرد و سبد معیشت را در افزایش حقوق ها در نظر می گرفت هم اکنون با فاصله ای به این شدت بین حداقل حقوق کارگران و سبد معیشت رو به رو نبودیم. البته نمایندگان تشکل های کارگری از دولت خواسته اند ضمن اینکه سبد معیشت را برای افزایش حقوق در نظر بگیرد در یک بازه زمانی مشخص مثلا 5 ساله به دنبال جبران عقب افتادگی های گذشته باشد. فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت:« قرار است روز دوشنبه درباره تعیین هزینه معیشت 96 به عنوان معیار برای تعیین دستمزد 97 تصمیم گیری شود. اقلام سبد معیشت در سال گذشته با توافق همه تعیین شده بود و همین اقلام نیز به عنوان سبد موثر در معیشت مورد پذیرش سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار دارد.» او با اشاره به اینکه سبد معیشت تعیین شده در سال گذشته 2 میلیون و 489 هزار تومانی بوده است، گفت:« یکی از ایرادات اجرای ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته بر روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد.» نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار به فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت هم اشاره کرد و گفت: این فاصله به گونه ای شده که ما انتظار نداریم یک ساله و یکباره این فاصله جبران شود اما انتظار هم نداریم جبران این فاصله به عنوان یکی از خواسته‌های مهم نمایندگان کارگری در جلسات مزد به فراموشی سپرده شود چراکه مردم توان تحمل این فاصله ایجاد شده را ندارند. بر اساس یکی از سناریوها پیشنهاد می دهیم در یک بازه زمانی 5 ساله علاوه بر افزایش حداقل دستمزد، برای ترمیم و جبران تدریجی فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت، درصدی به میزان مصوب دستمزد اضافه شود.»
اما این نماینده تشکل های کارگری در شرایطی این حرف را می زند که نمایندگان کارفرمایان به صورت کلی با افزایش حقوق بیش از تورم مخالف هستند و اعلام کرده اند که توان افزایش حقوق را ندارند و همین حالا نیز بسیاری از شرکت ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند و یا اینکه چند ماهی است حقوق کارگرانشان را پرداخت نکرده اند.
