امیر حسین دوایی مرکزی در نشست تخصصی «نظام‌نامه پیوست فناوری» در نمایشگاه تلکام 2017 تهران با اشاره به ابلاغ مصوبه نظام‌نامه پیوست فناوری در مهرماه سال گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور، اظهار کرد: از سال‌های گذشته در کشور ما و کشورهای هم‌سطح ما در موضوع ورود شرکتهای وارد کننده فناوری و توانمندسازی داخلی چالش وجود داشته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: دیر رسیدن شرکتهای داخلی به فناوری روز و حضور در تأمین زنجیره شرکتهای وارد کننده فناوری از چالش‌های اصلی شرکتهای داخلی این حوزه هستند.
وی با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل از سال‌های گذشته قوانین و مقرراتی ابلاغ شده است، افزود: قانون استفاده حداکثری از تولیدات داخل در اجرا به مشکلاتی برخورد و عملا قابل اجرا نبود و البته در موضوع تعرفه و ممنوعیت ورود کالاها نیز قوانین و مقرراتی تصویب شد.
او با بیان اینکه با توجه به این تجربیات نظام‌نامه پیوست فناوری تدوین شده است، تأکید کرد: در فرمول طراحی شده برای این نظام‌نامه هر برنامه‌ای برای توانمندسازی داخلی در کنار قراردادهای بین‌المللی اجرا می‌شود تا از محصولات داخلی در یک فرآیند طبیعی استفاده شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اهداف نظام‌نامه پیوست فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: واگذاری کار به شرکتهای ایرانی، استفاده از منابع انسانی متخصص، انتقال فناوری به شرکتهای داخل، همکاری شرکتهای بین‌المللی و ایرانی با هدف صادرات محصولات و ارتباط شرکتهای خارجی با مراکز کارآفرینی و پژوهشی داخلی از اهداف اصلی تدوین این نظام‌نامه است.
وی با اشاره به تدوین و تصویب آئین‌نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خاطر نشان کرد: این آئین‌نامه با جمع‌بندی نظرات مختلف از بخش‌های دیگر این حوزه برای اجرا در شرکت‌ها و دستگاه‌‌های تابعه وزارت ارتباطات، خرداد ماه سال جاری توسط وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد.
دوایی تصریح کرد: نظام‌نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات در حوزه قراردادهای پژوهشگاه‌ها با دانشگاه و همچنین در فعالیت پارک فاوا کاربرد دارد.
وی با تأکید بر اینکه پیوست فناوری به عنوان شرح خدمات اضافه بر شرح خدمات اصلی قرارداد وجود دارد، گفت: این شرح خدمات می‌تواند به صورت تعامل دانشی، پژوهشی یا خرید محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در کنار قرارداد اصلی در نظر گرفته شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از اجرای آئین‌نامه این نظام‌نامه در سه ماه گذشته در این وزارتخانه خبر داد و گفت: در این مدت شش پروژه از شرکت ملی پست بررسی شد که سه پروژه شامل پیوست فناوری اطلاعات شده است و شش پروژه هم از سازمان تنظیم مقررات و یک پروژه از شرکت زیرساخت و یک پروژه هم از پست بانک در مرحله بررسی قرار دارد.
وی حجم بسیاری از قراردادها را در بخش خصوصی و به خصوص اپراتورها اعلام و تأکید کرد: این نظام نامه برای بخش خصوصی الزام‌آور نیست و در حال بررسی هستیم که از طریق قانون صادرات، واردات و همچنین مقررات سازمان تنظیم مقررات بتوانیم در حوزه توانمندسازی تولید داخل در بخش خصوصی هم اقدام کنیم.
