به گزارش اقتصادآنلاین، هیات امنای شرکت‌های مشمول و استفاده‌کنندگان از منابع جزء (د) بند6 قانون بودجه سال88 به نمایندگی از جمع زیادی از فعالان اقتصادی کشور و صنعتگران بخش خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با ابراز گلایه از عدم اجرای قانون مصوب مجلس در حوزه بازپرداخت تسهیلات ارزی و کوتاهی بانک مرکزی در ابلاغ دستورالعمل مربوط به نحوه محاسبه بدهی توسط دستگاه‌های ذیربط الحاقیه بند (ح) تبصره4 قانون بودجه سال96 در مورد استفاده کنندگان جزء(د) قانون بودجه سال88، یادآور شدند: مراحل تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی تا مرحله ابلاغ به دولت بسیار دقیق و منضبط اجرا میشود و آنچه در قالب قانون بودجه سال1396 نیز به دولت ابلاغ گردیده از این قاعده مستثنی نیست. حال چگونه ممکن است بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان نظام اقتصادی دولت بتواند علناً از اجرای قانون سرباز زند و با دلایل غیرفنی و قانونی، انضباط اجرایی کشور را برهم زند.
این قشر از فعالان بخش خصوصی با اشاره به اینکه 130واحد صنعتی کاملاً خصوصی و کوچک، بدلیل بی‌توجهی دولت به اجرای الحاقیه بند (ح) تبصره4 قانون بودجه سال 1396 آن هم توسط بانک مرکزی در حال تعطیل شدن می‌باشند، افزودند: قطعاٌ با تعطیل شدن این واحدها حداقل 20هزار نفر مستقیم و حدود 80هزار نفر که غیرمستقیم در این واحدها شاغل هستند، بیکار خواهند شد که آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و امنیتی این بیکاری و هزینه‌های قابل توجه آن برای دولت بر کسی پوشیده نیست. این کارخانجات تولیدی کاملاً خصوصی بدلیل سوء مدیریت در توزیع منابع صندوق ذخیره ارزی وادار شده‌اند که در زمان جارو شدن منابع این صندوق توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی، از جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 آن هم با توضیح این که منابع مشابه شرایط حاکم بر منابع صندوق است استفاده نمایند.
لازم به توضیح است کلیه این منابع ارزی صرف خرید و انتقال ماشین‌آلات تولیدی شده است آن هم با وجود تحریم‌های کمرشکن که همه هزینه‌های ناشی از آن در دامن صنعتگر گذاشته شده است.حال که قانون‌گذاران و شورای نگهبان متوجه این تبعیض شده‌اند و در قالب الحاقیه بند (ح) تبصره 4 قانون بودجه 96 آنرا اصلاح و به دولت ابلاغ نموده‌اند جایز نیست که بانک مرکزی با بهانه‌جویی دستورالعمل اجرایی آنرا ابلاغ نکند و موضوع را جهت بررسی به هیأت دولت عودت دهد.
نمایندگان هیات امنای شرکت‌های مشمول و استفاده‌کنندگان از منابع جزء (د) بند6 قانون بودجه سال88 می‌گویند: طبق اعلام بانک عامل (صنعت و معدن) این صنعتگران 25درصد از اقساط معوق خود را تا 1396.03.31 به این بانک پرداخت نموده و طبق اعلام کتبی بانک مذکور این واحدها طبق قانون مشمول مزایای ماده20 قانون رفع موانع تولید هستند اما حالا که جهت عقد قرارداد و تعیین تکلیف تتمه تسهیلات مراجعه می‌کنند، موضوع آیین‌نامه اجرایی ابلاغی بانک مرکزی مطرح شده است.
حال سؤال بزرگی مطرح است که آیا اگر کسری هم در بودجه یک واحد دولتی بوجود آید می‌بایست از اجرای قانون سر باز بزند یا باید در زمان بررسی پایان دوره، کسری خود را اعلام و در بودجه دوره بعد مطالبه کند؟!
