رشد ٢١٢ درصدی هدفگذاری بانک مرکزی نسبت به سال گذشته در شرایطی تصمیم‌گیری شده است که بررسی عملکرد سال‌های قبل نشان از انحراف اعطای تسهیلات دارد. اگرچه هنوز عملکرد ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی در سال ١٣٩٥ منتشر نشده است اما مطالعه تجربیات مشابه، خطر انحراف تسهیلات را گوشزد می‌کند. انحراف بیش از ٣٠ درصدی تسهیلات بنگاه‌های زودبازده خیلی دور نیست. محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم با پروژه بنگاه‌های زودبازده، انحراف ٤٠ درصدی از منابع پرداخت شده را به یادگار برای اقتصاد ایران بر جای گذاشت. منابعی که با هدفگذاری یک میلیون و ٤٧١ هزار شغل جدید کلید خورد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از زمان شروع این برنامه در آذرماه ١٣٨٥ تا پایان ١٣٨٩ مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود ۶۷۲/۴ هزار میلیارد ریال و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها ۳۱۲/۱ هزار میلیارد ریال گزارش شد که در نهایت از این مبلغ تا پایان اسفند ١٣٨٩ معادل ۲۵۰/۸هزار میلیارد ریال پرداخت شد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا پایان اسفند ١٣٨٩ معادل ۲۲/۳ هزار میلیارد ریال افزایش تسهیلات سررسید گذشته و معوق شد. در مقابل منابع پرداخت شده، بررسی عملکرد این طرح‌ها نشان داد که نسبت اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده در قراردادهای منعقد شده در پایان سال ١٣٨٩ به ۳۹/۴۳ درصد رسید که این امر نشان‌دهنده ناموفق بودن سیاست اشتغالی دولت در قالب طرح‌های زودبازده و انحراف بیش از ٦٠ درصدی برنامه از اهداف اشتغالزایی بود.
از این تجربه تلخ به استنباط از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی و به خصوص عملکرد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده این نتیجه حاصل شد که تا پایان سال ١٣٨٩ به طور تقریبی ٣٠ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های مزبور فاقد عملکرد بوده یا منحرف شده است. گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد به طور میانگین حدود ١٦ درصد طرح‌ها، صوری بوده و متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اساسا اقدام به ایجاد طرح نکرده و تسهیلات را در محل دیگری هزینه کرده‌اند. از سوی دیگر برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات، منابع را بعضا یا به طور کامل در محل دیگری هزینه کرده‌اند و این مورد با موضوع طرح‌های صوری متفاوت است چون در این مورد اخیر طرح وجود خارجی دارد ولی تسهیلات دریافتی برای توسعه طرح یا سرمایه در گردش مصرف نشده است. در ارزیابی بانک مرکزی نیز حدود ٣٨ درصد از طرح‌های زودبازده مورد بررسی از نظر تعداد و مبلغ، اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است. به عبارت دیگر در دو سال اول اجرای طرح از کل مبلغ تسهیلات پرداختی معادل ٤١٩ میلیارد تومان، حدود ١٦٠ میلیارد تومان از منابع منحرف شده است.
تاخیر در رشد اقتصاد
موفقیت بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی منوط به عملکرد صحیح نظام بانکی در امر تخصیص اعتبار و تسهیلات است و انحراف در این تسهیلات کامیابی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال و تولید را مختل می‌کند چراکه بانک‌ها و موسسات مالی تسهیلات و منابع مالی مورد نیاز را در اختیار افراد به منظور سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند. اعطای تسهیلات به بخش خصوصی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود که این امر به نوبه خود با افزایش اشتغال در اقتصاد منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر با رونق تولید در کشور و افزایش کالاها و خدمات در یک اقتصاد متعادل شرایط کاهش قیمت‌ها را فراهم می‌کند.
بانک‌ها از طریق ایجاد تسهیلات لازم در زمینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی نقش بسزایی در افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کنند اما انحراف در تسهیلات و عدم سرمایه‌گذاری در مکان واقعی سبب می‌شود که اشتغالی که باید از طریق اعطای تسهیلات به بخش تولید افزایش یابد، محقق نشود. گسترش این تخلف و مدرک‌سازی صوری توسط برخی متقاضیان باعث شده است تا به مساله انحراف تسهیلات خرد و کلان در شبکه بانکی کشور دامن زده شود و به عبارتی منجر به انحراف تسهیلات بانکی از محل اصلی خود شده است که این موضوع منجر به تاخیر در پرداخت تسهیلات واجدان شرایط واقعی یا طولانی‌تر شدن زمان انتظار افرادی که واقعا می‌خواهند تسهیلات خرید کالا را در محل خود مصرف کنند؛ می‌شود.
٢١ هزار واحد کوچک حمایت می‌شود
سال گذشته دولت برای رونق تولید ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت کرد. برای سال جاری نیز با رشد ٢١٢ درصدی این تسهیلات، قرار است پرداخت کند. اکبر کمیجانی در این باره گفت: امسال و در ادامه سیاست حمایت از تولید، گام‌های بلندتری برداشته شده، به طوری که برای بیش از ٢١ هزار واحد کوچک و متوسط، واحدهای با بیش از ٦٠ درصد پیشرفت فیزیکی، همچنین بهسازی و نوسازی واحدهای صنعتی در مجموع ٣٠٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات مدیریت شده اختصاص خواهد یافت. این مقام مسوول یادآوری کرد: در این زمینه پارسال مقرر بود ١٦٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات به هفت هزار و ٥٠٠ واحد تولیدی تخصیص یابد، اما در عمل به ٢٤ هزار واحد و مبلغ ١٧٠ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و آغاز به‌کار فعالیت بانک‌ها در این زمینه، تصریح کرد: امسال در قالب تبصره ١٨ قانون برنامه و بودجه نیز ٢٠٠ هزار میلیارد ریال برای فعالیت‌هایی که از طریق کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی اشتغال شناسایی می‌شوند، تسهیلات پرداخت خواهد شد. کمیجانی اظهار داشت: بانک‌ها در تامین مالی همه پروژه‌های استانی و ملی مشارکت دارند و نباید عملکرد ناصواب برخی از آنها در اعمال نرخ‌های بالا و غیر متعارف به همه سیستم بانکی تعمیم داده شود.
وی ادامه داد: سال گذشته در مجموع بیش از ٥٤٨٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شد و این رقم تا پایان امسال به بیش از ٦٧٠٠ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. قائم مقام بانک مرکزی یادآوری کرد: از آغاز به‌کار دولت یازدهم، سیستم بانکی با سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین افزایش تولید و اشتغال در کشور همسو و همراه بوده است، به طوری که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات از ٤٦ درصد در سال ٩١، امروز به بیش از ٦٥ درصد افزایش یافته است؛ این سهم در بخش صنعتی امروز به بیش از ٨٢ درصد افزایش داشته است.
او خاطرنشان کرد: از نیمه دوم پارسال با تنگناهای شدید مالی مواجه بوده‌ایم، اما آرام آرام در حال خروج از شرایط کمبود نقدینگی هستیم. این مقام مسوول همچنین با اشاره به ساماندهی موسسه‌های اعتباری به طور عمده غیرمجاز از آغاز دولت یازدهم با همراهی دولت و مجلس، بیان داشت: شاید وجود همین موسسات عاملی شد تا نتوانیم مصوبات شورای پول و اعتبار را عملیاتی کنیم و همه تلاش‌مان باید این باشد که نگذاریم این موسسات دوباره به حیات و فعالیت بازگردند.
