آغازگر این جریان البته تصمیم دولت به تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی بود. اعضای هیات دولت معتقد بودند وزارتخانه‌هایی با وسعت و بزرگی که صنعت، معدن، تجارت یا راه و شهرسازی دارد عملا قدرت عملیاتی وزرا را پایین آورده و لازم است مانند گذشته این وزارتخانه‌ها در قامت دستگاه‌هایی مستقل، به امور مربوطه بپردازند. اما این لایحه تفکیک سبب شده بسیاری سودای وزارت را در سازمان خود داشته باشند. اگرچه طرح تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه در مجلس مطرح شده اما دیگر سازمان‌ها همچون سازمان میراث فرهنگی خود خواهان ارتقای درجه هستند و روسای این سازمان‌ها خیال وزارت را در سر می‌پرورانند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، در مورد سازمان برنامه‌ها اما ماجرا کمی تفاوت دارد. شنیده‌ها حاکی است یکی از انگیزه‌ها برای تبدیل سازمان برنامه به وزارتخانه، بالا رفتن قدرت نفوذ نمایندگان است. با توجه به اینکه این سازمان مقسم بودجه کشور است و در تخصیص اعتبارات حرف نهایی را می‌زند؛ لذا با تبدیل سازمان به وزارت برنامه و بودجه نمایندگان حق استیضاح وزیر را پیدا می‌کنند و از این منظر می‌توانند برای پیشبرد خواسته‌های خود از این ابزار قدرت استفاده کنند.
اگر نه آنقدر بدبینانه هم بخواهیم به ماجرا نگاه کنیم تبدیل سازمان برنامه به دستگاهی عریض و طویل‌تر، مغایرتی عجیب با هدف حکومتی کوچک‌سازی دولت دارد. در شرایطی که کم کردن دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ملزم به چابک‌سازی و کوچک‌سازی هستند، عریض کردن سازمان برنامه و بودجه تناقضی غریب با اهداف مزبور خواهد داشت.
با این حال هفته گذشته هیات‌رییسه مجلس طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه را اعلام وصول کرد. محمدعلی وکیلی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول‌شده از سوی هیات رییسه مجلس را قرائت کرد که در بین آنها طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه نیز به چشم می‌خورد.
مطالبه‌ای صنفی است تا ملی
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، این ماجرا را از زاویه‌ای دیگری می‌بیند. به عقیده او طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه عملا مطالبه‌ای صنفی است تا ملی که از سوی نمایندگان کمیسیون عمران مطرح شده است. او اظهار کرد: در شرایطی که همه به فکر کوچک‌سازی هستند، ضرورتی ندارد این سازمان را در قواره‌های وزارتخانه بزرگ کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: متاسفانه دولت در حال حاضر به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نیست. ولی ملکی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه و بودجه، اظهار داشت: تبدیل شدن سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه خلاف قانون نیست و در هر سازمانی ممکن است کار تبدیل صورت گیرد، اما این کار مستلزم رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک وزارت ورزش و جوانان نیز در روزهای اخیر مطرح بود که با آن موافقت نشد. وی درخصوص اینکه آیا طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه برخلاف اقدامات کوچک‌سازی دولت نیست، اضافه کرد: خود دولت پیشنهاد رسمی در خصوص تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان و وزارت راه و شهرسازی را به مجلس شورای اسلامی داده بود که با آن موافقت نشد. ملکی با بیان اینکه کوچک‌سازی باید صورت بگیرد، تصریح کرد: به‌همین دلیل کمیسیون صنایع و معادن در زمان مطرح شدن لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کمیسیون با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه دولت در حال حاضر به دنبال کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تبدیل شدن سازمان برنامه و بودجه شاید مشکلی را حل نکند، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر نیز به اندازه یک وزارتخانه گسترده است و نیرویی به آن اضافه نخواهد شد، تبدیل شدن این سازمان به وزارت برنامه و بودجه نظارت‌های مجلس شورای اسلامی را بر آن افزایش می‌دهد و پاسخگویی آن را بیشتر می‌کند.
در هیچ کشوری وزارتخانه بودجه وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت بودجه گفت: با طرح تشکیل وزراتخانه بودجه مخالف هستم، در هیچ جای دنیا، وزیر بودجه وجود ندارد. علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه به وزارت بودجه گفت: رییس‌جمهور ابزارهای قانونی در اختیار دارد و در این راستا می‌تواند معاونت‌هایی تشکیل بدهد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به طور مثال رییس‌جمهور این اختیار را دارد وزارت نفت را به معاونت تغییر دهد اما اینکه معاونت برنامه وبودجه به وزارتخانه تبدیل شود، اصولا غیر قابل قبول است. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: وجود معاونت‌ها در ریاست‌جمهوری یکی از عوامل مهمی است که در افزایش قدرت اجرایی رییس‌جمهور نقش دارد. محبوب گفت: با طرح تشکیل وزارتخانه بودجه مخالف هستم، در هیچ جای دنیا، وزیر بودجه وجود ندارد و در کشورهای دیگر نیز اداره این بخش در قالب معاونت برنامه و بودجه ریاست‌جمهوری است. او با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ارکان بخش ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه باید به طور مشخص زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور باشد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر نمایندگان درخصوص مسائل بودجه‌ای سوال یا مساله‌ای دارند، باید از طرق خود حل شود و به این معنی نیست که برای امور مذکور یک معاونت ریاست‌جمهوری به وزارتخانه تبدیل شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور احیا شد. این سازمان که به دستور احمدی‌نژاد منحل شده بود و کشور از داشتن دستگاهی برنامه‌ریز و نظارتی محروم شده بود؛ مجدد در دولت یازدهم جان گرفت.
پس از انحلال این سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیای این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رییس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیاء شد. در تاریخ ۸ دی ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحانی در اجرای اصل ۱۲۶ قانون اساسی طی حکم جدید محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منصوب کرد. در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مجددا به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تفکیک شد که در پی آن محمدباقر نوبخت به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رییس سازمان امور استخدامی منصوب شدند.
