بر اساس مطالعات صورت گرفته بالاترین میزان این نسبت در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد رخ داده که به‌طورمیانگین در سال‌های مدیریت او 29درصد برآورد شده است. این حجم غیرقانونی شدن تولیدات در ایران در مقایسه با میانگین دوره جنگ ایران با عراق به دوبرابر رسیده است که کارشناسان دلایل آن را فاصله گرفتن دولت با ملت عنوان می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، علی عرب‌مازار اقتصاددان در سخنرانی خود در موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد به بررسی تطبیقی و مقایسه‌یی اقتصاد پنهان در دوره دفاع مقدس و تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر پرداخت. این بررسی در چارچوب سلسله بحث‌هایی که در این موسسه به عملکرد اقتصادی دفاع مقدس می‌پردازد، انجام و در آن به مقایسه آمارها و برآوردهای اقتصاد پنهان در این دو دوره پرداخته شد. عرب‌مازار علت مقایسه این دو دوره را این‌طور عنوان کرد که برای تحلیل وضعیت دوره جنگ نیاز به مثال آوردن از یک دوره مشابه وجود دارد. به همین دلیل ابتدا خواستم این موضوع را با اقتصاد عراق مقایسه کنم اما دیدم که آمار این دوره هم در منابع رسمی آماردهی عراق وجود ندارد، بنابراین برای تحلیل دوره دفاع مقدس شبیه‌ترین دوران به دفاع مقدس را دوره تحریم‌ها دیدیم.
به گفته عرب‌مازار؛ «یک مشکل که در ارتباط با انتشار حساب‌های ملی شده در همه کشورها وجود دارد، این است که این آمارها نوعا به آماردهی ثبتی که از طریق طرح‌های آمارگیر جمع‌آوری می‌شوند، متکی هستند و فعالیت‌هایی که به هر دلیلی پنهان نگه داشته می‌شوند و از چشم نظام آمارگیری کشور و همچنین از دید ماموران مالیاتی دور می‌ماند، جزو این آمار و ارقام محسوب نمی‌شود. هرقدر اهمیت این بخش از آمار در یک نظام اقتصادی بیشتر باشد، اتکا بر آمارهای صرفا رسمی گمراه‌کننده‌تر خواهد بود.» این اقتصاددان به توضیح شاخص مورد استفاده در این بررسی‌ها پرداخت و گفت: در این خصوص معمولا از شاخص اندازه نسبی اقتصاد پنهان استفاده می‌شود که در علم اقتصاد اندازه نسبی اقتصاد پنهان نسبت تولید پنهان اقتصاد به تولید ناخالص داخلی و رسمی است.
تعریف اقتصاد پنهان و مصادیق آن
بر اساس تعریفی که دکتر عرب‌مازار در این سخنرانی از اقتصاد پنهان ارائه داد: «به لحاظ مفهومی مفاهیم خیلی متفاوتی برای فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی وجود دارد.» به گفته او اگر ملاک خود را ثبت نشدن در آمارهای رسمی به ویژه در حساب‌های ملی در نظر بگیریم، اقتصاد پنهان می‌تواند دامنه گسترده‌یی از فعالیت‌های اقتصادی را پوشش دهد. بنا به یک تعریف چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و غیرقانونی را می‌توان در حیطه اقتصاد پنهان تعریف کرد. بخش خانوار به آن تولیداتی گفته می‌شود که در میان خانواده‌ها صورت می‌گیرد ولی از آنجا که وارد بازار نمی‌شود بنا به تعریف و استانداردهای حساب‌های ملی این بخش از تولیدات در این آمارها ثبت نمی‌شود. منظور از بخش غیررسمی هم نوعا فعالیت‌های شاغلان به صورت خویش‌فرما یا در قالب کارگاه‌های کوچک تعریف می‌شود. بخش نامنظم آن بخشی است که به تولید و توزیع کالاهایی می‌پردازد که از منظر قانونی اشکالی ندارد ولی آن را به‌نوعی انجام می‌دهند که نامنظم، غیرقانونی و ممنوع تلقی می‌شود. به‌طور مثال واردات یخچال غیرقانونی نیست ولی اگر خارج از مبادی قانونی وارد شود، قاچاق محسوب می‌شود. بخش غیرقانونی ولی ماهیت تولید و توزیع کالاها غیرقانونی است مثلا واردات اسلحه و تولید مشروبات الکلی. در مباحث اقتصاد سایه و پنهان منظور بخش دوم یعنی نامنظم و غیرقانونی است.
این اقتصاددان ادامه داد: در نظام حساب‌های ملی و استانداردهای تدوین و گردآوری آمارها در کشورهای مختلف این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. تفاوتی که استانداردهای حساب ملی از سال 1993 و ویرایش 2008یا پیش‌تر از آن داشته، این است که نظام‌های آماری‌ای را پیشنهاد می‌کند که تلاش کنند تخمین‌هایی از اندازه غیررسمی را به عمل بیاورند و در حساب‌های ملی درج کنند. به این ترتیب هرقدر در کشوری این استانداردها بیشتر رعایت شود، پوشش بیشتری از نیمه پنهان اقتصاد را در درون خودش خواهد داشت. این بدین معنی است که حساب‌های ملی دیگر به وجوه اخلاقی و قانونی تولیدات توجه نخواهد کرد و هرچیزی که ارزش افزوده در اقتصاد باشد را به حساب می‌آورد. به گفته وی در ایران در سال‌های اخیر در مرکز آمار و بانک مرکزی تلاش شده است که برآوردهایی در حوزه تراز پرداخت‌ها و تولید انجام دهند اما هنوز قابل قبول نیست.
روش‌های اندازه‌گیری اقتصاد پنهان
در ادامه این اقتصاددان تمرکز خود را روی روش‌هایی برای اندازه‌گیری اقتصاد پنهان گذاشت. براساس گفته‌های وی این روش‌ها را می‌توان بر اساس علل، آثار و ترکیب آنها طبقه‌بندی کرد. در روش‌های مبتنی بر علل یک رویکرد این‌گونه است که سراغ انگیزه‌ها می‌روند که یکی از آنها بار مالیاتی است. یعنی هرقدر بار مالیاتی بیشتر باشد، انگیزه برای پنهان کردن فعالیت اقتصادی بیشتر است.
در رویکرد‌های مبتنی بر آثار روش‌های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها شاخص‌های پولی است به این صورت که چون در آن فعالیت‌های اقتصادی پنهان نیز مانند سایر فعالیت‌های اقتصادی نیاز به گردش پولی است، پس فعالیت‌های غیرقانونی روی متغیرهای پولی تاثیر می‌گذارد. ریشه این روش به امریکا برمی‌گردد که در آن کنترل زیادی روی بانک‌ها و اطلاعات وجود دارد. بر این اساس چون گروه‌های مافیایی سعی می‌کردند، فعالیت‌های خود را با پول نقد انجام دهند لذا نسبت پول به شبه‌پول شروع به افزایش می‌کند که این در محاسبات هیچ توجیهی جز ردوبدل کردن کالاهای قاچاق وجود نداشته است. به همین دلیل این آمار برای برآورد فعالیت‌های پنهان مورد استفاده قرار گرفت. این ایده آنجایی معتبر است که حساب‌های بانکی در کنترل باشد آن چیزی که ما اسم آن را مبارزه با پولشویی گذاشته‌ایم. روش‌های پولی به‌طور گسترده‌یی در کشورهای مختلف استفاده می‌شد، به ویژه در کشورهایی که کنترل روی حساب‌های بانکی بیشتر است. در ایران هم در دهه 70 نخستین تحقیقات مبتنی بر این روش انجام شد ولی به علت اینکه این ویژگی وجود نداشت، سری‌های زمانی که به دست می‌آمد زیاد قابل اتکا نبود.
روش دیگر اختلاف در آمار است. مثلا آمار صادرات به ایران را گمرک امارات به‌طور متفاوتی با گمرک ایران منتشر می‌کند. به این دلیل که گمرک امارات کل کالاهایی که از بنادر آنها خارج می‌شود را به عنوان صادرات به ایران اندازه‌گیری می‌کند و کاری به این ندارد که این کالا در بنادر یا جاهایی تخلیه می‌شود که جزو مبادی گمرکی ماست یا خیر. یکی از روش‌های تخمین قاچاق این است که اختلاف این آمارها را پیدا کنیم.
یکی دیگر از روش‌های مبتنی‌بر آثار، توجه به اختلاف بین هزینه و درآمد خانوارها در بودجه اعلامی خانوارها است که معمولا اختلاف قابل ملاحظه‌یی دارد. یکی دیگر از روش‌های این رویکرد توجه به اطلاعات نهاده‌های تولیدی است که در آن سعی می‌کنند اقتصاد زیرزمینی را برآورد کنند. براین مبنا که فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی هم نیاز به نهاده‌های تولیدی مثلا برق دارد، پس بخشی از مصرف برق کشور مربوط به تولید غیررسمی است.
آخرین روش مبتنی‌بر آثار مربوط به اطلاعات تخلفات آشکار شده است. مثلا تعداد و ارزش پرونده‌های کشف شده و آن را مبنای یک ضریب کشف قرار می‌دهند. عرب‌مازار تاکید کرد: همه روش‌ها یک نوع تخمین برای بخش‌هایی است که قابل مشاهده نیستند.
سومین روش از روش‌های مطالعه اقتصاد پنهان مبتنی‌بر آثار و علل است که در آن سعی می‌شود از ترکیب دو روش استفاده کنند که بیشترین بار اطلاعاتی را داشته باشد. در دو دهه اخیر بیش از آن دو روش به کار گرفته شده است. یکی از شاخص‌های مورد استفاده در این روش تقاضای پول و شاخص‌های چندگانه است.
این اقتصاددان می‌گوید که براساس آمارها هیچ کشوری وجود ندارد که اقتصاد زیرزمینی نداشته باشد. مطابق آمارها در سال‌های بعد از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توسعه‌یافته بهترین عملکرد را در زمینه اقتصاد پنهان داشته‌اند و بعد از آن کشورهای کمونیستی کمترین حجم اقتصاد زیرزمینی را داشته‌اند که این می‌تواند به دلیل حجم تصدی‌گری دولت‌ها در این کشورها باشد. ایران هم در این آمارها عملکردی شبیه به کشورهای کمونیستی دارد که عملکرد خوبی است. یک مطالعه دیگری هم در سال 2010 انجام شده، نشان می‌دهد در سال‌های 1997 تا 2007 میانگین کشورهای جهان حدود 33درصد و در سال انتهایی 31درصد بوده است.
مقایسه اقتصاد جنگ و تحریم
براساس تحلیل‌های دکتر عرب‌مازار از عملکرد اقتصادی کشورها در دوره‌های جنگ انتظار می‌رود که در این دوره‌ها حجم اقتصاد پنهان افزایش یابد. علت آن گسترش عواملی است که اقتصاد را خواه و ناخواه به سمت اقتصاد پنهان تحریک می‌کند. یکی از این عوامل بار مالیاتی است، با این تبیین که در دوران جنگ کسری بودجه افزایش و فشار برای جبران آن از طریق مالیات نیز بیشتر می‌شود. به گفته او در دوره جنگ و تحریم‌ها اقتصاد از سمت کشورهای خارجی فشار بیشتری را متحمل می‌شود لذا انتظار می‌رود در این دوره‌ها کشور دچار رکود شود و فشار بیشتری بر درآمدها وارد شود و به همین طریق گستره اقتصاد پنهان افزایش یابد. از طرفی بیکاری نیز افزایش می‌یابد و به این طریق افراد به سمت فعالیت‌های غیررسمی حرکت کنند. همچنین به خاطر محدودیت‌هایی که در تراز پرداخت‌ها اعمال می‌شود، معمولا دولت‌ها ناچار به ایجاد رژیم‌های چند نرخی ارز و معامله ارز در بازار ارز می‌شوند که می‌تواند جزو مصادیق اقتصاد زیرزمینی باشد. علاوه بر اینها تحمیل قوانین مضاعف یکی دیگر از مظاهر شرایط اقتصادی دوران تحریم و جنگ‌ها است که در زمینه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی‌ها و مقررات در زمینه اولویت‌بندی واردات و صادرات صورت می‌گیرد. در این خصوص نیز انتظار می‌رود که روی اقتصاد پنهان تاثیر بگذارد. در کل در این دوران‌ها دولت به سمت بزرگ‌تر شدن (در زمینه مقررات‌گذاری نه تصدی‌گری) می‌روند و زمینه را برای گسترش اقتصاد پنهان ایجاد می‌کنند.
عرب‌مازار در ادامه توضیح می‌دهد: آمارهایی در کشور وجود دارد که قدیمی‌ترین آنها از سال 1342 شروع می‌شود و جدیدترین مربوط به سال 92 است که نشان می‌دهد میانگین نسبت اقتصاد نهان به تولید ناخالص داخلی در این سال‌ها حدود 18درصد است. براساس این برآورد حداقل اندازه نسبی اقتصاد پنهان یعنی کمترین سال در این دوران 5.3درصد و بیشترین سال هم 38.5درصد بوده است. روند نیز صعودی بوده است.
به گفته او در سال‌های دفاع مقدس که سال‌های 1359 تا 68 را شامل می‌شود میانگین این نسبت 16.45 درصد است که نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد در دفاع مقدس از میانگین دوره کمتر بوده است. سال‌های 61 تا 68 که مهندس موسوی زمام قوه مجریه را در دست داشته است، میانگین اقتصاد پنهان 16.5درصد بوده است که تا اندازه‌یی بهتر از تمام دوره‌های مورد بررسی است. در سال‌های 85 تا 92 که مقارن با ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است (به دلیل اینکه سیاست‌های اقتصادی یک سال بعد از تشکیل یک کابینه بر دولت‌ها اثر می‌گذارد، در آمارها همیشه یک سال بعد از روی کار آمدن و یک سال بعد از تحویل دولت را در نظر می‌گیرم.) میانگین اندازه نسبی اقتصاد پنهان به 29.3درصد رسیده است که کمی کمتر از دو برابر دوره موسوی است.
این اقتصاددان در توصیف این آمارهای می‌گوید که در دوره تحریم‌ها و دوره احمدی‌نژاد افزایش چشمگیری نسبت به دوره جنگ و دوره مهندس موسوی در زمینه گسترش اقتصاد زیرزمینی داشته‌ایم. همچنین میانگین عملکرد دوره احمدی‌نژاد از میانگین کل دوره‌ها نیز بالاتر بوده است.
وی در تحلیل این آمارها می‌گوید که با اینکه انتظار وجود دارد که در زمان جنگ شاخص‌ها درجهت گسترش اقتصاد پنهان حرکت کنند ولی به نظر می‌رسد که در دوره دفاع مقدس شاهد یک موفقیت نسبی در این زمینه هستیم. باید این را هم تاکید کرد در مهار اقتصاد پنهان موفقیت کامل در هیچ کجای جهان وجود ندارد. «به باور من چیزی که باعث شده، این دوره عملکرد متفاوتی را رقم بزند وضعیت رابطه دولت و جامعه است که در ابتدای انقلاب و جنگ وجود داشته است و بعد از خاتمه جنگ این فضا به تدریج تغییر کرد و از آن فاصله گرفتیم. مواجهه با اقتصاد غیررسمی در درجه اول یک مواجهه ذهنی است یعنی در آن مدل ذهنی مشترک جامعه و دولت این پدیده منفی نگریسته شود و مبارزه با آن قطعی و پذیرفته شده باشد. وقتی مدل فکری تغییر می‌کند ما علی‌الاصول می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شاهد گسترش ابعاد غیررسمی و پدیده‌های مرتبط با آن یعنی فساد و ارتشا باشیم. در این نوع نگاه فساد و ارتشا و اقتصاد غیررسمی فاصله‌یی وجود دارد ولی چون زمینه‌های مشترکی دارند انتظار داریم که به تبع آن فساد گسترده‌تری هم شاهد باشیم.»
