سربرآوردن افرادی مانند بابک زنجانی یکی از پیامدهای این تحریم ها بود، تا بهانه برای قرار گرفتن ایران در صدر لیست پولشویی توسط نهادهای بین المللی وجود داشته باشد. بدون شک سرمایه گذاری خارجی و داخلی در شرایطی صورت می گیرد که ریسک های ترکیبی مالی، اقتصادی و سیاسی بالایی در کشور حاکم باشد. هرچند به گفته برخی کارشناسان قرار گرفتن ایران در رتبه نخست پولشویی یک اقدام سیاسی محسوب می شود اما از طرف دیگر ایران در سایر معیارهای جهانی مانند شفافیت مالی و یا فساد اداری از رتبه مناسبی برخوردار نیست هرچند بعد از به نتیجه رسیدن برجام اقتصاد ایران در رتبه های فضای کسب و کار مناسب و یا شفافیت مالی بهبود چند پله ای پیدا کرده است اما هنوز در مقایسه با بسیاری از کشورهای همسایه رتبه قابل قبولی نداریم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ابتکار ، بخشی از اتهامات پولشویی که به کشور زده می شود در خصوص کمک هایی است که به برخی نهادها و یا گروه ها توسط ایران انجام می گیرید که البته این موضوع پنهانی نیست. پیش از این مسعود دانشمند در گفت و گویی در این خصوص گفته بود: تمام فعالیت های بانکی و اقتصادی کشور ما شفاف است و حتی کمک هایی که به برخی گروه ها و کشورها می کنیم بر کسی پوشیده نیست بنابراین عضویت ایران در نهادهای شفافیت مالی سبب می شود تا اتهامات از روی کشور ما در خصوص موضوع پولشویی برطرف شود.
آنچه معلوم است فسادهایی که در سال های تحریم توسط عده ای سودجو در اقتصاد کشور رخ داد سبب شده تا بروز بیرونی این اتفاق برای جذب سرمایه گذاری باعث اختلال شود.
و با توجه به اینکه ایران در صدر جدول ضد پولشویی قرار دارد سرمایه گذاران خارجی نیز از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند که این موضوع نشان دهنده ضعف نظام اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت و عدم توزیع بهینه منابع و ثبات اقتصادی است. باید پذیرفت که سرمایه گذاران خارجی با توجه به این علایم و شاخص‌های اقتصادی که هر ساله از سوی این موسسات اعلام میشود تصمیم به سرمایه گذاری می‌گیرند که در کدام کشور سرمایه گذاری کنند.
رابطه اقتصاد مقاومتی و پولشویی
رهبر انقلاب پیش از این در پاسخ به ده پرسش درباره اقتصاد مقاومتی فرموده بودند: اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور و محدود در خود کشور می کنیم ؛ نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.
ناگفته پیداست که در ذات اقتصاد مقاومتی ارتباط با اقتصاد سایر کشورها از اصول ماهوی آن است بنابراین برای ورود به اقتصاد جهانی باید در نظر داشت که قواعد بین المللی نیز رعایت شود، هر چند در برخی اصول با این نهادها وحدت نظر نداشته باشیم می توانیم در چارچوب قوانین داخلی خود با سازمان های شفافیت بین المللی همکاری داشته باشیم. بنابراین باید در نظر داشت نگاه ایران در دوران پسابرجام به اقتصاد جهانی نیازمند الزاماتی از جمله رتبه کسب و کار مناسب و ثبات در اقتصاد کشور است.
قانون مبارزه با پولشویی تا چه اندازه کارآیی دارد؟
حیدر مستخدمین حسینی معتقد است: گزارش پولشویی موسسه بازل علیه ایران مستند نیست بلکه یک اقدام سیاسی است. وی می گوید: قانون مربوط به جرم مبارزه با پولشویی در دور دوم دولت گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بلافاصله آیین نامه‌ها و دستور العمل های این قانون تدوین و به تمامی بانک‌ها، مراکز مالی و اقتصادی و غیره ابلاغ شد.
وی همچنین با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تشکیل شده است، اظهار داشت : این مرکز اطلاع رسانی خوبی از عملکرد مبارزه با پولشویی کشور درسطح داخلی و خارجی نداشته است.
از طرف دیگر محمود جام ساز معتقد است قانون محکمی برای مبارزه با پولشویی در کشور نداریم. وی می گوید: با یک نگاه به مفاد این قانون متوجه می‌شویم که بیشتر اختلاس‌ها و سودجویی‌ها و انباشت ثروت‌های غیرقانونی که در ایران آشکار شده و شاید بخشی از آنها هنوز در خفاء و پنهان باشد و در آینده آشکار شود همگی به نحوی در انطباق با مفاد قانون 3 مبارزه با پولشویی ایران است.
وی افزود: متاسفانه مسئله تحریم‌ها در زمان دولت نهم و دهم باعث شد که مقادیر بسیار زیادی فساد مالی و پولی در کشور با کمک عوامل و عناصر درون دولت شکل گیرد، برای اینکه نفت باید به فروش می‌رفت اما این موضوع در اختیار افرادی گذاشته شد که پول حاصل از فروش آن را به کشور برنگرداندند این افراد میلیاردها دلار پول کشور را از این طریق از مملکت خارج کردند.
وی با اشاره به آثار و عواقبی که می‌تواند مسئله پولشویی بدنبال داشته باشد، گفت: معمولا این پول‌های گزاف را در بسته‌های کوچک پول در بازارهای طلا و مسکوکات و نقره و بازارهای ارز تقسیم و به سکه های کوچکتر پول تقسیم می‌کنند.
در مبارزه با پولشویی کدام کشورها بعد از ایران قرار دارند؟
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
به گزارش وال استریت ژورنال، ایران برای سومین سال متوالی از نظر شاخص بازل، که یک شاخص سالیانه در زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک پولشویی است، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است.
نسخه 2016 این شاخص این هفته از سوی انستیتوی بازل در زمینه حکومتداری منتشر شده است. این پنجمین نسخه از این رده بندی است که منتشر می شود. بر اساس این گزارش، وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال گذشته، در این شاخص بهبود یافته، اما کارایی بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان ضعیف است.
رتبه نخست ایران در این شاخص در حالی است که این کشور در تلاش است تا سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری خارجی پس از لغو تحریم ها، پاکسازی نماید.
از نظر شاخص بازل، کشورهایی که بالاترین ریسک پولشویی در آنها وجود دارد عبارتند از: ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، کامبوج، موزامبیک، اوگاندا، سوازیلند و میانمار. کشور فنلاند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین کشور از نظر پولشویی شناخته شده و کشورهای لیتوانی و استونی در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. بعد از این 3 کشور، کشورهای بلغارستان، نیوزیلند، اسلونی، دانمارک، مجارستان، کرواسی و جامائیکا جای گرفته اند.
گروه کاری اقدام مالی، که یک نهاد بین المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم است در ماه ژوئن ایران را همچنان در لیست سیاه خود حفظ کرد، اما با تعلیق اقدامات متقابل خود علیه این کشور به مدت یک سال، به تهران فرصت داد تا برای تقویت قوانین خود در این زمینه اقدام نماید.
