اقتصاد آنلاین - سمانه برمخ شاد؛ بهمن ماه سال 89 بود که پروژه شهر فرودگاهی و فرودگاه بین المللی قم با حضور علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، کلنگ زنی شد و اگرچه در ابتدا با سرعت مناسبی پیشرفت کرد، اما در نیمه راه متوقف شد چرا که از سال 90 طرح دعوی کیفری از طریق ارگان ها و مسوولان استان علیه شرکت در دادگاه مطرح شد و پس از دو سه سال که دادگاه حکم برائت صادر کرد، مجددا پرونده دیگری برای این پروژه تشکیل شد.
در این راستا بسیاری از سرمایه گذاران این پروژه که مردم عادی هستند نسبت به بلاتکلیفی وضعیت این پروژه معترض بوده و خواستار روشن شدن وضعیت هستند.
* اعتراض سرمایه گذاران حقیقی
یکی از مخاطبان اقتصاد آنلاین، در این باره با اشاره به اینکه به علت تبلیغات فراوان تلویزیونی و محیطی و حضور استاندار قم و نمایندگلن مجلس بخصوص جناب آقای دکتر لاریجانس منزلم را ۶سال پیش فروختم و در این پروژه سرمایه گذاری کردم اما پروژه متوقف شده و تکلیف سرمایه گذاران مشخص نیست.
یکی دیگر از سرمایه گذاران این پروژه نیز با ارسال پیامی به اقتصاد آنلاین اعلام کرده که سه سال است در اثر ناکارامدی متولیان امر پروژه پلمپ شده و باعث خسارتهای جانی و مالی بسیار به سرمایه گذاران شده است، صدای ما را به گوش مسولان برسانید و تکلیف سرمایه های از دست رفته سهامداران را مشخص کنید.
* مشکل؛ عدم حمایت مسوولان استان است
در این راستا امیر تقوی، مدیر حقوقی پروژه فرودگاه بین المللی قم، با بیان اینکه بنا بود این پروژه طبق برنامه ریزی پیش برود اما به دلیل پاره ای از مشکلات متوقف شده است،گفت:پس از احکام دادگاه در زمینه معارض پروژه بخشی از پروژه متوقف شده و اکنون می توان گفت که مهم ترین مشکل عدم حمایت مسوولان استان از این پروژه ملی است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مربوط به معارض در این پروژه تصریح کرد:پیش از اجرای پروژه مطالعات مکان یابی صورت گرفته بود و بر اساس آن 6 منطقه در استان قم برای ساخت فرودگاه مورد بررسی قرار گرفته بود؛ که در نهایت این منطق انتخاب شد و مشکل تعدادی از معارضان را حل کردیم اما تعدادی از آنها با توافق نکرده و طرح دعوی کردند و طبق رای دادگاه پروژه متوقف شد.
مدیر حقوقی پروژه فرودگاه قم با بیان اینکه مشکلات تعدادی از سهامداران را حل کردیم و اکنون پروژه حدود 1000 نفر سهامدار دارد، گفت:از این تعداد سرمایه 200 نفر از سهامداران حدود پنج تا شش میلیون تومان است.
تقوی با اشاره به اینکه باند فرودگاه که بخش عمده پروژه است تا مرحله آسفالت پیش رفته بود، اظهار کرد:در مورد شهر فرودگاهی بخش هایی به مرحله بهره برداری رسیده بود اما با توجه به مشکلات ایجاد شده به بهره برداری نرسید.
وی با بیان اینکه پروژه با اختیار ما متوقف نشده و نمی توانیم بگوییم چه زمانی وضعیت مشخص می شود، اضافه‌کرد:مسوولان اعلام کردند که از اجرای پروژه حمایت می کنند.
تقوی با بیان اینکه چنین پروژه هایی که توسط بخش خصوصی اجرا می شود به حمایت نیاز دارد، تاکید کرد:تا کنون هیچ گونه درخواستی برای دریافت تسهیلات نداشتیم و فقط نیازمند حمایت و رفع موانع هستیم.
مدیر حقوقی پروژه فرودگاه بین المللی قم با بیان اینکه در سال 94 با تعدادی از شاکیان در دفتر اجرای احکام جلسه داشتیم، اضافه کرد:با پیشنهاد قانونی سرپرست اجرای احکام مبنی بر اینکه عرصه و عیان مطابق قیمت کارشناسی خریداری شود موافقت کردیم و حتی حاضر شدیم 7 درصد بالاتر از قیمت تعیین شده توسط کارشناس را بپردازیم اما شاکیان که هم حقیقی و هم حقوقی هستند قبول نکردند.
* احداث فرودگاه بین‌المللی غیر قانونی است
بر اساس این گزارش این اظهارات در حالی از سوی مدیر حقوقی پروژه فرودگاه قم مطرح شده که اوایل سال جاری حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی با اعلام غیرقانونی بودن احداث فرودگاه بین‌المللی قم و نداشتن مجوز از سازمان هواپیمایی کشور و همچنین عدم تایید وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده بود که بر اساس نص صریح قانون، هیچگونه اجازه‌ای به استانداران جهت واگذاری زمین به غیر داده نشده و اقدامی که در قم برای احداث فرودگاه رخ داده غیرقانونی است.
به گفته او احداث فرودگاه بین المللی قم موضوعی است که در کارگروه مبارزه با ستاد مفاسد اقتصادی مطرح شد. طبیعتا کسی که می‌خواهد فرودگاه احداث کند باید بر اساس ماده ۵ قانون اصلاح از سازمان هواپیمایی کشور مجوز بگیرد که این مجوزها تاکنون در مورد این فرودگاه صادر نشده است و ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.
مشاور وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذار این فرودگاه، تفاهم‌نامه‌ای را در سال ۸۹ با استانداری وقت داشته و در آن تفاهم‌نامه نیز اجازه ساخت به هیچکس داده نشده مگر آنکه برود و مجوزهای لازم را اخذ کند، گفته بود که سرمایه گذار، دو هزار و ۹۵۰ هکتار زمین گرفته است، بدون آنکه ریالی پرداخت کند که این خودش مصداق بارز زمین خواری است. نطفه این کار در سال ۸۹ بسته شده است. اقدام‌هایی که استانداری وقت قم در‌باره این پروژه انجام داد را زمانی نیز در استان خراسان رضوی و در مورد پدیده شاندیز داشتیم و اینها بسیار مشابه یکدیگر هستند. در حالیکه قانون، هیچگونه اختیاری برای استانداران جهت واگذاری اراضی نداده است و واگذاری زمین در کمیسیون‌هایی انجام می‌شود که کمیسیون‌های تخصصی واگذاری زمین و تغییر کاربری را تعیین می‌کنند.
اکنون با گذشت بیش از 5 سال از کلنگ زنی این پروژه سوال این است که اگر فرودگاه بین المللی قم مجوز های لازم را نداشته به چه دلیل اجازه تبلیغات محیطی و تلویزیونی داشته و موجب شده که مردم با اعتماد به صدا و سیما در این پروژه سرمایه گذاری کنند، از سوی دیگر حضور رییس قوه مقننه در مراسم کلنگ زنی این پروژه نیز از دیگر مواردی بوده که موجب اعتماد سرمایه گذاران شده است.
اگرچه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم با آشکار شدن برخی اقدامات غیرقانونی صورت گرفته در دولت های نهم و دهم ضرورت برخورد با انکار ناپذیر است اما مسوولان باید چاره برای سرمایه گذارانی که اعتماد کرده و اکنون متضرر شدند بیندیشند.
