دولت می‌گوید برای تأدیه بدهی خود به بانک‌ها قصد دارد که از این منابع استفاده کند، با این حال مجلس این اقدام را کارشناسی شده نمی‌داند و معتقد است که در صورت استفاده از این منابع پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و متعاقب آن، نقدینگی حاصل شده آثار تورمی به همراه خواهد داشت. با این حال دولت معتقد است که این موضوع هم ریشه قانونی دارد و هم در شرایط حاضر برای باز کردن قفل بانک‌ها ضروری است. از یک طرف راه حل جایگزین دولت انتشار اوراق قرضه و همچنین چاپ پول است که اولی دولت را بدهکار می‌کند و دومی آثار خطرناکی برای اقتصاد در بر خواهد داشت و از طرف دیگر دولت منابع حاصل از این تسعیر را صرفاً جهت تأدیه بدهی خود به بانک‌ها و برای افزایش انضباط مالی خرج خواهد کرد.
تسعیر نرخ ارز در گذر تاریخ
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، سابقه «تسعیر نرخ ارز» به مصوبه‌ای باز می‌گردد که در سال پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی بانک مرکزی به تصویب رسید؛ مصوبه‌ای که در سال 92 به ماجرایی مناقشه برانگیز تبدیل و با قانونگذاری مجلس ناکام ماند. در این میان می‌توان به شکایت دو نفر به دیوان عدالت اداری درباره این مصوبه و رأی دیوان اشاره کرد. دیوان عدالت اداری این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد را باطل اعلام کرد. هرچند دولت یازدهم تلاش دارد بخشی از بدهی‌های خود به بانک مرکزی را از طریق تسعیر نرخ ارز تسویه کند و مخالفان این دولت نیز، سعی در مشابه‌سازی این تلاش با اقدام دولت قبل دارند، اما تفاوت در آن است که دولت یازدهم این تقاضای خود را به‌صورت قانونی و از طریق مجلس پیگیری می‌کند.
استناد قانونی دولت چیست؟
آنچه در دولت قبل و همچنین در این دولت مورد تأکید قرار گرفته و از آن به عنوان مبنای قانونی استفاده از منابع حاصل از تسعیر ارز یاد شده است، بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 است که می‌گوید: «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاق‌های ناشی از قوه قهریه، به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» با این حال و بر خلاف وجود این مبنای قانونی، مجلس قبل به مخالفت با آن پرداخته و در مجلس جدید هم به وضوح در کمیسیون برنامه و بودجه استناد به آن مورد مخالفت قرار گرفته است. دولت اعلام کرد که این لایحه برای بهبود روند تسهیلات دهی بانک‌ها به واحدهای تولیدی و پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی بود و منافع مادی برای دولت در بر نداشت.
در این راستا رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت می‌گوید: دولت راه دیگری برای حل مشکل فعالان اقتصادی جز دست زدن به صندوق و استفاده از مابه‌التفاوت تسعیر نرخ ارز ندارد. امیر باقری با بیان اینکه اقتصاد در ایران بانک محور است، گفت: اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد توان اعطای تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد.
این افزایش توان به معنای خلق پول نیست و افزایش قدرت پایه پولی است. ندیمی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم می‌گوید: مواردی چون تسعیر نرخ ارز و پرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی از محل آن بیش از آنکه سقف بودجه دولت را تغییر دهد، یک عملیات حسابداری است و اکنون نیز بانک مرکزی مانده عملیات تسعیر را محاسبه می‌کند و از این‌رو بهتر است آن را صرف امور کلیدی اقتصاد کنیم.
طبیبیان: دولت بازار ارز تشکیل دهد
محمد طبیبیان اقتصاددان در گفت‌و‌گویی معتقد است که مسأله تسعیر نرخ ارز را می‌توان از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی می‌گوید: دولت قصد دارد ذخایر بانک مرکزی را تجدید ارزیابی کند و از این طریق موجب پدید آمدن منابع تازه‌ای شود و این منابع را برای تأدیه بدهی‌های خود مورد استفاده قرار دهد. این کار از زوایای مختلف ایراد دارد. اولاً موجب افزایش نقدینگی می‌شود و در ثانی در نتیجه این اقدام پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه این موضوع آثار تورمی به همراه دارد و می‌توان گفت که آثار اقتصادی مفیدی به بار نخواهد آورد.
طبیبیان اضافه می‌کند: اما دولت راهکار دیگری در این مسیر هم می‌تواند برای خود تعریف کند و آن تشکیل بازار ارز است تا منابع ارزی را به قیمت نرخ روز ارز بفروشد و از منابع ریالی حاصل از آن استفاده کند. این اقدام می‌تواند آثار اقتصادی مثبتی را به همراه داشته باشد چون قیمت ارز را بازار تعیین می‌کند و در این صورت نرخ ارز طوری تعیین می‌شود که به نفع صادرکننده باشد. همچنین انگیزه واردات را افزایش می‌دهد چون بر اساس نرخ واقعی ارز، صادرات و واردات تحرک پیدا می‌کند. تسعیر ارز اگر در قالب اول انجام شود ضمن اینکه هزینه‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت، برونداد آن منجر به نتیجه‌ای که دولت در نظر دارد نخواهد شد.
تقوی: دولت به سمت انتشار اوراق قرضه برود
همچنین مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گویی می‌گوید چنانچه دولت نرخ ارز را با مبادرت به تسعیر نوسانی کند، فضای نااطمینانی اقتصادی به وجود خواهد آمد. این موضوع هم برای وارد‌کننده و هم برای صادرکننده ریسک به همراه خواهد داشت و در نتیجه این بخش از اقتصاد را ممکن است دچار اختلال کند. اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد و بر مبنای روند بازار پیش رود، می‌توان به ایجاد ثبات در اقتصاد و تجارت امیدوار بود. وارد‌کننده و صادرکننده بر مبنای شاخص نرخ ارز، اعتبار اسنادی باز می‌کند و در سررسید این اعتبار می‌داند که نوسانی گریبانگیرش نخواهد شد و همان پیش‌بینی قبلی از میزان ارزی که می‌خواهد و می‌تواند صرف کند، محقق خواهد شد. وقتی بانک مرکزی از منابع حاصل از تسعیر در سطح بازار استفاده کند، به طور قطع روی قیمت ارز تأثیراتی خواهد داشت. افزایش نرخ ارز و همچنین ایجاد نقدینگی موجب این خواهد شد که تورم افزایش پیدا کند. وی به راه حل جایگزین تسعیر ارز اشاره کرده و اضافه می‌کند: راه حل دیگری که برای دولت در این مسیر متصور است این است که از اوراق قرضه و منابع حاصل از آن استفاده کند. دولت در واقع جدای از منابع حاصل از تسعیر ارز دو راهکار دارد یا چاپ پول کند که کار خطرناکی است یا اینکه از اوراق قرضه استفاده کند. استفاده از اوراق قرضه می‌تواند راه حل خوبی برای جبران کمبود منابع و همچنین تأدیه بدهی‌های دولت باشد.
الله داد: تسعیر ارز یک فرآیند صوری است
مرتضی‌الله داد کارشناس مسائل اقتصادی هم می‌گوید که تسعیر نرخ ارز یک اقدام ترازنامه‌ای است و منابعی ایجاد نخواهد کرد. منابع حاصل از این تسعیر ارز پول واقعی نیست بلکه یک فرآیند کاملاً صوری است. این مسأله در هیچ جای دنیا رواج ندارد و هیچ کشوری روی منابع حاصل از تسعیر ارز حساب نمی‌کند. چون اصولاً این منابع جزو دارایی محسوب نمی‌شود. دارایی اصلی همان مقدار ذخایری است که در اختیار دولت است و چون منابع حاصل از برابری این ذخایر با نرخ روز آن ذخایر در علم اقتصاد افزایش دارایی محسوب نمی‌شود، دولت هم نمی‌تواند بر مبنای آن اقدام به استفاده از این منابع کند.
