اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ پس از ظهور بازار رمزارزها، زندگی بسیاری از انسان‌ها در سراسر جهان متحول شده است. دنیایی جدید که امور مالی و اقتصادی را تا حد زیادی تغییر داد. بازار رمزارزها ماهیتی غیرمتمرکز دارد. اما با این حال، با توسعه روزافزون این حوزه، کمبود یک چارچوب مناسب برای تنظیم آن احساس می‌شود.
شاید قانون‌گذاری برای بازار رمزارزها با ماهیت غیرمتمرکز آن در تناقض باشد، اما بدون وجود قانون، ممکن است ساز و کار مناسبی برای تبادلات وجود نداشته و باعث سواستفاده کلاهبرداران شود.
در ایران نیز با اینکه حوزه رمزارزها به تازگی طرفداران زیادی پیدا کرده، اما به دلیل سرعت بالای گسترش این حوزه، نبودن قانون‌گذاری مناسب برای کاربران احساس می‌شود. در کشور ما نیز تا کنون نمونه‌هایی از کلاهبرداری‌ها توسط برخی از صرافی‌ها و اشخاص مشاهده شده که در این مسیر افراد زیادی نیز سرمایه خود را یک شبه از دست داده‌اند.
از این رو، وجود چارچوب مناسب برای حوزه بلاکچین و رمزارزها، باعث رونق اقتصادی و امنیت بیشتر کاربران خواهد شد. اما تعریف ساز و کار مناسب برای این صنعت، نیازمند مشارکت کارساز بخش خصوصی و دولتی است.
به منظور بررسی وضعیت تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، مصاحبه‌ای با عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.
آشتیانی با اشاره به اینکه حوزه بلاکچین و رمزارز به سرعت در حال گسترش است، گفت: به ما ثابت شده که اقتصاد دیجیتال در دوران کرونا و پساکرونا، اقتصادی بدون مرز است. اقتصاد دیجیتال در حال حاضر سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده است. حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال، ماهیتی قاعده‌مند و تنظیم‌پذیر دارد، اما دستورپذیر نیست. ماهیت غیرمتمرکز این حوزه باعث شده که دستور دادن، منع کردن و هرگونه برخورد سلبی، بسیار شکننده باشد و منجر به فرار سرمایه‌های دیجیتال مردم و همچنین زیرزمینی شدن این حوزه شود.
وی افزود: زمانی که این اتفاق بیفتد، حقوق مصرف‌کنندگان تضییع می‌شود. اما یکی دیگر از مواردی که باعث ضایع شدن حقوق کاربران می‌شود، وضعیت انفعال و بی‌قانونی است. همزمان با اینکه می‌گوییم بی‌قانونی برای این حوزه بد است، قانون‌گذاری دستوری و مجوزمحورانه هم بد بوده و ضرر هر دو به یک اندازه است.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در مورد اثر نبودن قانون‌گذاری برای بازار رمزارزها اظهار کرد: زمانی که ما بی‌قانون باشیم و انفعال داشته باشیم، کلاهبرداران رشد کرده، تشخیص زمینه صحیح علمی و اقتصادی برای مردم سخت شده، حوزه آموزش قربانی می‌شود و نمی‌تواند به خوبی رشد کند و در نتیجه از این جهت نیز باعث تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود.
آشتیانی در ادامه خاطرنشان کرد: در حالت سلبی نیز باید متذکر شد که این حوزه دستورپذیر نیست و باز هم رو به زیرزمینی شدن پیش می‌رود و به ضرر کاربران است. از این رو، این حوزه روش تنظیم‌گری خاصی را می‌طلبد. روش تنظیم‌گری حوزه رمزارزها، روش‌های مبتنی بر رعایت الزامات توسط خود مردم و کاربران است. پیشنهاد این روش را انجمن بلاکچین به صورت مکتوب دو سال پیش به شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی ارائه کرده است.
در حال حاضر، مبحث چهارم سند تحول دولت مردمی که حدود سه هفته پیش توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد، به حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال اختصاص داده شده که در آن نکات بسیار خوبی ذکر شده و یک سند توسعه‌ای خوب محسوب می‌شود.
آشتیانی در مورد وضعیت فعلی تنظیم قانون برای بازار رمزارزها اذعان کرد: غیر از سند تحول دولت سیزدهم، در حال حاضر مجموعه‌ای از الزامات و مقرراتی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد در حال تدوین است که در حقیقت متولیان دارایی در کشور هستند و دارایی‌های دیجیتال نیز می‌تواند بخشی از این موضوع باشد. این مجموعه روند تقریبا مناسبی دارد اما از سمت بخش خصوصی ایراداتی نیز به آن وارد می‌شود.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در مورد انتقادات بخش خصوصی نسبت به این سند تحول دولتی گفت: از جمله این ایرادات می‌توان به عدم حضور تشکل‌های بخش خصوصی در مکانیسم تصمیم‌گیری اشاره کرد. تا زمانی که ما عینک تنظیم‌گری و قانون‌گذاری قرن شانزدهمی خود را به چشم داشته باشیم، نمی‌توانیم پدیده‌های متغیر، پرسرعت و نوین را در قرن بیست و یکم قانون‌گذاری و تنظیم‌گری کنیم.
وی در مورد اهمیت مشارکت بخش خصوصی در قانون‌گذاری حوزه رمزارزها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین تفاوت‌هایی که باید برای همیشه عینک آن را از چشمانمان برداریم، حضور تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری است. تا به امروز، بخش خصوصی را روی کاغذ به عنوان تصمیم‌ساز و مشاور همیشه دخالت می‌دادند، اما آن را هرگز در قسمت تصمیم‌گیری دخیل نکرده‌اند و از این رو، کشور تا کنون دچار آسیب‌های زیادی شده و کسی هم مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد.
آشتیانی در ادامه افزود: انجمن بلاکچین، به عنوان اولین و بزرگترین تشکل علمی بخش خصوصی در حوزه بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال، بارها اعلام آمادگی کرده و حاکمیت باید از ظرفیت این انجمن برای مکانیسم تصمیم‌گیری در کنار تصمیم‌سازی استفاده کند تا بتواند این حوزه پویا و متغیر را با روش صحیح، قاعده‌مند و تنظیم کند.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران با ذکر اینکه در حال حاضر، به روند ناشفافی که در تدوین الزامات در معاون اقتصادی ریاست جمهوری در حال انجام است، اعتراضاتی داریم، گفت: اما همچنان حرف اصلی ما این است که برای این حوزه، رویکرد انفعالی و سلبی و مجوزمحورانه آسیب‌زا است. روش‌های نوین تنظیم‌گری برای حوزه رمزارزها وجود دارد و در حقیقت توسط انجمن بلاکچین هم در مورد آن اعلام آمادگی شده است.
وی در مورد وضعیت فعلی صرافی‌ها اذعان داشت: صرافی‌های رمزارز در حال حاضر، صرافی نیستند، بلکه پلتفرم‌های تبادل دارایی دیجیتالی که اکنون در کشور فعالیت می‌کنند، در حال حاضر هیچ قانون و مقرراتی برای آنها وجود ندارد. متولی این حوزه وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی.
آشتیانی در ادامه افزود: نکات مهم دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه به تعداد پرونده‌های قضایی در این فضا روز به روز افزوده می‌شود و باید هرچه سریع‌تر استانداردها و الزامات مناسب با کسب و کار تبادل دارایی دیجیتال تدوین شود؛ در غیر این صورت ممکن است شاهد اتفاقات ناگواری برای حجم بزرگی از سرمایه‌های دیجیتال مردم باشیم.
مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران به عنوان سخن پایانی خود گفت: در عین حال که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت نداریم، هیچ قاعده و الزاماتی هم برای تنظیم‌گری این حوزه نداریم. قوانین باید تبیین شود، اما تبیین هر قانونی بدون مشارکت بخش خصوصی، احتمالا قابلیت اجرا و پذیرش بسیار پایینی خواهد داشت.
