درخواست فیلترینگ در زمان توسعه فناوری‌های بومی
کارشناسان اعتقاد دارند مهمترین عنصر توسعه دانش و فناوری بلاکچین در ایران پلتفرم‌های خدمات و معاملات رمز ارزها هستند.
با وجود تمامی چالش‌ها و نواقصی که قابل انکار نیست، شکل‌گیری و توسعه این صرافی‌های ارز دیجیتال یا پلتفرم‌های مرتبط و کسب و کارهای خدمات فناوری‌محور حوزه رمز ارز، فناوری بلاکچین در کشور به رشد قابل توجهی رسیده است؛ دستاوردی ارزشمند و حیاتی که به عنوان پیشران یا هم‌نیاز توسعه فناوری‌های مهم دیگر در کشور مثل هوش مصنوعی یا اینترنت اشیا هم هست.
در این میان اما درخواست بانک مرکزی برای فیلترینگ ۱۴ صرافی رمز ارز ایرانی مورد انتقاد نمایند مجلس قرار گرفته است.
انتقاد از زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی
مجتبی توانگر ضمن انتشار نامه خود در رشته توئیتی نوشت:
«بعنوان رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طی نامه‌ای به دادستان کل کشور از اقدام بانک مرکزی برای فیلتر شدن ۱۴ صرافی رمز ارز و برخورد غیرکارشناسی آن، اظهار گلایه و نوشتم:
بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاکچین و رمزارزها، غفلت نموده‌اند. این غفلت و کوتاهی در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منابع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش‌آفرینی و انجام پروژه‌های تحقیق وتوسعه را از کارآفرینان داخلی سلب نموده است.
برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی‌های داخلی، به صورت فیلتر نمودن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، بجای اقدام مدبرانه در ممانعت از گسترش فعالیت آنها تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمند نمودن فعالیت آنها، میتواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود که متاسفانه با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها، بدلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، عملا در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. این موضوع میتواند موجب وارد آمدن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایتها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنان شود.
عطف به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار قریب الوقوع دولت مردمی جناب آقای رئیسی، خواهشمند است در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، ضمن در نظرگرفتن مرقومات، بجای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها، صرفا از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب نمایند.
در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر لزوم پاسخگویی بانک مرکزی و دولت در دستگاه قضایی بدلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه، بر ایجاد بستری مناسب توسط مدیریت بانک‌مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود در خصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن بر اقتصاد کشور، تاکید می‌شود.»
امکان کنترل و نظارت بهتر
امکان نظارت و کنترل قانونی مناسب بر تراکنش‌هایی که بر بستر بلاکچین و در حوزه رمز ارز اتفاق می‌افتند، یکی از دغدغه‌های اساسی سیاست‌گذاران در هر کشوری است؛ درحالی که چنانچه سیاست‌گذاران بستری فراهم کنند که سرمایه گذاران داخلی، سرمایه‌های خود را به صرافی‌های داخلی رمزارز منتقل کنند، نه تنها کشور از منافع قابل توجه این گردش‌های مالی بهره‌مند می‌شود، بلکه میتواند مطابق با سیاست‌های تعریف شده، بر تراکنش‌های این حوزه نظارت کند تا احتمال ایجاد تراکنش‌های مشکوک، کلاهبرداری و اعمال مجرمانه به حداقل برسد. درحالی که با اعمال سیاست‌ها دفعی، سرمایه‌ها به سوی پلتفرم‌های خارجی مبادله رمزارز روانه شده و قدرت نظارتی سیاست‌گذاران به صفر می‌رسد.
کارشناسان می‌گوید: «حوزه رمزارزها از جمله حوزه‌هایی است که اکنون در ابتدای مسیر رشد قرار دارد و استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران داخلی نشان داد که این بازار، ارزش توجه بیشتر از سوی سیاست‌گذاران را داراست؛ چنانچه اکنون بسترسازی و ساماندهی درستی برای این حوزه انجام شود، فرصت بسیار مناسبی برای رشد بخش‌های مختلف این اکوسیستم اعم از صرافی‌ها، پلتفرم‌های داخلی و دیگر ارکان فعال در این حوزه فراهم خواهد شد.»
کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند با توسعه صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخلی مبادله رمزارز در داخل کشور، اساسا قدرت قانون‌گذار برای رگولیشن حوزه و محافظت از حقوق شهروندان افزایش می‌یابد و امکان پیگیری تراکنش‌ها مشکوک و یا تراکنش‌هایی که با اعمال مجرمانه مرتبط هستند تسهیل می‌شود.
امکان کاهش قابل توجه ریسک‌های سرمایه گذاری
وجود صرافی‌ها و پلتفرم‌های داخلی برای مبادله رمزارزها و اعمال تدابیر هوشمندانه‌ای که امکان کنترل کامل و اصولی فعالیت‌های در حال انجام را فراهم کند، میتواند ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها را به حداقل برساند.
کارشناسان در این باره می‌گویند: «باید به این موضوع توجه داشت که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، فعالیت کاربران ایرانی در پلتفرم‌های خارجی از وجهه قانونی برخوردار نیست. در نتیجه چنانچه به هر دلیلی مشکلی در فرآیندهای سرمایه گذاری آنها ایجاد شود، آن پلتفرم خارجی مسئولیتی در مقابل دارایی‌های سرمایه‌گذار ایرانی قبول نمی‌کند و حاکمیت نیز قدرتی برای پیگیری موضوع و دادخواهی حقوق کاربر نخواهد داشت. درچنین شرایطی اساسا دارایی فرد در معرض نابودی قرار می‌گیرد و این ریسکی بسیار مهم برای یک سرمایه گذاری به حساب می‌آید.»
آنها اعتقاد دارند، چنین ریسک‌هایی از جمله مواردی هستند که با نظام‌مند کردن صنعت رمزارز در کشور قابل ساماندهی بوده و به حفظ منافع کاربران نیز کمک شایانی می‌کند.
کارشسان تاکید دارند باید توجه داشت که پلتفرم‌های داخلی مبادله رمزارز حتی با همه محدودیت‌ها نیز هنوز می‌توانند پاسخگوی نیاز اکثریت سرمایه‌گذران و تریدرهای داخلی حوزه رمزارز باشند و با کاهش قابل ملاحظه ریسک از بین رفتن سرمایه‌ها، زمینه مساعدی ایجاد کنند که ایرانیان بتوانند از این بازارها سود ببرند.
