جزئیات انتشار اوراق‌بدهی ازسوی وزارت‌اقتصاد

شاپور محمدی در نشست خبری امروز با اشاره به این‌که قانون رفع موانع تولید شامل 27 آیین‌نامه، یک برنامه و دو اساسنامه می‌شود، اظهار کرد: طی دو ماه از تصویب این قانون ما توانسته‌ایم 25 آیین‌نامه را تهیه کنیم و دو آیین‌نامه دیگر در حال تهیه است که از این بین 21 آیین‌نامه مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. وی با اشاره به برخی ماده‌های این قانون در خصوص صرفه‌جویی و تسویه حساب ذخیره ارزی درباره‌ی ایجاد بازار بدهی طبق این قانون عنوان کرد: با همکاری بانک مرکزی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ایجاد بازار بدهی در قالب موانع تولید تصویب شد. در این بازار صکوک به عنوان ابزار اصلی استفاده می‌شود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که بعد از انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه قابل معامله است، تصریح کرد: همچنین استفاده از این اوراق به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نیز از جمله امکانات قابل طرح در این مورد است. محمدی افزود: اوراق بدهی در بودجه 1395 مطرح می‌شود و به عنوان ابزاری برای مدیریت و کنترل بدهی‌های دولت و همچنین شفافیت در بدهی‌ها بسیار مورد تاکید است. وی همچنین با اشاره به این‌که خزانه‌داری کل وزارت اقتصاد مسوول انتشار این اوراق است، درباره‌ میزان آن خاطرنشان کرد: هنوز میزان اوراق بدهی معلوم نیست، اما پیشنهاد وزارت اقتصاد که البته هنوز مورد تصویب قرار نگرفته این است که میزان آن بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومان باشد. معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره‌ی این‌که پس از انتشار این اوراق دولت بدهی‌های خود را به بخش خصوصی به چه شکل پرداخت می‌کند، گفت: دولت پس از آن می‌تواند پرداخت مستقیم بدهی‌ها یا ارائه‌ی اوراق به طلبکاران و یا از طریق فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه وجوه بدهی را به بخش خصوصی پرداخت کند. محمدی همچنین با اشاره به این‌که ایجاد بازار بدهی می‌تواند مشکل پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی را از طریق اوراق قابل معامله در بازار سرمایه حل کند، گفت: از سوی دیگر کسانی که از دولت طلبکار نیستند نیز می‌توانند از این اوراق به عنوان سرمایه‌گذاری استفاده کنند. همچنین می‌توان با این ابزار سرریز بازار را کم کرد و می‌توان گفت بازار بدهی در ثبات اقتصادی و شفافیت نیز اثر‌گذار است. وی همچنین با اشاره به این‌که میزان بدهی‌های دولت در هر زمان متفاوت است و رقم دقیق آن در حال حاضر مشخص نیست، اظهار کرد: دستگاه‌های خصوصی ارقام متفاوتی را در مورد بدهی‌های دولت مطرح می‌کنند که این ارقام برآوردی باید از سوی وزارت اقتصاد بررسی شود. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین با تاکید بر این‌که بدهی‌های دولت چندان بالا نیست، گفت:‌این بدهی‌ها حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی است در حالی که بدهی دولت در آمریکا معادل 100 درصد و در ژاپن معادل 200 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشورها است. محمدی افزود: در حال حاضر میزان تولید ناخالص داخلی ایران 1.25 تیلیارد تومان است که معادل 20 درصد آن بدهی‌های دولت محسوب می‌شود. وی همچنین درباره‌ی امکان پرداخت بدهی‌های دولت از طریق تسعیر ارز تصریح کرد: در قانون رفع موانع تولید فقط پرداخت بدهی‌ها از این طریق برای بخش خصوصی مورد قبول واقع شده است و دولت نمی‌تواند از محل تسعیر ارز بدهی خود را به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها بپردازد. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه‌ی این نشست درباره‌ وضعیت تعامل صرافی‌ها با بانک مرکزی در بحث مجوز گفت: بحث مجوز صرافی‌ها و تصمیم بانک مرکزی در این مورد پیش از راه‌اندازی سایت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد مطرح شده و هنوز در این سایت ثبت نشده است. محمدی تصریح کرد: اگر مجوزی در سامانه مقررات‌زدایی ما ثبت شود در صورتی که سازمان مربوطه بخواهد آن را تغییر دهد لازم است شش ماه قبل به ما اعلام کند تا فعالان اقتصادی فرصت تطابق با شرایط جدید را داشته باشند با این حال اگر بخواهند شرایط مجوز را تسهیل کنند همان لحظه قابل اجرا است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای اصلاح قانون مجازات اخلالگران گفت: در این اصلاحیه تمام کسانی که در سیستم مالی به هر طریق اخلال ایجاد می‌کنند مورد جرم‌انگاری قرار می‌گیرند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: این اصلاحیه در مورد تمام عرصه‌ها از جمله پیش‌فروش غیرقانونی مسکن و خودرو، شرکت‌های هرمی، اخلال در سامانه مالی اینترنتی، جذب منابع و سپرده‌های غیرمجاز، پذیره‌نویسی غیرمجاز و تشکیل بیمه غیرمجاز اجرا می‌شود. محمدی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر پیشنهاد این اصلاحیه در مرحله‌ی نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی دولت است و با همکاری قوه قضاییه اجرایی خواهد شد. به گفته وی قانون مجازات اخلال‌گران وسیع‌تر از حوزه بازار پول و ساماندهی به موسسات مالی غیرمجاز است. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین اظهار کرد: در حال حاضر سامانه قوانین مخل در وزارت اقتصاد راه‌اندازی شده است و بخش خصوصی و سازمان‌ها می‌توانند تمام قوانین مخل را به ما اعلام کنند و ما براساس میزان فراوانی حذف آن را به مجلس پیشنهاد می‌دهیم. حذف در نهایت در اختیار مجلس است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدی همچنین درباره‌ گزارش بانک جهانی از وضعیت محیط کسب و کار در کشور‌ها و رتبه ایران در این زمینه گفت: با حجم مرحله اخذ گواهی پایان کار ساختمان از شهرداری و اخذ گواهی اشتغال و مفاصا بیمه و همچنین اسم مدت اعتبار استعلام مفاصا حساب مالیات و سایر اصلاحات پیش‌بینی می‌شود که رتبه ایران امسال باز هم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به این‌که برخی اقدامات وزارت اقتصاد درباره‌ی تسهیل فضای کسب و کار هنوز مورد تایید بانک جهانی قرار نگرفته است و در سال 2017 اعمال خواهد شد، خاطر نشان کرد: از سوی دیگر پیچیدگی کار در تهران به عنوان یک پایتخت بزرگ نیز بیشتر است. محمدی تصریح کرد: با توجه به ارتباط وضعیت اشتغال با تولید اگر فضای تولید ارتقا پیدا کند اشتغال نیز بیشتر می‌شود، بنابراین با تقویت تولید انتظار داریم که آثار مثبت اقتصادی را شاهد باشیم.