پاسخ کارشناسان به آمارهای وزیر اقتصاد

حسین راغفر‌، تحلیلگر اقتصادی بر این باور است که از 8 سال گذشته تا کنون شکاف طبقاتی در ایران به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. راغفر در این خصوص افزود: شکاف طبقاتی در ایران به حدی افزایش یافته که اقشاری که پیش از این 8 سال جزو گروه‌های متوسط جامعه تلقی می‌شدند اکنون زیر خط و یا در مرز خط فقر هستند. وی در ادامه همچنین با اشاره‌ای به اینکه در حوزه کارگری درآمد زیر 700 هزارتومان و برای دیگر خانواده‌ها که شغل آزاد دارند درآمد زیر یک میلیون و 500 هزار تومان خط فقر تلقی می‌شود اظهار کرد: با احتساب تورمی ‌بالای 30 درصد، هزینه‌های 70درصدی تامین مسکن، آموزش درمان و‌... می‌توان برآورد که شرایط اقتصادی در ایران برای داشتن زندگی‌ای در اصطلاح " بخور و نمیر" تا چه اندازه نفس‌گیر است. اما با وجود تمامی‌این اتفاقات، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار دیگر مردان اقتصادی کابینه دولت‌های نهم و دهم، به دفاع از عملکرد بانک‌ها و نیز بانک مرکزی و بر شمردن خدمات اقتصادی دولت احمدی‌نژاد پرداخت. به گفته حسینی، "اولویت بندی مصارف ارزی"‌، "راه اندازی مرکز مبادلات ارزی" و نیز "کنترل ورود و خروج ارز از کشور" اهم برنامه‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است و اضافه کرده است: بخش کشاورزی، حوزه صادرات و بخش‌های گردشگری و بیمه از افزایش نرخ ارز تا کنون بسیار منتفع شده‌اند. وی مهار تورم در عدد 30.5 درصد با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز و کاهش نقدینگی به عدد 30.8 درصد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برشمرد و به پیشرفت‌های سیستم بانکی در نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک اشاره کرد. اما مروری بر آمار و ارقام نرخ تورم طی 14 ماه گذشته تاکنون بیانگر افزایش 50 درصدی ‌در شاخص کل و رشد 3.5 درصدی نرخ تورم است‌. افت 8 میلیارد دلاری صادرات پتروشیمی‌ سال گذشته که نرخ ارز به یک‌باره باافزایش مواجه شد دلار از یک هزارو 200 تومان به مرز 4 هزار تومان رسید و در نتیجه ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد، حتی برخی مسئولان نیز ناباورانه معتقد بودند دولت باید فکری به حال این وضعیت کند. تا جایی که علی لاریجانی رئیس مجلس بارها اعلام کرد مسئول این نابسامانی ارزی باید در مجلس حاضر شود و در باره علل این اتفاق پاسخگو باشد‌. در همین حال برخی دیگر از مسئولان بدون توجه به در نظر گرفتن شرایط تحریم کشور با اعلام رضایت مندی از کاهش ارزش پول ملی این اتفاق را زمینه‌ای برای توسعه صادرات در ایران دانستند. حرفی که امروز نیز وزیر اقتصاد و دارایی از آن به عنوان اهم تدابیر دولت در حوزه صادرات یاد کرده است. اما سید حمید حسینی، فعال اقتصادی در اتاق بازرگانی در این باره تحلیل دیگری دارد. حسینی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مسئولان در حوزه صادرات و تجارت دچار اشتباهات فراوانی شده‌اند توضیح داد: افزایش نرخ ارز در شرایطی می‌تواند مزیت‌های صادراتی به دنبال داشته باشد که کشور روابط تجاری و اقتصادی آزاد را با دنیا تجربه کند. به گفته او شاید آقای حسینی فراموش کرده اند که کشور در شرایط تحریم است و در این شرایط نرخ ارز برای صادرات در حاشیه قرار خواهد گرفت. وی همچنین در واکنش به گفته وزیر اقتصاد که «راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی» کمک شایانی به حوزه تجارت در کشور بوده است تصریح کرد: در قانون پنجم توسعه آمده بود اگر صادر کنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به شبکه بانکی بر نگردانند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بهره ببرند که این بند در مجلس به تصویب نرسید اما با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی صادر کنندگان ملزم شدند ارز صادراتی خود را در اختیار این مرکز قرار داده تا ارز مورد نیاز برای واردات تامین شود. وی همچنین می‌گوید طی این‌سال‌ها میزان صادرات محصولات پتروشیمی‌در حدود 8 میلیارد و نیز میعانات گازی 2 میلیارد دلار کاهش داشته است. همچنین عباس پاپی زاده، سخنگوی کمیسیون کشاورزی در گفت‌و‌گو با قانون اظهار کرد: چندان متوجه منظور وزیر اقتصاد که گفته‌اند افزایش نرخ ارز موجب منتفع شدن بخش کشاورزی شده است نمی‌شوم، چرا که ایران نه صادر کننده تکنولوژی خاص است و نه تکنولوژی‌ای را به کشور وارد می‌کند‌.به گفته وی در حوزه واردات محصولات کشاورزی نیز تا کنون از ارز مرجع استفاده شده است. بنابر این افزایش نرخ ارز (ارز آزاد) تاثیر منفی و یا مثبتی بر این بخش نداشته‌است. کنترل ورود و خروج ارز! شمس‌الدین حسینی همچنین در حالی از کنترل ورود و خروج از کشور خبر می‌دهد که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: سال گذشته بیشترین میزان قاچاق در ایران مربوط به خودرو و ارز بوده است. بر اساس آمارهای گوناگونی که در مورد وضعیت قاچاق در ایران اعلام شده، در سال 1391 معادل 14 تا 20میلیارد دلار کالا به صورت غیرقانونی به ایران وارد یا از کشور خارج شده است. همچنین خالی از لطف نیست که به مسئله واردات 750 دستگاه خودروی پورشه با ارز مرجع اشاره شود که این مسئله خود حاکی از عدم نظارت مسئولان بر ورود و خروج ارز از کشور و به کشور است.