به گزارش اقتصاد آنلاین، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه میلیارد‌ها دلار از ذخایر بانک مرکزی در دولت قبل، در یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپرده گذاری شد، اظهار کرد: این شرکت ذخایر را در پروژه‌های نفت و گاز داخل کشور سرمایه گذاری کرد که وضعیت پیچیده‌ای را ایجاد کرده که باید درباره آن به مردم توضیح دهیم. وی با اشاره به اینکه برای تحرک چرخ اقتصاد کشور به تجهیز و توسعه بازار پول و سرمایه و صنعت بیمه نیاز داریم، تصریح کرد: در سال جاری که برنامه ما تحرک بخشیدن به بنگاه‌های کوچک و متوسط است انتظار ما این است که نظام بانکی عملکرد خوبی داشته باشد. جهانگیری با اشاره به اینکه بازار سرمایه باید قادر باشد نیازهای مالی بلند مدت کشور را تامین کند، اضافه کرد: به رغم همه تنگنا‌ها و فشارهایی که وجود داشته به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی نرفتیم زیرا معتقد بودیم که پایه پولی نباید افزایش یابد و برداشت از منابع بانک به نفع مردم نخواهد بود. وی با اشاره اقتصاد کشور به شدت متکی به منابع نفتی بوده افزود: بارها گفته شده که اقتصاد کشور باید از وابستگی به درآمد ناشی از نفت کم کند و این مسأله به صورت یک سیاست قطعی و جدی در اقتصاد مقاومتی هم مطرح است. به خصوص وقتی با پدیده جدیدی روبرو شدیم و آن پدیده، پدیده تحریم خرید نفت از ایران بود. وی ادامه داد: غربی‌ها در این زمینه تصمیم گرفتند و آن را تا حدی عملیاتی کردند و فروش نفت ما از روزی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بر اثر تحریم به روزی یک میلیون بشکه رسید و حتی برنامه داشتند که به ۸۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و صفر برسانند اما بحمدلله با کار مردم در انتخابات سال ۹۲ و اقدامات دولت جلوی این حرکت گرفته شد و امروز سقف فروش به حدود دو میلیون و با میعانات گازی به دو میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه رسیده است. معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: این اتفاقات نشان داد سیاستی را که برای عدم اتکا به نفت از منظر دیگری دنبال می‌کردیم باید از منظر جدیدی دنبال کنیم. به همین دلیل در اقتصاد مقاومتی جهتگیری روشنی برای توسعه صنعت نفت و عدم اتکا به صنعت نفت شکل گرفت. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه صنعت نفت باید به عنوان یک سیاست جدی در برنامه‌ها گنجانده شود، ادامه داد: این مسأله در اقتصاد مقاومتی به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده اما برای توسعه صنعت نفت چند ده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. مثلا آقای زنگنه می‌گفت که 220 میلیارد دلار طرح آماده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد که باید جذب سرمایه برای آن صورت گیرد. این سرمایه‌ها باید هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی تأمین شود. وی افزود: در بخش دیگر سیاست ما این است که مشتری‌های مطمئن پیدا کنیم تا بدانیم تحریم‌های اینچنینی دیگر نمی‌تواند به ما آسیب بزند. متأسفانه به بنگاه‌های اقتصادی ما به دلیل شرایط تحریم هزینه‌های زیادی تحمیل شد. جهانگیری با اشاره به اولویت‌های دولت در سال 95، تأکید کرد: مهمترین اولویت امسال دولت این است که چرخ تولید و اقتصاد کشور به حرکت دربیاید. مهمترین محدودیت ما هم محدودیت منابع مالی است و به همین دلیل درخواست جدی از سمت دولت از مسئولین نظام مالی کشور این است که منابع مالی را تأمین کنند. وی خاطرنشان کرد: تجهیز منابع مالی برای حرکت چرخ اقتصادی کشور یک ضرورت است تا بتوانیم به رشد 8 درصدی برسیم و مسأله بیکاری و معیشت مردم را پاسخ دهیم و اقتدار ایران در منطقه و جهان افزایش یابد. البته تجهیز منابع مالی باید متناسب با اهداف باشد. جهانگیری گفت: اقتصاد ایران تا الان بانک‌محور بوده و نظام بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده و است. من صمیمانه از کارکنان و مدیران نظام بانکی متشکر بوده و هستم. چرا که در سخت‌ترین شرایط کار کرده‌اند. البته در هر دوره‌ای خطاهایی هم صورت می‌گیرد ولی ما نباید قدرنشناسی کنیم. وی تاکید کرد: طرح تحول نظام بانکی که امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی شد کار یکساله‌ای است که باید اتفاق بیفتد تا نظام بانکی حرکت کند و به مطالبات پاسخ دهد. جهانگیری با اشاره به تصمیماتی که دولت در یکی دو سال اول برای نظام بانکی گرفت، یادآور شد: یکی از رسالت‌های مهم نظام بانکی تأمین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصادی بنگاه‌ها در فعالیت‌های کوچک و متوسط است و همچنین تأمین سرمایه در گردش اقتصادی باید به عهده نظام بانکی باشد. در سال جاری بنگاه‌ها باید حرکت کنند و انتظار ما این است که در این مسیر حرکت جدی صورت گیرد. معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه تغییر و تحولات خوبی اتفاق افتاده اضافه کرد:ا بازار سرمایه باید قادر باشد تقاضاهای بلندمدت اقتصاد کشور را برآورده کند. به طور مثال کاری که اواخر اسفند پارسال شرکت نفت انجام داد و در یک روز 5 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرد و تقاضای بالایی هم برای این اوراق وجود داشت که این نشان می‌دهد ظرفیت عرضه و سرمایه‌گذاری وجود دارد. معاون اول رییس جمهور، اضافه کرد: شرکت‌ها باید بتوانند اوراق و منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. بعد از برجام هم ما باید بخشی از منابع را از خارج تأمین کنیم. ولی به هر حال نظام بانکی بازار سرمایه باید در تأمین منابع موفق باشد. وی ادامه داد: دغدغه‌ای که وجود دارد این است که دولت در اقتصاد پررنگ است و خیلی به تعهدش پایبند نیست اما ما در این مدت تلاش کردیم انضباط کاملی را بر حرکات دولت حاکم کنیم و سعی کردیم با وجود همه فشارهای مالی که داشتیم برای تأمین مالی به سمت بانک مرکزی دست دراز نکنیم. منافع مردم و منافع ملی این بود که دولت به منابع دست نزند و نتیجه آن هم همین حد قابل قبول تورم شد. ضمن اینکه پذیرفتیم برای اولین بار برای بدهی دولت تعهد ایجاد کنیم و دولت متعهد باشد بدهی‌های خود را به بانک‌ها و پیمانداران پرداخت کند. معاون اول رییس جمهور با اشاره به طرح تحول نظام بانکی، گفت: رونمایی از طرح تحول نظام بانکی صورت گرفت و اصلاحاتی در سال 95 باید به صورت دقیق‌تر انجام شود. کار اصلی ما اصلاح قانون بخش بانکی کشور است. در اواخر مجلس نهم عده‌ای با عجله می‌خواستند لایحه‌ای در این زمینه تصویب کنند اما دولت تلاش کرد این کار را دقیق انجام دهد و فکر می‌کنم ظرف یک ماه آینده این لایحه تقدیم مجلس شود. وی افزود:در لایحه جدید به مسائل فقهی توجه کرده و در این زمینه دغدغه داریم و حتما نظرات مقام معظم رهبری را لحاظ کرده و اصلاحات را انجام می‌دهیم.
معاون اول رپیس جمهور با اشاره به اینکه به رغم همه تنگنا‌ها و فشارهایی که وجود داشته به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی نرفتیم، گفت:میلیارد‌ها دلار از ذخایر بانک مرکزی در دولت قبل گرفتار شده است...
