نگرش دولت در تعیین دستمزد متفاوت است

آنچه مسلم‌ است اختلاف‌نظرهایی است که همواره میان دو جبهه کارگر و کارفرما وجود داشته که انتظار می‌رود باتوجه به رویکرد متفاوت دولت در تعیین دستمزد سال95، این جلسات در نهایت به نتایج رضایت‌بخشی بینجامد. در حال حاضر، وضعیت رکودی کشور در سال‌های اخیر و افت قابل توجه تولید، شرایط را به‌گونه‌یی رقم زده که هم کارفرمایان در قبال پرداخت تعهدات خود با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند و هم کارگران در تنگنای معیشتی قرار گرفته‌اند. از طرفی برخی کارشناسان اقتصادی براین عقیده‌اند که حمایت‌های قانون کار از کارگران موجبات کاهش بهره‌وری در محیط کار را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌یی که کارفرمایان نیز قدرت خود را در مواجهه با کم‌کاری و کاهش‌ بهره‌وری کارگران از دست داده‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، جمشید پژویان، کارشناس اقتصادی، در این زمینه می‌گوید: «کارفرما باید این امکان را داشته باشد که کارگرانی با بهره‌وری بالاتر را جذب کند؛ چراکه این مساله در محصولات تولیدی و چگونگی قیمت عرضه آنها در بازارهای هدف تاثیر مستقیم خواهد داشت.» از سوی دیگر نمایندگان کارگران معتقدند، باتوجه به وضعیت نامطلوب اقتصاد کشور، ‌دیگر زمان آن رسیده است که تعیین دستمزد براساس نرخ تورم به فراموشی سپرده شود. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگویی می‌گوید: «همه ساله نرخ دستمزد به عنوان تابعی از تورم، با در نظر داشتن این شاخص اقتصادی تعیین می‌شد که در شرایط کنونی باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم نمی‌تواند مولفه قابل اتکایی باشد. ازاین‌رو تعیین دستمزد نیازمند بحث‌های جدید است تا اشکال مختلف متغیرهای اقتصادی نیز در این زمینه دخالت داده شود.» بنابراین در شرایط کنونی ضرورت ورود دولت و ایجاد تغییر نگرش مناسب و قابل اجرا در روابط کار احساس می‌شود. حال، باید منتظر ماند تا نتیجه نهایی جلسات شورای عالی کار و چگونگی تعیین دستمزد سال95 مشخص شود. قانون کار عرصه را بر کارفرمایان تنگ کرده است جمشید پژویان با بیان اینکه حمایت از کارگران وظیفه تامین اجتماعی است، می‌گوید: این مساله حتی در مواقعی که حق با کارگر نیست صدق می‌کند و سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد در قبال بیکاری کارگران و تامین منافع لازم برای آنان در این شرایط اقدامات لازم را فراهم کند و در صورت لزوم، فضای آموزشی مناسبی را در اختیار کارگران قرار دهد. وی می‌افزاید: به همین جهت قانون کار باید فقط در زمینه روابط کارگر و کارفرما در محیط کار عملکرد داشته باشد. وی با انتقاد از اینکه برخی به صرف اینکه طرفدار قشر کارگر هستند، صحبت‌هایی را به میان می‌آورند که نهایت به ضرر کارگران تمام می‌شود، می‌گوید: عدم ارائه قراردادهای بلندمدت از سوی کارفرمایان نیز نتیجه فشار قانون کار بر آنها است، به‌طوری که در حال حاضر اکثر قراردادها کوتاه‌مدت بسته می‌شوند که این مساله درواقع محیط کار را برای کارگران ناامن می‌کند. وی همچنین با بیان اینکه با نگاهی بر وضعیت کنونی اقتصادی کشور درخواهیم یافت که فضای موجود برای کارفرمایان شرایط سختی را رقم زده است، می‌گوید: وضعیت رشد اقتصادی و تولیدات داخلی در حال حاضر به‌گونه‌یی است که رفاه مورد انتظار را برای افراد ایجاد نمی‌کند. جلسات متعدد شورای عالی کار مقدماتی است حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه از اواخر بهمن و در طول اسفندماه هر سال برگزاری جلسات متعدد شورای عالی کار امری طبیعی تلقی می‌شود، می‌گوید: نمایندگان کارفرمایان و کارگران به‌طور مقدماتی برای درمیان گذاشتن نظرات خود در این جلسات شرکت می‌کنند. وی می‌افزاید: همچنین بررسی مباحث مرتبط با دستمزد که از فعل و انفعالات اقتصادی سالی که پشت‌سر گذاشته شده نشأت می‌گیرد نیز از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که نرخ تورم به عنوان عامل تاثیرگذار در تعیین دستمزد از مهم‌ترین آنها به‌شمار می‌رود. به همین جهت برگزاری چندین جلسه مقدماتی برای تشکیل جلسه نهایی که در آن نرخ دستمزد اعلام می‌شود، ضرورت دارد. حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در چند سال گذشته بررسی‌هایی که در جلسات شورای عالی کار انجام می‌شود تا چه حد توانسته در بهبود وضعیت معیشتی کارگران تاثیرگذار باشد، می‌گوید: در سال‌های اخیر از آنجایی که اختلاف‌نظرهای جدی میان کارفرمایان، کارگران و مسوولان دولتی شکل گرفته، تشکیل این جلسات حائز اهمیت است؛ چراکه وجود نظرات مختلف همواره کلیت جلسه را به تجمیع واداشته است تا در نهایت همه از نتیجه بحث‌ها رضایت نسبی داشته باشند. وی می‌افزاید: البته باید توجه داشت که با وجود تمام رایزنی‌ها، همواره گروه‌هایی هستند که معترض باقی می‌مانند. این فعال کارگری در پاسخ به اینکه تاکنون چه تغییرات ساختاری در چگونگی تعیین مزد برای سال95، مدنظر قرار داده شده است، می‌گوید: همه ساله نرخ دستمزد به عنوان تابعی از تورم، با در نظر داشتن این شاخص اقتصادی تعیین می‌شد که در شرایط کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، نرخ تورم نمی‌تواند مولفه قابل اتکایی باشد. ازاین‌رو تعیین دستمزد نیازمند بحث‌های جدید است تا اشکال مختلف متغیرهای اقتصادی نیز در این زمینه دخالت داده شود. وی می‌افزاید: البته لازم به ذکر است که تاکنون این امر قابلیت تحقق نیافته است. حاج‌اسماعیلی، ‌با بیان اینکه در دولت یازدهم نگرش در رابطه با معیشت کارگران و تعیین دستمزد به‌گونه‌یی است که تغییر رویه در دستورالعمل‌های قبلی احساس می‌شود، گفت: در واقع دولت براین عقیده است که خط فقر را در تعیین کف دستمزد مورد توجه قرار دهد که به این ترتیب قدرت مانور کارگران در برابر کارفرمایان بیشتر خواهد شد. وی همچنین با اشاره به اعلام کف دستمزد یک‌میلیون‌و500هزار تومانی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری، اظهار امیدواری کرد که این مساله می‌تواند نویدبخش پایه‌گذاری نوینی در این زمینه تلقی شود و نرخ دستمزد را به رقمی افزون بر نرخ تورم برساند. حاج‌اسماعیلی همچنین با اشاره به اینکه افزایش حداقل دستمزد به عنوان سنگ‌بنای محوری می‌تواند پیش‌زمینه‌یی قوی برای کاهش شکاف موجود در سبد معیشت کارگران به حساب‌ آید، می‌گوید: با افزایش حداقل دستمزد کارگران، می‌توان به بهبود وضعیت کارگران و افزایش قدرت چانه‌زنی آنها در مقابل کارفرمایان در سال‌های آتی امیدوار بود.