اقتصادآنلاین- عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، هدف سیاستمداران بریتانیایی این است که این کشور را به ایمن‌ترین مکان در جهان تبدیل کند. این لایحه از ده‌ها هزار شرکت اینترنتی ازجمله فیس‌بوک و گوگل گرفته تا انجمن‌های اینترنتی خاص می‌خواهد تا برای محافظت از کاربران خود اقدامات بیشتر و موثرتری انجام دهد و در غیر اینصورت با جریمه‌های سنگینی از سوی دولت بریتانیا روبهرو خواهند شد.
با این وجود این طرح در کشور آزادی مانند بریتانیا که آزادی‌های فردی و حقوق بشر بسیار مهم است مخالفان بسیاری دارد. مخالفان این طرح معتقدند چنین لایحه‌ای می‌تواند برای این گشور پیامدهای بسیاری داشته باشد. آنها همچنین معتقدند اگر دولت به بهانه حذف مطالب کذب می‌خواهد در کنترل مطالب موجود در فضای مجازی دخالت کند باید این لایحه را بسیار محدود و با دقت اجرا کند.
از آنجایی که بخش اعظمی از زندگی در حال حاضر به صورت آنلاین انجام می‌شود، این لایحه به آهنربایی برای لابی‌گران، فعالان و کسانی تبدیل شده است که تیشه‌ای دارند. دولت امیدوار است که با این لایحه مطالب نامناسب و خشونت آمیزی مانند تهدید به مرگ، فروش چاقو، کمک به مردم برای خودکشی، بدبینی به واکسن، تبلیغات جعلی و سوء استفاده نژادپرستانه علیه تیم فوتبال انگلیس را متوقف کند.
برخی از این موارد مدت‌هاست که غیرقانونی هستند. برخی دیگر در دسته‌ای قرار می‌گیرند که قانونی هستند اما برای کودکان و نوجوانان مضر شناخته می‌شود. این لایحه پیشنهاد می‌کند که اجرای آن به همان شرکت‌های فناوری واگذار شود که دولت می‌گوید در گذشته نتوانسته‌اند به درستی خود را کنترل کنند. وقتی صحبت از محتوای غیرقانونی به میان می‌آید، مجبور می‌شوند آن را از خدمات خود پاک کنند. برای برخی از پست‌ها، این امر مستلزم قضاوت‌های حقوقی دشوار است. اما با توجه به اندازه جریمه‌های احتمالی، شرکت‌ها انگیزه‌های قوی خواهند داشت تا ابتدا هر چیزی را که حتی از راه دور بحث‌برانگیز است مسدود کنند و بعداً سؤال بپرسند.
این مشکل با این واقعیت ناخوشایند تشدید می‌شود که تعداد بسیار زیاد مطالبی که در هر دقیقه در رسانه‌های اجتماعی پست می‌شوند به این معنی است که در بیشتر مواقع، انسان‌ها اصلاً این قضاوت را انجام نخواهند داد. همانطور که لایحه خود تأیید می کند، شرکت ها باید به سیستم های خودکار تکیه کنند. هر کسی که وقت خود را در رسانه‌های اجتماعی سپری می‌کند می‌داند که چنین الگوریتم‌های تعدیل محتوا از قبل خودسرانه و ناسازگار هستند و برخی از افراد را به دلیل موارد بی‌اهمیت ممنوع می‌کنند در حالی که دیگران را به دلیل نقض آشکار قوانین دست نخورده می‌گذارند. این لایحه استفاده از آنها را گسترش می دهد تا انواع بیشتری از سخنرانی را پوشش دهد، که با نیروی قانون پشتیبانی می شود. بنابراین، انسداد بیش از حد، اجرای خودسرانه و سرد کردن بحث مشروع در قانون گنجانده شده است.
