اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ بامداد امروز نیز معاون اول رییس جمهوری گفت که استاندار استان در صحنه حاضر بوده و تمام افراد مفقود شده پیدا شده‌اند و تا الان کسی مدعی مفقودی نشده است.
بعد هم اسامی جان باختگان و مصدومان حادثه آبادان اعلام شد. در ابتدای لیست نام افرادی نوشته شده بود که در بیمارستان‌‌ها بستری بودند اما انتهای لیست؛ در انتهای لیست در مقابل اسامی طارق، محمد، مهدی، علی و امیر نوشته شده بود: فوت. در آخرین ردیف، آوار حتی نامی برای او باقی نگذاشته بود، او مجهوالهویه‌ای بود که دیگر جان ندارد.
ساعت ۱۲:۳۰ ظهر روز گذشته بود که گزارش حادثه ریزش ساختمان تجاری ۱۰ طبقه متروپل در شهرستان آبادان منطقه ته‌لنجی امیری اعلام شد. بعد هم فضای مجازی پر از تصاویری دلخراش از خارج کردن مصدومان از زیر آوار، لحظه فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه و ... شد.
امروز در سومین روز از خرداد ماه، روزی که پس از آزادسازی خرمشهر رزمندگان ایرانی در اولین اقدام، در مسجد جامع خرمشهر نماز شکر به جا آوردند و تمام کشور را موجی از شادی و سرور فرا گرفت؛ ما امروز، 40 سال بعد از آن روز شیرین، به عزای آبادان نشستیم.
البته در میان اخبار مربوط به مصدومان و کشته شدگان این حادثه، یک تیتر تکراری هم بود؛ بازداشت پیمانکار و مالک ساختمان متروپل آبادان.
صالح نقره کار، وکیل دادگستری در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: موازین و ضوابط قانونی با این هدف وضع میشود که حق حیات و سلامت شهروندان حفظ شود و بی توجهی به موازین قانونی و فعل و ترک فعل‌هایی که منتهی به ایجاد خسارات، صدمات بدنی و مالی و جانی به شهروندان میشود، مورد پیگیری قرار بگیرد. سلامتی بزرگترین سرمایه بشری است. در اسناد بین‌المللی و حقوق بشری حق بر سلامت انسان در زمره حقوق بنیادین بشری می‌باشد. از منظر نظام حقوق بشر و بین‌الملل، احقاق این حق منوط به التزام بر حق ایمنی و فراهم آوردن تسهیلات امنیت فرد و جامعه می‌باشد.
وی افزود: تهدید حق سلامت با فروگذار کردن استانداردهای احداث بنا و ساختمان و ضوابط مدیریت شهری است. ما تجارب زیادی درخصوص گودبرداری‌های غیر اصولی، ساختمان سازی‌های فاقد استاندارهای آتش نشانی داریم که متاسفانه به کرات مورد بی توجهی توسط مقامات و مسئولان و یا کارگزاران امر قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری بیان کرد: در این رابطه سازمان نظام مهندسی و مهندس ناظر این پروژه حتما نسبت به نا ایمن بودن این ساختمان هشدارهایی داده بودند که تصاویر مربوط به آن نیز در فضای مجازی منتشر شده است. این بی توجهی مقامات شهرداری و سایر مقاماتی که مکلف به رعایت نظامات و کنترل کردن وضعیت گزارش‌های مهندسین ناظر و کنترل کننده ایمنی ساختمان بودند، به مثابه ترک فعل، عمل کردند که لازم است دادستان‌ها در راستای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری که اختیارات تامینی و توقیفی دارند ملاحظات ایمنی را از نظر قضایی مورد توجه قرار بدهند و با مسئولانی که فعل و ترک فعل آنها موجب ایجاد خسارت برای شهروندان میشود برخوردهای بازدارنده و قاطع کنند تا افرادی به خود اجازه ندهند تا با عدم رعایت نظامات برای شهروندان، رفتارهای خسارت بار داشته باشند که سبب بی اعتمادی شهروندان شوند و این چنین مردم ایران را عزادار کنند.
نقره‌کار در پایان اظهار داشت: درخصوص فاجعه ساختمان پلاسکو در موضوع حق بر ایمنی و ضرورت‌های بیمه ساختمان و چک لیست‌هایی که بصورت مکرر برای ایمنی ساختمان مورد نیاز است، حائز اهمیت به نظر میرسد. در این خصوص رویه‌های جاری سایر کشورها درباره ملاحظات ایمنی ساختمان بصورت نوین و سالانه روشی است که بنظر در گزارش ملی پلاسکو به اطلاع عموم و مسئولان کشور رسیده است.
