به گزارش اقتصادآنلاین، در این اطلاعیه آمده است: «در شایعه‌پردازی اخیر علیه رییس کل دادگستری استان کرمان از سوی فردی که در گذشته نیز چنین اقداماتی داشته و راه به جایی نبرده، چنین مطرح می‌شود که ساختمانی در منطقه پدری ایشان در بستر رودخانه احداث شده و سازنده کلیپ و دست‌های پشت پرده آن اعتقاد دارند که این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد و این در حالی است که این ساختمان ۸۷ متری در سال‌های ۱۳۴۰ احداث شده و درختان واقع در محوطه این ساختمان ۷۰ ساله هستند و سابقه ثبتی این بنا به سال ۱۳۱۷برمی‌گردد و این ملک از املاک شخصی قدیمی‌بافت به شمار می‌رود که بازسازی شده و متعلق به یکی از منسوبین اقای موحد رییس کل دادگستری دادگستری استان است.
این فرد در کلیپ دیگری مطالب دیگری نیز در مورد قراردادهای شهرداری کرمان مطرح کرده که سراسر کذب است.
به یقین این افراد با شایعه‌پراکنی و طرح مسایل خلاف واقع در صددند که دستگاه قضایی استان را وارد حاشیه کرده و حاشیه امنی برای خود ایجاد کنند تا از این مسیر به کسب منافع نامشروع خود ادامه دهند.
دستگاه قضایی استان با تکیه بر آگاه‌سازی و شفافیت و براساس رفتار صادقانه تلاش می‌کند تا ابعاد این موضوع را برای جامعه تبیین نماید.
شایان ذکر است در نخستین اقدام پس از انتشار کلیپ‌های ساختگی در فضای مجازی، مراجع نظارتی دادگستری کل استان کرمان به مراجع نظارتی و ضابطین بصورت فوری دستور ورود به موضوع داده تا ضمن بررسی میدانی ادعاهای مطرح‌شده، نتیجه بررسی‌های انجام‌شده را به مراجع کشوری گزارش بدهند که این مهم نیز رخ داده است و مراجع نظارتی نیز بر سراسر کذب بودن ادعاها نظر داده‌اند.
شهرداری کرمان نیز با بررسی قراردادهای مذکور و مورد نظر طرح این مطالب را بی‌اخلاقی توصیف و اعلام کرد که در هیچ یک از قراردادها و ضمایم آنها، نام‌های مذکور در کلیپ ساختگی وجود ندارد و صحت این موضوع نیز از طریق سامانه‌های موجود برای عموم قابل بررسی است.
شرکت آب منطقه‌ای استان کرمان نیز واقع‌شدن بنای مذکور در حریم و بستر رودخانه را بصورت کامل منتفی دانسته و اعلام داشته است با توجه به کلیپ پخش‌شده در خصوص تصرف بستر رودخانه آسیاب جفته شهرستان بافت، براساس بازدید معاونت حفاظت و بهره‌برداری و مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۱ از محل مذکور، به استحضار می‌رساند ساختمان مدنظر به فاصله بیش از ۱۲۰ متر از بستر رودخانه قرار دارد لذا به صراحت اعلام می‌گردد که این ساختمان مربوط به خارج از حریم و بستر رودخانه می‌باشد.
یادآور می‌شود رییس کل دادگستری استان کرمان بمنظور شفاف‌سازی و دفاع از سال‌ها خدمت صادقانه در قوه قضاییه با صدور دستور ویژه‌ای به سازمان‌های مرتبط با موضوع تاکید نموده‌اند که ضمن بررسی تمامی جوانب، هرگونه تخلف و اقدام غیرقانونی را به مراجع ذیربط گزارش داده و در مورد ادعای مطرح‌شده مبنی بر واقع‌شدن این ملک در حریم و بستر رودخانه، در صورت تایید کارشناسان این حوزه اقدام به تخریب و قلع بنای موجود نمایند و در این دستور تاکید شده است که انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی هرگونه تخلف احتمالی از سوی شخص بنده و وابستگان اینجانب را بر اساس قانون مورد برخورد قرار دهند زیرا در برابر قانون برای هیچ فردی مصونیتی وجود ندارد و همه در برابر قانون یکسان هستند.
دستگاه قضایی استان کرمان همواره بر مبنای اصل رکین خود بر حفظ اسرار عموم مردم و مراجعان به دستگاه حرکت می نماید و از این رو است که بسیاری از حقایق درباره شایعه پردازان را در نزد خود به امانت نگه می دارد اما در این رابطه باید به این نکته توجه کرد که عامل اصلی انتشار این کلیپ ها که فردی سابقه دار است و پیش بینی می شود که هدف وی از این اقدامات نیز ناشی از کینه توزی نسبت به دستگاه قضایی و جلوگیری از اجرای مجازات شرعی و قانونی علیه خودش باشد.
فرد مذکور دارای چندین مورد سابقه کیفری است که از آن جمله می توان به جرایم منافی عفت اشاره کرد که در دادگاه کیفری یک جیرفت به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده و حکم وی پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا گذاشته شده است.
این فرد همچنین از باب نشر اکاذیب و افترا در ارتباط با جرایم اخلاقی در فضای مجازی از سوی دادگاه بدوی به سه فقره یک سال حبس محکوم شده است. همچنین فرد مذکور در سال گذشته از سوی یکی از سازمان های امنیتی استان نیز به اتهام فعالیت های امنیتی دستگیر شده و ضمن تداوم تحقیقات جهت تکمیل پرونده وی (در دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان)، با تودیع وثیقه آزاد شده است.
این قبیل افرادبه غلط تصور می کنند این رفتار رافع مسولیت کیفری آنان است بلکه در هرشرایطی با شکایت اشخاص ذینفع و با توجه سوابق کیفری و قطعیت و حتمیت کذب بودن مطالب منتشر شده بایستی در محدود مقررات قانونی عواقب رفتار خود را تحمل نمایند.
همچنین تاکید می شود که دادگستری کل استان کرمان همانند گذشته بر صیانت از بستر وحریم رودخانه های استان که در مالکیت قطعی دولت است تاکید دارد وساخت وساخت وسازهای غیر مجاز در این محدوده متعلق به هر شخص یا مقامی باشد، طبق مقررات قانونی باید تخریب گردد منتهی شانتاژهای رسانه ای افرادی که بعضا با سوء استفاده از فضای عمومی کشور وصحنه سازی ودروغ پراکنی سعی دارند تحت عنوانی خود را تطهیر کرده و مانع از تعقیب کیفری و اجرای مجازات های شرعی وقانونی شوند، راه به جایی نخواهد برد.
درپایان از عزیزانی که دلسوزانه واز باب مطالبه گری پیگیر موضوعات هستند و پس از اطلاع از بسیاری از واقعیات اعلام موضع و روشنگری می کنند، صمیمانه تشکر کرده و اعلام می دارد که یقینا دادگستری استان کرمان از مطالبه گری منصفانه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی حمایت قاطعانه خواهد داشت وبطور جدی به دغدغه رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه مطالبه گری باید به دور از بدگویی وفضا سازی مورد نظر معاندین نظام باشد، توجه خواهد نمود.»
