به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی ضرورت‌های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری پرداخت.
در این گزارش که به بررسی ایرادات و تبعات اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» مصوب ۰۶/۰۷/ ۱۳۸۴ پرداخته شده آمده است که نتایج گزارش حاکی از وجود ابهامات و ایراداتی در قانون است که منجر به برخی تبعات اجتماعی در کشور شده است.
در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم که مهمترین ایراد ابهام در ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
در این گزارش تصریح شده که عدم تعیین بازه زمانی مجاز برای طرح شبهه و برگزاری آزمون مجدد موجب عدم اجرای دقیق قانون و ایجاد مشکلات عدیده برای پذیرفته‌شدگان شده است. برخی ایرادات دیگر قانون شامل سکوت قانون درخصوص سایر آزمون‌ها مانند آزمون‌های استخدامی، سکوت در خصوص موارد نوین تقلب مانند مدارک الکترونیکی مجعول و ابهامات متعدد در بندهای مختلف در مواد ۳ و ۵ قانون است.
با توجه به ایرادات و تبعات شیوه اجرای قانون، پیشنهاد اصلاح قانون داده شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
