اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ بر اساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی ندارد حتی اگر دارای ثروت فراوان باشد. بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
بنابراین به لحاظ قانونی زن و خانواده وی وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارند اما در عرف و فرهنگ خانواده‌های ایرانی همواره تهیه اثاث منزل بر عهده خانواده دختر بوده است.
اصولا جهیزیه به اموالی گفته می‌شود که زن در زندگی مشترک به خانه همسر خود می‌آورد و به دعوایی که از طرف زن برای برگرداندن جهیزیه‌ای که با پول خودش یا پدرش آن را خریده و به منزل مشترک برده، دعوای استرداد جهیزیه می‌گویند.
باید توجه داشت آوردن جهیزیه به منزل شوهر به منزله نصف نصف کردن آن نمی‌باشد و کماکان مال که در اینجا منظور همان جهیزیه است یک مالک دارد و آن هم زن است؛ مگر اینکه زوجه با ورود به زندگی مشترک آن اموال را به شوهر خود ببخشد. مرد صرفا از طرف همسر خود اباحه تصرف دارد یعنی استفاده کردنش از جهیزیه مباح است اما هر زمان که زوجه بخواهد می‌تواند از ادامه تصرف مرد جلوگیری کند.
اختلاف مربوط به مالکیت جهیزیه در جریان طلاق زمانی بوجود می‌آید که سیاهه‌ای از جهیزیه وجود نداشته باشد زیرا با وجود سیاهه، مرد به در اختیار قرار داشتن مالکیت اموال نزد همسر خود اقرار کرده است. اما زمانی که مشخص نیست کدام اموال جز جهیزیه می‌باشد و کدام اموال در طول زندگی مشترک تحصیل شده است، دادگاه سندی برای اثبات مالکیت زن ندارد و بر اساس علم خود و عرف محل حکم می‌دهد.
بنابراین زن برای اثبات مالک بودن خود در دادگاه خانواده باید دلیل داشته باشد. سیاهه یا لیست یا فاکتور جهیزیه، ورقه‌ای ساده است که ریز اموالی که زن تحت عنوان جهیزیه آورده حتی مارک و تعداد اموال در آن درج می‌شود. البته باید توجه داشت این برگه به خودی خود اهمیتی ندارد و صرفا امضا داماد آن را مهم می‌کند زیرا منظور از سند، برگه‌ای است که امضا دارد و در مراجع به عنوان دلیل اثباتی شناخته می‌شود.
اگر زن و مرد در جریان طلاق نتوانستند اختلافات مربوط به وسایل خانه و یا همان جهیزیه را خودشان حل کنند، استرداد جهیزیه طبق ماده چهار قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده با طرح دادخواست مطرح می‌گردد. همچنین استرداد جهیزیه زمان مشخصی ندارد زیرا زن مالک مالش است و هر وقت بخواهد می‌تواند مالش را بخواهد و این امر ربطی به طلاق ندارد.
باید به این نکته نیز توجه داشت مردی که جهاز همسرش را به دیگری منتقل می‌کند مجرم است و این عمل در قانون جرم انگاری شده است. بر اساس ماده یک قانون انتقال به غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. بر اساس این ماده قانونی، مالکیت اموال محترم شمرده شده است و خراب کردن اموال نیز جرم انگاری شده است.
