اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ سرقت فقط مختص پول، وسایل خانه، ماشین و ... نیست، بلکه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز مال محسوب شده و در صورتیکه به صورت غیرمجاز مورد استفاده و بهره برداری واقع شوند، مشمول عنوان "سرقت" خواهند شد؛ سرقتی که قانونگذار به آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازات‌هایی وضع نموده است.
ارائه کننده این گونه خدمات عمومی مانند آب، گاز، برق و تلفن دولت و یا بخش‌های وابسته به دولت است، بنابراین اگر کسی بدون اطلاع و اجازه دولت یادستگاه متولی آن از این اموال استفاده کند، در واقع مرتکب ربودن مال متعلق به غیر یا همان سرقت شده است. همچنین هر فردی با سرقت یا قطع آبی که متعلق به شخص دیگری است، موجب خشک شدن یا از بین رفتن تاکستان، باغ میوه، نخلستان یا محصول او شود، به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
از آن جایی که در زمان گذشته، برای بهره برداری از آب از چاه استفاده میشده، در ماده ۵۹ قانون ملی شدن آب‌ها که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده، مقرر شده است که هرگونه بهره برداری از چاه بیش از مقدار تعیین شده در پروانه یا برخلاف مقررات وزارت نیرو دارای جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، پروانه لغو خواهد شد. در صورت استفاده بدون پروانه از چاه نیز چاه از طرف وزارت نیرو با حضور دادستان مسدود شده و یا ممکن است پر شود.
همچنین ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات ذیل فصل سرقت، به طورکلی استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون داشتن حق انشعاب غیرمجاز دانسته و مرتکب را علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم نموده و اگر مرتکب از مامورین شرکت‌های مذکور باشد، مجازاتش سنگین‌تر شده و به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشود.
در خرداد سال ۱۳۹۶ نیز قانونی تحت عنوان "قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز" به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا از یک سو، مجازات‌های موجود در قوانین پیشین بروزرسانی شده و متناسب با شرایط و اوضاع واحوال کنونی گردد و از سوی دیگر، قانونگذار دوباره اهمیت پیشگیری از سرقت و استفاده غیرمجاز از اینگونه اموال دولتی را مورد تاکید قرار دهد.
بر اساس ماده ۱ این قانون، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مانند خدمات اینترنتی اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید جریمه هم میشود.
