اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ شارژ ساختمان مبلغی است که هر واحد باید برای هزینه‌های عمومی و مشترک ساختمان پرداخت کند. این مبلغ بسته به شرایط و امکانات ساختمان صرف نظافت مشاعات، تعمیر و نگهداری آسانسور، حقوق و مزایای سرایدار یا نگهبان و باغبان و … می‌شود. در برخی ساختمان‌ها کنتور آب، برق و گاز مشترک است بنابراین هزینه‌های قبض این موارد نیز به مبلغ شارژ اضافه می‌شود.
روش تعیین شارژ بسته به نظر ساکنان و اعضای هیات مدیره مشخص می‌شود. ممکن است بر اساس تعداد نفرات ساکن در هر واحد میزان شارژ متغیر باشد و یا بدون در نظر گرفتن تعداد ساکنین، هر واحد میزان شارژ ثابتی داشته باشد. همه باید هزینه‌های شارژ را به صورت کامل پرداخت کنند و کسی نمی‌تواند مثلا با ادعای اینکه از آسانسور استفاده نمی‌کند، از پرداخت هزینه‌های مربوط به آن خودداری کند.
اما پیش از آنکه به راه‌حل‌های قانونی در این باره بپردازیم، توصیه می‌شود هر فرد قبل از خرید یا اجاره آپارتمان، قوانین ساختمان را از هیات مدیره بپرسد و نسبت به قانون پرداخت شارژ، نحوه وصول شارژ آپارتمان و موارد مصرف آن اطلاع پیدا کند. امضای قرارداد خرید یا اجاره یک آپارتمان، به معنای موافقت با پرداخت میزان شارژی است که توسط اعضای آن ساختمان به تصویب رسیده است و مالک یا مستاجر موظف است آن را به موقع پرداخت کند. در غیر این صورت با جرایمی روبه‌رو خواهد شد.
در خصوص اجاره آپارتمان نیز در مورد نحوه پرداخت شارژ باید بین مالک و مستاجر توافق شود. اگر طبق قرارداد پرداخت شارژ به عهده مالک باشد و او از پرداخت مبلغ خودداری کند، مستاجر می‌تواند شارژ را از محل مال‌الاجاره پرداخت کند. در صورتی که طبق قرارداد پرداخت شارژ به عهده مستاجر باشد و او از پرداخت امتناع کند، مدیر ساختمان برای دریافت شارژ می‌تواند هم به مستاجر و هم به مالک مراجعه کند.
حال در صورتی که یک واحد از پرداخت شارژ امتناع کند، مدیر ساختمان با طی مراحلی می‌تواند به صورت قانونی نسبت به دریافت آن اقدام کند. در مرحله اول مدیر ساختمان می‌تواند به شورای حل اختلاف منطقه مراجعه و اظهارنامه‌ای به نام مالک یا مستاجر خاطی تنظیم کند. در متن اظهارنامه به مبلغ بدهی شخص و مدتی که پرداخت آن به تعویق افتاده است اشاره می‌شود.
لازم به ذکر است که مراجعه به شواری حل اختلاف زمانی ممکن است که سقف بدهی تا 20 میلیون تومان باشد. در صورتی که مبلغ بدهی شارژ از این مقدار بیشتر باشد، مدیر ساختمان باید به دادگاه مراجعه و از این طریق اقدام به وصول مبلغ کند. اگر واحد مذکور با گذشت ۱۰ روز از دریافت اظهارنامه، نسبت به پراخت شارژ اقدام نکرده باشد، مدیر ساختمان می‌تواند خدمات مشترک مانند آب گرم، گاز و … را برای آن واحد قطع کند. قطع این خدمات تا زمان پرداخت بدهی ادامه خواهد داشت.
در صورتی که مالک یا مستاجر یک واحد پس از دریافت اظهارنامه و قطع خدمات مشترک همچنان نسبت به پرداخت بدهی اقدام نکرد، مدیر ساختمان باید به اداره ثبت منطقه مراجعه کند. در این موارد اداره ثبت با توجه به اظهارنامه‌ای که قبلا صادر شده است، برای فرد بدهکار اجراییه صادر می‌کند.
فرد بدهکار پس از دریافت اجراییه به مدت ده روز فرصت دارد که نسبت به پرداخت بدهی خود و یا توافق با هیات مدیره ساختمان اقدام کند. حکم اجراییه که توسط اداره ثبت منطقه صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شود روشی است برای وادار کردن فرد به پرداخت بدهی شارژ معوقه، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه.
اگر با طی مراحل فوق، واحد مربوطه همچنان از پرداخت بدهی امتناع کند، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و دادخواست تنظیم کند. معمولاً دادگاه به مواردی از این دست بدون نوبت رسیدگی می‌کند. پس از بررسی موارد موجود در پرونده، حکم دادگاه احتمالاً محروم کردن واحد مربوطه از خدمات دولتی و تعیین جریمه‌ای تا دو برابر مبلغ بدهی خواهد بود که به حساب صندوق ساختمان واریز خواهد شد.
قطع خدمات مشترک تا زمانی که بدهی پرداخت نشود ادامه خواهد داشت. مگر اینکه مالک یا مستاجر برای وصل این خدمات حکم قضایی دریافت کرده باشد. پس از پرداخت بدهی، مدیر ساختمان باید خدمات مشترک را دوباره برای آن واحد وصل کند. اگر کار به قطع خدمات دولتی، یعنی قطع آب و برق (در مورد ساختمان‌هایی که کنتورهای جداگانه دارند) رسیده باشد، برای وصل مجدد آن نیز حکم قضایی لازم است.
