به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه قضاییه، در این جلسه معاون اول قوه قضاییه با اعلام اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در آستانه ابلاغ است، ابراز امیدواری کرد تا با همکاری دولت و مجلس و درج مواد قانونی مناسب در لایحه برنامه هفتم توسعه، تا حد زیادی مشکلات قوه قضاییه به ویژه در حوزه مالی، منابع انسانی و تشکیلات اداری رفع شود.
گفت: در سیاست‌های کلی برنامه حجت الاسلام مصدق و سیاست‌های امنیت قضایی و نیز احکام انتصاب رؤسای قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب، اصولی کلی را ترسیم فرموده‌اند که بیانگر نگاه روشن و عمیق معظمٌ له به دستگاه قضایی و جایگاه آن است که لازم است از سوی مقامات اجرائی و تقنینی مورد عنایت قرار گیرد.
وی از کلیه معاونین حاضر در جلسه خواست با همکاری وزیر دادگستری از همین امروز با رویکرد حل مشکلات اصلی قوه قضاییه، با همکاری یکدیگر کار‌های انجام شده قبلی در لایحه برنامه هفتم توسعه را پیگیری و تکمیل کنند.
وزیر دادگستری نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در مورد مسائل مالی و معیشتی و اداری قوه قضائیه، ابراز امیدواری کرد که در قالب احکام برنامه توسعه هفتم مشکلات این قوه حل و فصل شود.
رحیمی بر عزم جدی وزارت دادگستری برای تعامل با معاونتهای ذیربط در قوه قضائیه و نیز پیگیری رفع مشکلات قوه قضاییه در مجلس و دولت تأکید کرد.
در ادامه جلسه هر یک از معاونین قوه قضاییه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و ضمن تأکید بر اینکه استقلال مالی و اداری قوه قضائیه از جمله موارد مهم و ضروری و اولویت دار دستگاه قضائی است، گزارشی از اقدامات انجام شده قبلی خود را در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه و در مورد همکاری با یکدیگر اعلام آمادگی کردند.
در پایان این جلسه مقرر شد یک کارگروه تخصصی ذیربط معاونت راهبردی مرکب از نمایندگان تمام معاونتهای مربوط و وزارت دادگستری به طور مستمر هر دو هفته یک بار تشکیل و معاونت راهبردی هر ماه گزارش پیشرفت امور را ارائه کند و جلسه معاونین و وزیر دادگستری با معاون اول قوه قضائیه هر دو ماه تا حصول نتیجه نهایی تشکیل شود.
