به گزارش اقتصاد آنلاین؛ دستورالعمل جدید منتشر شده از سوی شورای رقابت، تمامی خودروها را چه وارداتی و چه تولیدی انحصاری می‌داند و شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودروها است و تمامی خودروها باید در سامانه یکپارچه فروش خودرو به فروش برسند.
بدین ترتیب و بر اساس این دستورالعمل، فروش خودرو در بورس کالا منتفی خواهد بود و باید منتظر اعلام قیمت های جدید توسط شورای رقابت باشیم و احتمالا دوباره شاهد فرآیند قرعه کشی برای عرضه ی خودرو خواهیم بود.
سیاست گذاری تکراری که در گذشته انجام شده و موجب زیان انباشته خودروسازان و افزایش تقاضای سفته بازی و همچنین عدم دسترسی مصرف کننده واقعی به خودرو شده است.
حال که شورای رقابت با همان منطق گذشته اصرار بر اجرای این فرآیند اشتباه و توزیع رانت را دارد، سوال اصلی اینجاست که حتی اگر یک کالا انحصاری بود، اجازه داریم به سهامداران آن کارخانه با قیمت گذاری دستوری ضرر وارد کنیم؟
اگر خودرو یک کالای انحصاری است که قطعا هم هست، چرا به جای اجرای سیاست گذاری های تکراری و اشتباه گذشته و توزیع رانت، اقدامی برای آزادسازی واردات خودرو توسط افراد حقیقی صورت نمی پذیرد تا عرضه و تقاضا دربازار به تعادل برسد و قیمت‌ها کاهش پیدا کنند؟
آیا دوای افزایش قیمت خودرو توزیع رانت، ایجاد تقاضای اضافی، زیان انباشته و به آتش کشیدن صنایع خودروسازی است؟
