به گزارش اقتصادآنلاین؛ امیر رحیمی، سرپرست دفتر شرکتها و آماده‌سازی بنگاههای سازمان خصوصی‌سازی، با اشاره به اینکه دو هزار و ۵۰ شرکت طی ۱۴ تا ۱۵ سال گذشته در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند، گفت: بخش زیادی از سهام این شرکتها واگذار شده و تنها سهام ۱۸۷ شرکت باقی مانده است که باید واگذار شود. سهام این شرکتها از یک هزارم درصد تا صد درصد است. یعنی ترکیب صد درصدی ۵۱ شرکت، ترکیب بین ۲۰ تا ۵۰درصدی ۸۳ شرکت و بقیه زیر ۲۰درصد که سهام جزء هستند.
از سوی دیگر، در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران بود که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ و مصوبه اولین جلسه هیات واگذاری در سال جاری، از واگذاری ۱۸۷ شرکت با درصد سهم‌های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی متنوع از مجموع سهام قابل واگذاری دولت خبر داد.
این در حالی است که ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری، حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، از عدم واگذاری ۳۰۰ شرکت که دولت در آنها سهامدار است، خبر داد و اظهار داشت: ۳۰۰ شرکت هستند که دولت سهامدار آنهاست و واگذار نشده‌اند، اما بخش عمده‌ای از آنها زیان‌ده هستند و بضاعت واگذاری ندارند.
همچنین بنابر اعلام محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حدود ۶۵درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی انجام شده و این واگذاری‌ها، به ساختار دولت نزدیک است. یعنی در ساختار جدید، بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها انجام شده، اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است.
با توجه به این موضوع، میتوان گفت که نهادهای دولتی با عناوینی متفاوت به حوزه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و مالکیت شرکت‌های واگذارشده را برعده گرفته‌اند. درواقع در فرآیند خصوصی‌سازی، تغییر مالکیت از دولت به بخش غیردولتی، تنها در ظاهر صورت گرفته است.
از سوی دیگر، یکی از روش‌های پرداخت دیون دولت، واگذاری سهام بنگاههای دولتی بوده که مشکلات زیادی را به دنبال داشته است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در رویداد مذکور (نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران)، در مورد این موضوع گفت: بزرگ‌ترین مشکل در مسیر خصوصی‌سازی، نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی بوده است. یعنی خصوصی‌سازی برای کسب بودجه مورد توجه قرار گرفته بوده است که در این مسیر، رد دیون نسبتی با خصوصی‌سازی ندارد و خصوصی‌سازی به حساب نمی‌آید.
یکی دیگر از مشکلات، بهره‌وری و کارایی بنگاههای واگذارشده پس از واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود اینکه رصد بازدهی و کارایی این بنگاه‌ها پس از واگذاری برعهده سازمان خصوصی‌سازی است، اما تاکنون نتیجه مثبتی در این زمینه به دست نیامده و بهره‌وری و کارآمدی شرکت‌های واگذار شده، افزایش نیافته است.
به گفته رحیمی، سرپرست دفتر شرکتها و آماده‌سازی بنگاههای سازمان خصوصی‌سازی نیز، طی سال‌های گذشته، ۱۱ شرکت بزرگ واگذارشده در کشور، فسخ شده یا در حال فسخ هستند. متاسفانه بی‌دقتی‌ها و اقدامات، تصمیمات و عملکردهای نادرست، اعتماد بین دولت و بخش خصوصی واقعی را در بحث واگذاری‌ها از بین برده است.
