اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ بهزاد رحیمی در خصوص رویکرد مجلس به مشکلات این بخش گفت: «با توجه به مطالبات مردم برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، مجلس یازدهم موضوع بهبود معیشت و حل مشکلات اقتصادی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است؛ یکی از مهمترین مطالبات مردم در حوزه معیشت هم مربوط به بحث اشتغال است؛ بدون اشتغال مولد و پایدار وضعیت معیشتی خانواده‌های ایرانی با بحران‌های عدیده‌ای روبه رو خواهد شد. نباید فراموش کنیم، بهره‌مندی از شغل مطلوب زیربنای هر حرکت اقتصادی و اجتماعی است و زمانی که خانواده‌ها در زمینه اشتغال مشکل داشته باشند و یا نگران تعدیل‌های گاه و بیگاه احتمالی باشند، امکان پیشرفت عمومی کشور هم مقدور نخواهد بود. »
این نماینده در ادامه اظهاراتش گفت:« برای بهبود شاخص‌های اشتغال، کشور چاره‌ای جز جهش تولید و افزودن بر ظرفیت‌های تولیدات صنعتی، خدماتی ، کشاورزی و...ندارد. از طریق رشد تولید است که بنگاه‌های اقتصادی ظرفیت‌های خود را در بخش های مختلف از جمله نیروی انسانی افزایش می‌دهند و با استفاده از این الگوست که پتانسیل‌های جدیدی در بخش اشتغال‌زایی ایجاد میشود و بخشی از نگرانی‌های عمومی در خصوص مشکل بیکاری کاهش پیدا می‌کند.»
عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که دلیل افزایش دامنه‌های بیکاری در کشور چیست؟گفت: «به هرحال زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، فضای کسب و کار هم متاثر از آن به آسیب‌های فراوانی دچار شد؛ البته دولت با تدبیر بیشتر باید تبعات این مشکلات را مهار می‌کرد. بعد از کرونا و با توجه به مشکلاتی که در بخشی از فضای کسب و کار بروز کرد برخی واحدها اقدام به تعدیل نیرو کردند. دولت باید تلاش کند تا با پایش درست، وضعیت افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند یا در وضعیت بی ثبات شغلی قرار دارند، رصد کند و حمایت‌های لازم برای عبور از مشکلات را در دستور کار قرار دهد.»
رحیمی با اشاره به ضرورت گسترش چتر بیمه‌های تامین اجتماعی در کشور گفت: «این قابل قبول نیست که در حالی که قانون در خصوص ضرورت بیمه کارکنان با صراحت اعلام کرده که افراد شاغل باید در زمره بیمه‌شدگان قرار داشته باشند متاسفانه باز هم شاهد این امر باشیم که افراد شغل خود را از دست می‌دهند در حالی که حتی بیمه هم نبوده‌اند. وقتی فردی سالها در یک واحد اقتصادی فعالیت می‌کرده اما بیمه نشده و هیچ ساختار نظارتی هم از این موضوع باخبر نشده، نشان‌دهنده ضعف جدی در بخش نظارت است. اگر فرد زیر چتر بیمه قرار داشته باشد، در زمان بروز بحران‌هایی مانند کرونا مرود حمایت قرار می‌گیرد، اما بدون بیمه فرد بعد از بروز مشکل به حال خود رها میشود. نباید فراموش کرد بیکاری افراد تبعات اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و...فراوانی را به دنبال خواهد داشت.»
او در ادامه افزود: «مجلس برای افزایش نظارت‌ها در این زمینه برنامه دارد. باید در مجلس سازوکارهای موثرتری را برنامه‌ریزی کنیم تا صاحبان بنگاه‌ها به سمت بیمه کردن کارکنانشان حرکت کنند تا اگر یک زمانی به دلیل بروز بحران‌ها ناچار به تعدیل نیرو هم شدند، مورد حمایت ساختارهای حمایتی و بیمه‌ای قرار بگیرند. یکی از این برنامه‌ها می‌تواند روش‌های تشویقی برای کارفرمایانی باشد که نیروی انسانی بیشتری را به کار می‌گیرند یا در زمان بروز مشکلات نیروهایشان را تعدیل نمی‌کنند.»
نماینده مردم سقز و بانه در پایان تاکید کرد:« با توجه به اهمیت موضوع نمایندگان در اولین جلسات کمیسیون صنایع بعد از سرکشی به حوزه‌های انتخابیه این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهند و برنامه و راهکارهای خود را در این خصوص ارائه می‌کنند.»
