روز دوشنبه هفته جاری در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رییس جمهوری مقرر شد پیرو جلسه وزارت صمت با تولیدکنندگان لوازم خانگی، قیمت ها در این بازار به زمان شروع به کار دولت در شهریورماه بازگردد. این در حالی است که در هفته های گذشته نیز قیمت برخی از کالا‌های پر مصرف لوازم خانگی شامل یخچال فریزر، لباسشویی و تلویزیون مشمول قیمت گذاری تثبیتی شده بود، به این صورت که باید هرگونه تغییرات قیمتی در این کالاها با مجوز وزارت صنعت انجام شود.
داستانی تکراری در بازار‌های مختلف که نتیجه سیاست‌های همان افرادی است که وقتی آشکار شد جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار می کنند تا با متخلفان سودجو برخورد کنند و از خود سوال نمی کنند که چرا این افزایش قیمتها تقریبا در همه بازارها اتفاق می افتد؟ آیا تک تک بازارها مملو از افراد سودجو است؟ چگونه است که این افراد سودجو در سال‌های قبل از ۹۷ دست به گرانفروشی نمی زدند؟ جواب این سوالات و بررسی تفصیلی نقش مخرب این سازمان‌های به ظاهر حمایتی اما در باطن صیانتی، به مطالب بعدی موکول می‌شود، اما آنچه که در این یادداشت دنبال می شود، آثار این نوع سیاستگذاری بر صنایع و مشخصا صنعت لوازم خانگی است.
حواشی صنعت لوازم خانگی به ماه ها قبل بازمی گردد؛ زمانی که بحث ورود رقبای خارجی و مخصوصا کره ای شدت گرفته بود و گفته می شد آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده کشور در کره جنوبی از مسیر واردات لوازم خانگی خواهد بود و مسئولان هم با تاکید بر لزوم حمایت از تولید داخل در آن زمان واردات را ممنوع کردند.
هر چند اقتصاد مبتنی بر انگیزه ها کار می کند و در صورت وجود انگیزه اقتصادی ناشی از ملاحظات کیفی یا قیمتی، اگر واردات از مبادی رسمی هم ممنوع باشد، مبادی غیررسمی یعنی قاچاق همچنان فعال خواهند بود، ولی به هر حال ممنوعیت استفاده از منابع بلوکه شده به این منظور تا حدی قابل فهم و توجیه بود.
اما آنچه این روزها شاهد آن هستیم به هیچ عنوان با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. در شرایطی که همه هزینه های بنگاه ها افزایش پیدا کرده، دولت چگونه انتظار دارد تولیدکنندگان لوازم خانگی تغییری در قیمت خود ندهند؟ آیا این اضمحلال و وهن نظام بنگاهداری و فعالیت بخش خصوصی در یک اقتصاد نیست که دولت هم هزینه های بنگاه ها از قبیل دستمزد نیروی کار را تعیین می کند و هم قیمت تولیدات آنها را و از یک سو هزینه ها را افزایش می دهد و از سوی دیگر قیمت محصولات آنها را سرکوب می کند؟ در این بین مدیران بنگاه ها چه کاره اند؟ چون عملا این دولت است که همه تصمیمات را می گیرد. آیا اساسا بنگاه ها انگیزه ای برای نوآوری و رقابت با یکدیگر که اتفاقا یگانه مسیر بهبود کیفیت و کنترل قیمتهاست، خواهند داشت؟
اما از این هم بگذریم، ادامه وضعیت موجود به هیچ عنوان ممکن نیست. با تداوم این سیاستها روز به روز سودآوری بنگاه ها کمتر می شود و زمانی که در معرض ورشکستگی قرار گرفتند، دولت قربانی بعدی را وارد بازی می کند و بانکها باید به کمک این بنگاه ها بشتابند و وقتی در ادامه آنها هم به سرنوشت بنگاه ها دچار شدند، امداد‌های خزانه غیب بانک مرکزی فرابرسد و در نهایت تشدید تورم ناشی از آن و افزایش قیمت در همه بازارها و تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار با متخصصانی که می توانند در یک جلسه برای لوازم خانگی گرفته تا گوشت و برنج و ... آنچه که قیمت واقعی می دانند تعیین کنند و در واقع قیمتها را هم «صیانت» کنند!
یکی از استدلال‌هایی که برای این سازوکار صیانتی مطرح می شود و اخیرا وزارت صمت هم نشان داده عزم راسخی در این مسیر اشتباه دارد، تعیین قیمتها بر اساس روش سرجمع هزینه یعنی محاسبه هزینه تولید محصول و اعمال درصد مشخصی است که از آن به سود منطقی یاد می شود. این رویکرد اما ناشی از عدم توجه به یکی از ابتدایی ترین اصول اقتصاد یعنی سازوکار تعیین قیمتها بر اساس هزینه فرصت و منطق عرضه و تقاضاست.
باید پرسید اگر تعیین قیمت به این سادگی است و این ستاد که انگار ساعت برنارد دارد تا زمان را به عقب رانده و قیمت لوازم خانگی را به ابتدای دولت سیزدهم برگرداند، چرا ابتدای دولت سیزدهم؟ چرا عقب تر نه؟ به قول یکی از دوستان این نوع سیاستگذاری به مانند بازی فوتبال کودکانه ای که است که یکی از تیمها چند گل عقب افتاده ولی قبول ندارد و می گوید باید بازی را از اول شروع کنیم! اما متاسفانه قیمتها چموش تر از آن هستند که این پیشنهاد را قبول کنند!
استدلال دیگر در این رابطه ارائه مواد اولیه ارزان قیمت نظیر ورق به تولیدکنندگان لوازم خانگی است که اولا این نوع اقدامات هم اساسا غلط است و شبیه همین معضلاتی که در بالا ذکر شد، برای صنایع تولیدکننده مواد اولیه هم ایجاد می شود و این سناریو دومینووار تا نابودی همه صنایع ادامه پیدا می کند، ثانیا این اقدام معمولا بخش کمی از تقاضای صنایع را پوشش می دهد. اما حتی اگر از این موارد بگذریم، باز هم این استدلال مجوزی برای اعمال قیمت دستوری بر روی محصول تولیدی بنگاه نیست؛ در نهایت دولت اگر اصرار دارد قاعده ای در این صنعت اعمال کند، باید روی عرضه محصول باشد و نه قیمت! این اقدام می تواند اطمینان از عرضه همه محصولات تولیدشده با استفاده از مواد اولیه یارانه ای در بازار باشد تا قیمت بر اساس عرضه همه تولیدکنندگان از یک طرف و تقاضا از سوی دیگر تعیین شود.
در واقع اینکه دولت در حوزه های دیگر سیاست‌های اشتباهی اعمال کرده، هرگز مجوز یک تصمیم اشتباه جدید دیگر نیست. دولت به هیچ عنوان نباید سازوکار بازار را مختل کند و هر نوع حمایتی باید در راستای تقویت و تنظیم سازوکار‌های بازاری از قبیل افزایش رقابت و تقویت حقوق مالکیت باشد، حال آنکه با این نوع تعیین قیمت اساسا خودش به عنوان یک ناقض بزرگ حقوق مالکیت عمل می کند، چرا که برای کالایی که مالک خصوصی دارد، قیمت تعیین می کند!
نکته بعدی اما این است که این نوع سیاستها در راستای حمایت از مصرف کننده هم نیست؛ چرا که بنگاه را مجبور به تعدیل نیروی کار خواهد کرد و نیروی کار هم همان مصرف کننده ای است که دولت تلاش بر حمایت از آن دارد، یعنی این سیاست دقیقا به ضد خود تبدیل می شود.
اگر قرار بر حمایت از مصرف کننده است، نباید این اقدام به قیمت بیکارشدن همان مصرف کننده و به هم زدن سازوکار بازار باشد، بلکه باید از ابزارهایی نظیر ارائه تسهیلات بانکی (البته آن هم با رعایت ترازبودن شبکه بانکی و سایر مقررات و الزامات تسهیلات بانکی) استفاده شود.
این یادداشت را با مرور یکی دیگر از جملات آقای مخبر در این جلسه به پایان می برم. معاون اول رییس جمهوری در این جلسه گفته که نباید اجازه دهیم گرانفروشی و نوسان قیمت ها، کام مردم را در این ایام تلخ کند، اما همچنان توجه ندارد که همین جلسات تنظیم بازار یکی از عوامل اصلی تلخ کامی مردم و عدم دسترسی مردم به مایحتاج خودشان است. در واقع باید گفت: تو خود حائلی از میان برخیز!
*سردبیر اقتصادآنلاین
