اقتصاد آنلاین–سپیده قاسمی؛ تصمیمات یک شبه از مشکلات اصلی در حوزه تجارت محصولات کشاورزی است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در دولت جدید مدعی هستند؛ نگاه وزیر این است که نباید جریان صادرات و واردات در بخش کشاورزی قطع شود، اگر تولید داخل کم بود وارد می‌کنیم و اگر مازاد بود صادرات انجام می‌شود.
گزارش‌ها نشان میدهد، تعدد در تصمیمات و بخشنامه های تجاری منجر به خروج تعدادی زیادی از تجار واقعی از تجارت محصولات کشاورزی و ورود برخی به این عرصه شده است که حاضر به تجارت به هر قیمتی هستند که نتیجه آن به خروج سرمایه های کلان از کشور و بدنامی برای محصولات ایرانی است.
البته از آسیب‌های تصمیمات یکشبه ممنوعیت صادرات تنها حضور تجار غیرواقعی نیست و یافته‌ها حاکی از آن است که برخی تجاری که به ناگاه در تله تصمیمات یکشبه ممنوعیت افتاده‌اند، برای جلوگیری از زیان غیرقابل جبران، به اجبار دست به دامن مافیا برای قاچاق کالا شده‌اند یا اقدام به انبار محصول تا رفع موانع صادرات کرده‌اند، چراکه عمده محصولاتی که این تجار برای صادرات تهیه کرده‌اند، فقط مصرف صادراتی دارد و در داخل چندان مورد اقبال نیست.
نگاه به کشورهای موفق در حوزه تجارت خارجی نشان میدهد، قوانین تجارت در این کشورها سال‌ها بدون تغییر می‌مانند و این خود یکی از دلایل موفقیت آن‌ها به شمار می‌رود.
به اعتقاد کارشناسان؛ برای موفقیت در تجارت محصولات کشاورزی قوانین صادرات دست کم باید برای ۲ فصل تولید، مشخص و بدون تغییر باشد تا صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای یک تجارت موفق را داشته باشد.
صدرالدین نیاورانی ، نایب رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین، با بیان اینکه عملی شدن ثبات سیاستگذاری در حوزه تجارت محصولات کشاورزی اتفاق خوبی است، اظهار کرد: بی ثباتی در سیاستگذاری تجارت محصولات کشاورزی موجب شده است که بسیاری از تجار باسابقه دیگر تمایلی به حضور در این عرصه نداشته باشند و افرادی وارد شوند که با بی‌تجربگی، مشکلات زیادی را برای محصولات کشاورزی ایران ایجاد کنند که نمونه های آن در هفته‌های اخیر کم نیست.
وی تصریح کرد: این بی‌ثباتی به آن دلیل است که مسئولان با نگاه غیرکارشناسی و غیر تخصصی تصور می کنند با ممنوعیت صادرات می توانند بازار داخلی را تنظیم کنند، اما در بیشتر موارد محصولی که برای صادرات تهیه می‌شوند، بازار داخلی ندارد و فقط با هدف صادرات تولید شده و مصرف‌کننده آن کشورهای هدف هستند.
نیاورانی به عنوان نمونه سیب‌های صادراتی برای کشورهای عرب همسایه را مثال زد که معمولا سایز ریز بوده در داخل کشور بازاری ندارد و تولیدکننده نمی تواند آن را با قیمت مناسب در داخل به فروش برساند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، محدود کردن بازار مصرف منجر به زیان تولیدکننده و از دست رفتن بخشی زیادی از محصول به شکل ضایعات می‌شود.
به گفته نیاورانی؛ در بسیاری از محصولات حداکثر میزان صادرات از مجموع تولید کشور، ۴ تا ۵ درصد است که تنها اثر آن متعادل شدن قیمت در بازار داخل با خروج محصولاتی است که در کشور مشتری چندانی ندارد.
وی علاوه بر ممنوعیت یکشبه صادرات محصولات کشاورزی تعرفه‌های گمرکی بالا را از دیگر مشکلات حوزه تجارت محصولات کشاورزی برشمرد.
نیاورانی گفت: دولت با در نظر گرفتن تعرفه‌های گمرکی بالا قدرت رقابت را برای محصولات کاهش داده و به رقبا اجازه می‌دهیم ما را از بازار کنار بزنند.
وی یادآور شد: ما در کشوری مانند امارات که یکی از مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی است باید با کشوهایی همانند آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی، یوگوسلاوی و... رقابت کنیم، کشورهایی که علاوه بر برخوداری از ثبات سیاستگذاری در حوزه صادرات از حمایت‌های ویژه نیز برخودار هستند. نیاورانی از جمله این حمایت‌ها را مشوق‌های صادراتی و معافیت از عوارض سنگین گمرکی برشمرد.
به اعتقاد نایب رئیس اتحادیه ملی صادرات محصولات کشاورزی ایران، برای موفقیت در تجارت محصولات کشاورزی قوانین صادرات دست کم باید برای ۲ فصل تولید محصول، مشخص و بدون تغییر باشد تا صادرکنندگان امکان برنامه‌ریزی برای یک تجارت موفق را داشته باشد، ضمن اینکه حمایتی مانند کاهش تعرفه و گاها حذف آن برای حفظ بازار برای افزایش رقابت پذیری در نظر گرفته شود.
تا امروز تجارت محصولات کشاورزی به دلیل بی ثبات در سیاستگذاری‌ها و تصمیمات یکشبه و بخشنامه های متعدد آسیب بسیاری دیده است. مشکلاتی که بازار را به دست افرادی داده است که با بی‌تجربگی اتفاقات ناخوشایندی را رقم زندند و باعث از دست رفتن اعتماد و افزایش سختگیری‌های بیشتر از سوی کشورهای هدف صادراتی شدند. امید است، آنگونه مسدولان وزارت جهادکشاورزی اعلام کرده‌اند، در عمل جریان صادرات و واردات در بخش کشاورزی را حداقل تا بازیابی اعتماد مشتریان خارجی و بازگشت تجار واقعی به عرصه حفظ کنند.
