اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش وال استریت ژورنال، در پاییز ۱۹۶۶، موجی از اعتراضات ایالات متحده را فراگرفت و توجه سیاستمداران واشنگتن، کارفرمایان بزرگ و خبرنگاران را به خود جلب کرد. اما این اعتراضات ارتباطی به جنگ ویتنام یا تبعیض نژادی موجود در آمریکا نداشت. اعتراضات در واقع علیه افزایش قیمت مواد غذایی بود و تظاهرات کنندگان در آنچه که به عنوان «شورش زنان خانه‌دار» توصیف شد، عمدتا زنان طبقه متوسط و کودکان بودند. آنها که از افزایش هزینه‌های زندگی خسته شده بودند، با پلاکاردهایی که خواستار پایین آمدن قیمت‌ها بود، راهپیمایی می‌کردند.
تظاهرات از دنور آغاز شد و به شهرهای دیگر کشیده شد و مجله تایم در گزارشی از وسعت تظاهرات و تحریم سوپرمارکت‌ها نوشت: «اعتراضات مانند کره روی یک اجاق سوزان» در حال پخش شدن است. لیندون جانسون دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور مصرف کنندگان آنها را تشویق و از معترضان خواست که «با دلار رای دهند.»
راهپیمایی‌ها و تحریم‌ها بر سر هزینه‌های غذا بارها و بارها در دهه‌های بعد از آن نیز با افزایش قیمت قهوه، گوشت و سایر محصولات شکل گرفت. حالا اعتراض به افزایش قیمت‌ها به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شده‌است؛ همانند بستن پمپ‌بنزین‌ها در اعتراض به افزایش هزینه زندگی.
امروزه، پس از دهه‌ها تورم تقریبا صفر در ایالات متحده، بسیاری از آمریکایی‌ها تصور چندانی نسبت به تورم ندارند. نزدیک به نیمی از جمعیت کنونی ایالات متحده پس از سال ۱۹۸۱ متولد شده‌اند یعنی آخرین سالی که تورم دو رقمی در این کشور به ثبت رسیده است. اما دوره‌های تورم پایین در آمریکا به نظر می‌رسد به پایان رسیده‌باشد. قیمت‌های مصرف کننده روند افزایشی در پیش گرفته است: بر اساس اعلام وزارت کار شاخص قیمت مصرف کننده در ماه می ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که بیش‌ترین افزایش در بیش از یک دهه گذشته است.
تورم اواخر دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ هم در واقع یک شبه اتفاق نیفتاد. این تورم در طول سال‌ها ریشه دوانید و از میان انبوهی از گام‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه شکل گرفت. تجربه دو رکود بزرگ و شکل‌گیری نظریه‌های اقتصادی جدید در نهایت آن دوران تورمی را به پایان رساند.
افزایش‌های کنونی قیمت مصرف کننده ممکن است به مشکل تورمی بلندمدت مشابهی منجر نشود اما در عین حال برای جلوگیری از بازگشت آن دوران تورمی به اقتصاد آمریکا، بانک مرکزی آمریکا و سایر سیاست‌گذاران نیاز به جرات سیاسی دارند؛ چرا که جلوگیری از گسترش تورم با فشارهای اقتصادی همراه است.
استفان چکتی، استاد اقتصاد دانشگاه برندیس که در سال‌های ۸۰-۱۹۷۹ در شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید کار می‌کرد، معتقد است: مشکل زمانی است که سیاست‌گذاران برای پاسخگویی به اشتباهات خود بسیار کند هستند. کار او طراحی مجدد معیارهای تورمی بود که به درستی چگونگی تغییر هزینه‌های مسکن را نشان نمی‌داد.
تورم پیش از این هم اتفاق افتاده بود، اما بیشتر در دوران جنگ. هزینه‌های دولت برای حمایت از جنگ در این دوران افزایش یافت. با سرازیر شدن انبوه نقدینگی به بانک‌ها، مشاغل و خانوارها و کالاهای کمتر برای خرید به دلیل تداوم کمبود تولید، قیمت‌ها افزایش یافت. زمانی که تلاش‌های جنگ و هزینه‌های تامین مالی آن کاهش یافت، تورم هم کاهش یافت.
(نمودار تاریخی تورم آمریکا از ۱۹۱۴ تا امروز)
در ماه می ۱۹۱۷، درست پس از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول، شاخص قیمت مصرف کننده وزارت کار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش یافت. پس از پایان جنگ و در طول دهه ۱۹۲۰ تورم در سطوح پایین تثبیت شد. به شکلی مشابه، این شاخص در سال ۱۹۴۲، پس از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم بار دیگر ۱۳ درصد افزایش یافت و با کنترل قیمت‌های تحمیلی توسط دولت تثبیت شد اما بار دیگر در سال ۱۹۴۷، تورم به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت. با این وجود شاخص بار دیگر در سال ۱۹۴۹ سقوط کرد و عمدتا در طول دهه ۱۹۵۰ به استثنای جنگ کره تورم باثبات بود.
اواسط دهه ۱۹۶۰ الگوی قدیمی تورم دوباره ظاهر شد. هنگامی که رییس‌جمهوری جانسون به دنبال تامین مالی جنگ ویتنام و برنامه‌های اجتماعی جامعه بزرگ خود بود، قیمت‌های مصرف کننده روند افزایشی در پیش گرفت. اما با شروع جنگ، تورم هم آغاز به حرکت کرد. چکتی در این باره معتقد است: هیچ کاری در این باره صورت نگرفت.
زمانی که ریچارد نیکسون در سال ۱۹۶۹ به کاخ سفید وارد شد، نرخ تورم سالانه به ۵ درصد رسیده بود در حالی که این نرخ در دوران دولت کندی کمتر از ۲ درصد بود. آنچه پس از بیش از یک دهه سوءمدیریت توسط جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها و بازیگران حامی فدرال رزرو بود، نهادی حیاتی که قرار بود غیرسیاسی باشد.
نیکسون در این میان سعی کرد مشکل را با پول فیات حل کند. هنگامی که قیمت گوشت در سال ۱۹۷۳ افزایش یافت، برخی تحریم مصرف کنندگان را به حزب چای بوستون تشبیه کردند. دولت برای بار دوم، محدودیت‌های قیمتی بر روی گوشت اعمال کرد و جورج شولتز وزیر خزانه‌داری از زنان خانه‌دار خواست که «خرید عاقلانه» انجام دهند. راهکاری که نتیجه‌ای در برنداشت. در سال ۱۹۷۳، قیمت گوشت ۳۷ درصد، در سال ۱۹۷۵ به میزان ۲۲ درصد و در سال ۱۹۷۸ به میزان ۲۴ درصد و در نهایت در سال ۱۹۷۹ به میزان ۲۸ درصد افزایش یافت.
بری باسورث یکی از اعضای ارشد موسسه بروکینگز که از سال ۱۹۷۷ تا آگوست ۱۹۷۹ مدیر شورای ثبات دستمزد و قیمت دولت جیمی کارتر بود، در این باره می‌گوید: من بر این باور بودم که یک برنامه محدود کننده داوطلبانه می‌تواند کارساز باشد، اما اکنون باید اعتراف کنم که این یک شکست کامل بود.
اما آنچه در لایه‌های زیرین اتفاق می‌افتاد، یک نیروی اقتصادی قدرتمند بود که خود را به فدرال رزرو که عرضه پول کشور را کنترل می‌کند، نشان می‌داد. زمانی که بانک مرکزی پول به سیستم مالی پمپاژ می‌کند، دو اتفاق به وقوع می‌پیوندد. نخست آنکه هزینه استقراض – نرخ بهره – کاهش می‌یابد چرا که بانک‌ها پول زیادی دارند و آماده ارائه وام ارزان می‌شوند. دوم آنکه قدرت خرید آن پول کاهش می‌یابد.
اقتصادی را تصور کنید که در آن مردم کاری به غیر از تولید و مصرف پرتقال انجام نمی‌دهند. هر فرد به صورت متوسط روزی یک دلار درآمد دارد و روزی یک پرتقال می‌خرد. در یک روز معمولی، قیمت پرتقال در حدود یک دلار است. اگر تولید و مصرف پرتقال را ثابت نگه دارید، اما یک دلار اضافی در حساب بانکی همه قرار دهید، تنها چیزی که تغییر خواهد کرد این است که مردم قیمت پرتقال را افزایش دهند. با افزایش عرضه یک دلار، قیمت خرید آن کاهش می‌یابد و این همان تورم است.
جانسون و نیکسون روسای جمهوری آمریکا، به فدرال رزرو نشان دادند که به پمپاژ پول به اقتصاد و پایین آوردن نرخ بهره ادامه خواهند داد و بر این باور بودند که این امر به کاهش بیکاری و همزمان برنامه‌های اقتصادی و چشم انداز انتخاباتی آنها کمک خواهد کرد. فدرال رزرو هم اغلب از این موضوع پیروی می‌کرد اما تاثیر اصلی آن بر بالا بردن قیمت‌ها بود.
به عنوان مثال در سال ۱۹۷۱، نرخ تورم سالانه هنوز بالای ۴ درصد بود. اگرچه نشانه‌هایی از کندی مشاهده می‌شد اما عرضه پول در حساب‌های بانکی خانوار و وام‌های بانکی همچنان و به سرعت رو به رشد بود. فدرال رزرو در اوایل سال نرخ بهره را افزایش داد اما به طور ناگهانی تغییر مسیر داد و در اواخر تابستان شروع به کاهش آن کرد. انتخاب مجدد در ذهن نیکسون به عنوان رییس‌جمهوری بود و او با آرتور برنز رییس فدرال رزرو روابط نزدیکی داشت. نیکسون در توضیح کار خود به برنز در یک نوار کاست که در سال ۱۹۷۱ ضبط شده، گفته بود: من هرگز این صحبت‌ها را از این اتاق بیرون نخواهم برد اما ترجیح می‌دهم که اکنون کمی آهسته‌تر حرکت کنیم تا بتوانیم بعدا نرخ بهره را بالا ببریم.
پس از این ملاقات، برنز نوشت که دوستی او با نیکسون یکی از سه دوستی مهم زندگی اوست و هدف وی حفظ این دوستی بوده است. او همچنین نوشت که می‌خواهد رییس‌جمهوری بداند «هرگز کوچکترین تضادی میان انجام کاری که برای اقتصاد درست است و کاری که در خدمت منافع سیاسی است، وجود ندارد.»
پیش از کاهش نرخ بهره در همان سال، جانشینان نیکسون با انتشار داستان‌هایی در روزنامه‌ها مبنی بر اینکه رییس‌جمهوری قصد دارد بانک مرکزی را با حامیان کاخ سفید پر کند و همچنین به دروغ آقای برنز را به افزایش حقوق‌ها متهم کردند، تهدیدهایی علیه وی آغاز شد. علاوه بر تحقیق‌ها، آنها سعی کردند برنز را با هدایایی مانند عینک آفتابی و یک ژاکت از کمپ دیوید جذب کنند.
جفری گارتن، یکی از مقامات بازرگانی دولت کلینتون که بعدها کتابی با نام «سه روز در کمپ دیوید» نوشت، به تصمیم آقای نیکسون در آن سال برای شناور شدن ارزش دلار در بازارهای جهانی پرداخت، اقدام دیگری که به افزایش تورم کمک کرد.
ارزش یک دلار نسبت به سایر ارزهای جهانی پس از جنگ جهانی دوم با قیمت طلا ثابت مانده بود. این بدان معناست که سایر بانک‌های مرکزی هم می‌توانند با مراجعه به فدرال رزرو، ذخایر دلاری رو به رشد خود را – که از طریق سود تجارت ایجاد می‌شود – با طلا با قیمتی ثابت مبادله کنند. اما ذخایر طلای ایالات متحده با ناپدید شدن مازاد تجاری و خروج دلار از کشور رو به کاهش بود. در نتیجه نیکسون از ترس به پایان رسیدن ذخایر طلای ایالات متحده، در آگوست همان سال این ارتباط را قطع و باعث کاهش نرخ مبادله دلار شد.
در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی طی چهار سال پس از آن دو برابر شد. افزون بر این، از آنجایی که تجارت جهانی بسیاری از کالاها به دلار قیمت‌گذاری می‌شد، صادرکنندگان کالاهایی مثل نفت نیز تحت فشار قرار می‌گرفتند. در اکتبر ۱۹۷۳، اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک، در یک تحریم نفتی که غرب را هدف قرار داده بود، عرضه نفت را کاهش دادند. هدف از این اقدام، مجازات کشورهایی بود که از اسراییل حمایت می‌کردند، اما هدف اقتصادی آنها افزایش قیمت نفت با کاهش ارزش دلار بود.
تورم بی امان، اقتصاد ایالات متحده را وارد یک بازی کرد. کارگران خواستار افزایش دستمزدها برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی شدند. بسیاری از دستمزدها از طریق تعدیل هزینه‌های زندگی در قراردادهای اتحادیه‌ها افزایش یافت. برای همگام شدن با افزایش هزینه‌ها، به نوبه خود مشاغل حتی قیمت‌ها را بیش از پیش افزایش دادند. بنابراین یک مفهوم نسبتا جدید در دایره واژگان اقتصادی متولد شد: مارپیچ دستمزد – قیمت.
روابط اقتصادی از الگوی قدیمی خود خارج شد. برخی از اقتصاددانان فکر می‌کردند که با افزایش بیکاری، تورم کاهش خواهد یافت. اما هر دو مولفه همزمان افزایش یافتند و در نتیجه آن اصطلاح اقتصادی دیگری با نام «رکود تورمی» متولد شد.
با پیچیده‌تر شدن مسائل، بهره‌وری کارگران به شکل غیرقابل توضیحی کاهش یافت و این امر باعث شد که فدرال رزرو نتواند مسیر بعدی حرکت اقتصاد را تشخیص دهد. ورود سیل زنان به نیروی کار نیز رمزگشایی از نرخ ثابت بیکاری را دشوارتر کرد. آتاناسیوس اورفانیدس استاد دانشکده اسلون ام‌آی‌تی که کار خود را در فدرال رزرو به عنوان اقتصاددان با مطالعه اشتباهات فدرال رزرو در دهه ۱۹۷۰ آغاز کرد، در این باره تاکید دارد: خطاهای فنی تبدیل به یک فاجعه شد.
در سال ۱۹۷۹ آرتور برنز از فدرال رزرو کنار گذاشته شد. او در همان سال در یک سخنرانی با عنوان «آزار بانکداری مرکزی» که شکست را عملا اعلام کرد، حضار و بانکداران برجسته بلگراد را دچار شوک کرد. برنز اعلام کرد: «این توهم است که انتظار داشته باشیم بانک‌های مرکزی به تورمی که اکنون اقتصادهای صنعتی را تحت تاثیر قرار داده، پایان دهند.» در واقع مشکل از عدم توانایی انجام کار نبود بلکه مشکل اصلی این بود که سیاست دستیابی به هدف را غیرممکن می‌کرد.
خانوارها نیز تقریبا به این موضوع عادت کردند، یکی از مدیران سوپرمارکت‌ها در سال ۱۹۷۸ به وال استریت ژورنال گفت: مردم یاد گرفته‌اند که با تورم کنار بیایند. آنها افزایش قیمت‌ها را با تضاد کمتری پذیرفته‌اند. برای میلیون‌ها نفر، قیمت‌ها سریع‌تر از دستمزدها افزایش یافت و حتی با وجود افزایش حقوق، وضعیت بدتری برای افراد به همراه داشت.
پل ولکر یکی از رهبران جدید فدرال رزرو از جمله حضار سخنرانی آقای برنز در سال ۱۹۷۹ بود. ولکر با قدی بلند به عنوان یک بسکتبالیست، دستانی بزرگ و صدایی بم، جلسه بلگراد را با ایده‌های دیگری ترک کرد. هفته بعد، او افزایش چشمگیری در نرخ بهره طراحی کرد که به «کشتار شنبه شب» معروف شد. مبارزه ولکر با تورم شامل محدود کردن رشد عرضه پول بود که منجر به افزایش شدید نرخ بهره و پایان ریاست جمهوری فردی شد که او را در این سمت منصوب کرده بود: جیمی کارتر.
بیشتر طرز تفکری که اقتصاددانان امروزی نسبت به تورم دارند، از همین رویدادها شکل گرفته است. استقلال بانک مرکزی و یک هدف رسمی برای تورم پایین، تبدیل به مخمصه‌ای برای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و از جمله فدرال رزرو شد. اقتصاددانان همچنین به نقش مهمی که روانشناسی در امور پولی یک ملت ایفا می‌کند، پی برده‌اند. اگر مصرف کنندگان، کارگران و کسب و کارها به این نتیجه برسند که تورم بدتر می‌شود، انتظار افزایش قیمت‌ها و دستمزدها را خواهند داشت و این مساله به همان تورمی که از آن نفرت دارند، دامن خواهد زد. بانک‌های مرکزی اکنون انتظارات تورمی را در نظرسنجی‌ها و بازارهای مالی رصد می‌کنند تا شواهدی مبنی بر بی عیب بودن اعتبارات بیابند.
دوره‌های تورم پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم نشان داد که شوک‌ها گاهی به اقتصاد ضربه می‌زنند و باعث جهش موقت قیمت‌ها می‌شوند، اما پس از آن کسب‌وکارها و خانوارها به حالت عادی خود بازمی‌گردند. تورم بلندمدت زمانی آغاز می‌شود که سیاست‌گذاران به ویژه بانک‌های مرکزی، اراده توقف آن را با سیاست‌های اعتباری محدود کننده که با هزینه کوتاه مدت در از دست دادن شغل یا رکود همراه است، از دست می‌دهند.
اقتصاد کنونی با آنچه در دهه ۱۹۷۰ شاهد آن بودیم متفاوت است. دلار آزادانه شناور است و اکنون به اعتبار طلا ارزش ثابت ندارد. این امر خطر سقوط ناگهانی ارزش آن را با عواقب بین‌المللی کاهش می‌دهد. تنظیمات تقریبا هر دقیقه از روز بر روی صفحه نمایش رایانه معامله‌گران تیک به تیک انجام می‌شود.
افزایش رقابت جهانی کارگران امروزی را با قدرت چانه زنی کمتری رها کرده و تقاضای افزایش دستمزد در واکنش به تورم را برای آنها سخت‌تر می‌کند. در سال ۱۹۷۶، شش میلیون کارگر اتحادیه‌ای دارای تعدیل خودکار هزینه‌های زندگی در قراردادها بودند. تا سال ۱۹۹۵، این تعداد به ۱.۲ میلیون کاهش یافت و اکنون چنین توافق‌هایی به ندرت اتفاق می‌افتد. بنابراین کارگران بار عمده تورم را تحمل می‌کنند اما مارپیچ قیمت – دستمزد کمتر از قبل تهدیدکننده به نظر می‌رسد.
در سال‌های اخیر، خاطره تورم در دهه ۱۹۷۰، سیاست‌گذاران آمریکایی را کمتر از رشد آهسته ژاپن و تورم پایین دهه ۲۰۰۰ نگران کرده است. تورم از سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به صورت مداوم کمتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بوده و مقامات فدرال رزرو را بر آن داشته تا به این نتیجه برسند که آنچه اقتصاد واقعا به آن نیاز دارد محرک است. تمرکز آنها همواره بر رکود بوده و نه رکود تورمی، به همین دلیل است که آنها برای پایین نگه داشتن نرخ بهره سخت کار کرده‌اند.
برخی مقامات فدرال رزرو می‌گویند افزایش اخیر قیمت‌ها گذرا و با بحران کووید – ۱۹ مرتبط است. اندازه‌گیری انتظارات تورمی ثابت است. آقای باسورث گفت که مشکوک است سیاست‌گذاران در نهایت به این نتیجه برسند که در پاسخ به همه‌گیری پول زیادی به اقتصاد تزریق کرده‌اند. آیا باز هم شاهد اعتراض آمریکایی‌ها به قیمت‌های خارج از کنترل در خیابان‌ها خواهیم بود؟ پاسخ آن است که نه، اگر سیاست‌گذاران به درس‌های گذشته توجه کنند.
