اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اعمال اصلاحات ۱۱گانه یک مطالبه جدی است که در بودجه۱۴۰۱ محقق نشده است، گفت: موارد مهمی چون تجمیع ردیف ها، شفاف سازی، پرداخت به ذینفع نهایی، برنامه محور شدن، رشد رویکردهای عمرانی، شفاف سازی شرکت های دولتی و...بخشی از اصلاحات قانونی مصوب مجلس است که متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ به آنها توجه نشده است.
طغیانی افزود: البته باید توجه داشت، تیم اقتصادی دولت سیزدهم بلافاصله پس از تشکیل کابینه روند تدوین بودجه را آغاز کردند و فرصتی برای اعمال اصلاحات وجود نداشت. با توجه به اینکه، روند تدوین بودجه ۱۴۰۱ از شهریورماه آغاز شده، بیشتر بدنه وزارتخانه ها و سازمان های مسئول، بودجه را تدارک دیده اند. بیشتر انتقادها نیز متوجه همین بدنه مدیریتی میانی در ساختارهای اجرایی است که اصلاحات قانونی را در ردیف های بودجه وارد نکرده اند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: نکته مثبت در خصوص بودجه آمادگی دولت برای تعامل است. با توجه به اینکه مطابق قانون، تدوین و ارائه بودجه با دولت و تصویب آن به عهده مجلس است، اگر مجلس راسا بخواهد تغییری در بودجه اعمال کند با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد. بنابراین دولت باید مجوز اعمال اصلاحات با صادر کند تا مجلس به موضوع ورود کند.
طغیانی در بخش دیگری از گفتگو در خصوص موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ به اقتصادآنلاین گفت: اقتصاد ایران در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دو راهی انتخاب بین بد و بدتر رسیده است. انتخاب بد آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و برخی تبعات برآمده از آن متوجه معیشت مردم شود. اما انتخاب بدتر آن است که این روند اشتباه را که رانت گسترده ای ایجاد کرده، تولید را مختل ساخته، کسری بودجه را تشدید کرده، تورم را افزایش داده و مشکلات دیگر را شکل داده، ادامه دهیم.
او ادامه داد: بدون تردید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلاتی چون افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی، بروز نوسانات در بازارها و...را ایجاد می کند، اما در عوض تداوم تخصیص این ارز، دولت را با کسری بودجه عمیقی مواجه می کند که اقتصاد ایران در شرایط فعلی توان کشیدن این کسری بودجه را ندارد. دولت برای جبران این کسری ناچار است دست به استقراض، چاپ اسکناس و سایر اقداماتی بزند که هر کدام از این تدابیر، مشکلات تورمی فزاینده ای در جامعه ایجاد می کند.
این نماینده با اشاره به اینکه تداوم این اشتباه، اشتباه بزرگتری است، گفت: تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هرچند افزایش قیمت برخی کالاها را کاهش می دهد، اما در نقطه مقابل، کسری بودجه ای را تحمیل می کند که تکانه های قیمتی به مراتب بیشتری ایجاد می کند.
طغیانی یادآور شد: پیش بینی ها حاکی از آن است که سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۱، حدود ۸الی ۹میلیارد دلار است. برآورد نیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۷قلم کالا مانند، ذرت، جو، سویا، کنجاله سویا،روغن و همچنین گندم و دارو ، بیش از ۱۹میلیارد دلار است.
تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در معیشت مردم
او ادامه داد: یعنی دولت ۹میلیارد دلار درآمد نفتی دارد، در حالی که باید ۱۹میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. دولت برای جبران این مابه التفاوت ناچار است به قیمت نیمایی دلار بخرد تا تخصیص های ارزی مورد نیاز را پوشش دهد. این فاصله میان ارز نیمایی و ترجیحی، رقمی حول و حوش ۲۵۰هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد که حدود یک سوم کل بودجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی با طرح این پرسش که این ۲۵۰هزار میلیارد تومان قرار است از کجا تامین شود؟گفت: اگر بنا بر استقراض باشد که اغلب دولت ها نیز از این روش استفاده می کنند، تورمی هولناک و شدید به اقتصاد و همه اقلام مصرفی تحمیل می شود که فشار اصلی آن را مردم دهک های محروم جامعه باید به دوش بکشند.
طغیانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اثراتی در قیمت ها خواهد داشت؟گفت: محاسبات سازمان برنامه بودجه نشان می دهد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۸درصد بر قیمت کالاهای اساسی افزوده می شود. اما اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حذف نشود به دلیل کسری بودجه، حداقل تورم ۳۰درصدی بروز می کند. ضمن اینکه منابع ارزی کشور نیز از دست می رود. همچنین تبعاتی چون، توزیع رانت گسترده، ضربه به تولید، ایجاد بازارهای سیاه و...تداوم پیدا می کند.
او گفت: مشکل دیگر توزیع این ارز، رکود در کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی است. تولیدات غیر رسمی و خانگی تخم مرغ که به نهاده نیاز دارند، اما سهمیه ندارند، ناچارند از بازار آزاد به چند برابر قیمت، نیازهای خود را تامین کنند. یعنی ارز ترجیحی ارزان باعث نابودی مشاغل خرد می شود در حالیکه یک گروه اقلیت سوداگر به درآمدهای افسانه ای دست پیدا می کنند.
نماینده اصفهان در مجلس در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که چگونه می توان تبعات منفی حذف ارز۴۲۰۰ تومانی را کاهش داد؟ اظهار داشت: برای کاهش تبعات منفی حذف این نوع ارز باید به گونه ای تدبیر کرد که از طریق بسته های مکمل غذایی، یارانه های کالایی، بسته های حمایتی و... نهایت حمایت از مردم صورت بگیرد. در دومین گام باید بسته های نظارتی دقیقی از بازارها برنامه ریزی شود.
این نماینده خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در سومین مرحله، وزارت جهاد کشاورزی با ارز نیمایی باید اقلام مصرفی مورد نیاز را تامین و انبارهای کشور را پُر سازد. چهارمین بسته مورد نیاز نیز بسته ارزی است. چرا که نیازهای ارزی کشور به بازار نیمایی منتقل می شوند و دولت باید مهیای پاسخگویی به این مطالبات باشد.
طغیانی گفت: در کل چهار بسته مکمل مورد نیاز است تا این سیاست با کمترین تبعات برای مردم عملیاتی شود. این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه در حال بررسی و چکش کاری است تا بهترین تصمیم به نفع معیشت مردم اتخاذ شود.
