اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مسیری که بودجه در مجلس طی خواهد کرد، گفت: در حال حاضر، لایحه بودجه۱۴۰۱ در سامانه نمایندگان، بارگذاری شده و روند بررسی مقدماتی بودجه تا شنبه آینده ادامه دارد. نمایندگان می توانند بر روی تبصره های ماده واحده، نظرات، پیشنهادات و اصلاحات خود را ثبت کنند. نهایتا اصلاحات صورت گرفته برای بررسی به کمیسیون های تخصصی می رود تا چکش کاری شود.
ارکانی ادامه داد: یکشنبه هفته آینده کمیسیون تلفیق تشکیل و جلسات این کمیسیون برای بررسی بودجه آغاز می شود. بودجه برای نخستین بار به صورت دو شوری در کمیسیون تلفیق بررسی می شود. ابتدا گزارش کلیات به صحن می رود. اگر کلیات بودجه با رای مثبت نمایندگان روبه رو شد به کمیسیون تلفیق باز می گردد تا تلفیق در طول یک ماه بررسی های لازم را صورت دهد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به اینکه اگر مانند سال گذشته، کلیات بودجه در صحن علنی رای نیاورد، کمیسیون تلفیق درگیر جزئیات بودجه نمی شود و لایحه به دولت باز می گردد، گفت: در صورت عدم رای نمایندگان به کلیات، دولت دو هفته فرصت دارد تا اصلاحات لازم را اعمال و بودجه را دوباره راهی بهارستان کند.
ارکانی اما پیرامون وضعیت کلی بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: هدف گیری لایحه بودجه ۱۴۰۱، مبتنی بر رویکردهای درستی تدوین و ارایه شده است. اینکه هدف اصلی،تحقق رشد ۸درصد، محرومیت زدایی، عدالت محوری و...است، نشان دهنده جهت گیری درست است. اما باید دید که نهایتا این تبصره های ۲۰گانه، جداول، ردیف ها و احکام ذیل ماده واحده لایحه، اهداف یاد شده را می توانند محقق کنند یا نه؟
او افزود: بسیاری از نمایندگان معتقدند هرچند شاکله کلی بودجه مبتنی بر اهداف درستی است، اما در عین حال نباید فراموش کرد که بودجه۱۴۰۱ در عین ویژگی های مثبت، نقایصی نیز دارد که از دل نشست های کارشناسی و بررسی های تخصصی، این نقایص باید استخراج و اصلاح شوند.
این نماینده در تبیین برخی از این نقایص گفت: کسری بودجه یکی از مهمترین معادلاتی است که هر ساله پیش روی اقتصاد ایران قرار می گیرد و زیربنای بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی را شکل می دهد. اینکه دولت تلاش کرده، بودجه را بدون کسری یا با کمترین میزان کسری محقق کند، مطلوب است، اما باید توجه داشت که برای حل مشکل کسری بودجه نباید فشارها را متوجه مردم و اقشار حقوق بگیر جامعه کرد.
ارکانی یادآور شد: دولت در بودجه ۱۴۰۱ برای جبران کسری بودجه به ویژه در بحث صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق ها و همچنین کنترل نرخ تورم، حقوق پرسنل و کارمندان را با فاصله زیاد، پایین تراز نرخ تورم ارائه کرده است. در واقع، ۳درصد افزایش حقوق برای سال آینده، لحاظ شده به اضافه۵۳۰هزار تومان به شرط اینکه از ۴میلیون و ۵۰۰هزار پایین تر نباشد.
او ادامه داد: در حال حاضر دریافتی اغلب کارکنان، بالای ۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان است و این گزاره در معیشت خانواده ها چندان اثرگذار نیست. این رویکرد نشان می دهد، دولت برای هدف ارزشمند مقابله با کسری بودجه، مسیری را انتخاب کرده است که ممکن است، فشار را بر روی اقشار حقوق بگیر افزایش دهد.
ضرورت اصلاحات در بودجه شرکت های دولتی
ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که به جز این روش، پیشنهاد شما برای جبران کسری بودجه چیست؟گفت: معتقدم دولت برای جبران کسری بودجه، بهتر است مسیر اصلاح وضعیت نابه سامان شرکت های دولتی را پیگیری کند. درحال حاضر، ۳۷۷ شرکت دولتی بودجه بگیر داریم که سهم آنها از بودجه کل دستگاه های دولتی بیشتر است. مساله اینجاست، تنها حدود ۶۰شرکت(حدود ۱۷درصد) از این ۳۷۷شرکت، سود ده هستند و مابقی یا زیان ده هستند و یا اینکه در بهترین وضعیت، سود و زیان آنها برابر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از این ۶۰شرکت سودده، تنها ۱۰شرکت حدود ۹۵درصد درآمد پیش بینی شده را محقق و ۵۰شرکت سودده باقی مانده در تمام طول سال حدود ۵درصد کل درآمد پیش بینی شده را عینیت می بخشند. این اعداد و ارقام نشان می دهد، سازمان برنامه و بودجه در شناسایی گلوگاه های مدیریت کسری بودجه درست عمل نکرده است.
او افزود: به عبارت روشنتر، گلوگاه مدیریت کسری بودجه، معیشت حقوق بگیران نیست، بلکه شرکت های دولتی است. حوزه ای که حجم قابل توجهی از مشکلات مدیریتی، مفاسد اقتصادی،سوءمدیریت ها، اختلاس ها و...در آنها اتفاق می افتد و ضروت اصلاحات اقتصادی بیشتر از هر حوزه دیگری در آنها احساس می شود.
ارکانی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اینکه مشکل بعدی بودجه، برخی احکام قانونی است که از منظر قانونی ربطی به لایحه بودجه ندارد، گفت: در لایحه بودجه به جز موارد مرتبط با اعداد و ارقام بودجه، نمی توان موارد دیگر را گنجاند. در لایحه بودجه نمی توان قانون سن بازنشستگی را تغییر داد یا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان را دگرگون کرد. این موضوعات قوانین جداگانه ای دارد و هرگونه اصلاح در آنها باید از طریق قانونی پیگیری شود.
نماینده نیشابور یاداور شد: سهم ۶۰درصدی مالیات ها، عوارض و... در بودجه نیز موضوع حساس دیگری است که باید نهایت حساسیت را در خصوص آنها به خرج داد. معتقدم این درآمدها باید از طریق توسعه پایه های مالیاتی محقق شوند. به عنوان نمونه در بحث عوارض خروج از کشور عنوان شده بود که نرخ عوارض خروج از کشور، افزایش ۱۴برابری به نسبت سال گذشته داشته و به حدود ۵میلیون تومان رسیده است.
او گفت: بعد از اعتراض نمایندگان، اعلام شد، این رقم ۱۴برابری، مربوط به افزایش تعداد سفرهای خارجی است و عوارض خروج از کشور به نسبت سال گذشته تغییری نکرده است. این ابهامات باید از منظر کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود، آیا سازمان برنامه و بودجه با نهایت دقت این گزاره ها را در بودجه قرار داده یا این موارد محصول برخی بی توجهی ها است.
ارکانی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع بعدی مرتبط به بودجه های بالای برخی دستگاه ها، نهادها و ارگان هایی است که در حوزه های غیر اقتصادی و غیر عمرانی فعالیت می کنند، گفت: بودجه این بخش های غیر اقتصادی که نقشی در حوزه های مولد ندارند با درصد رشد بسیار بالایی مواجه شده است، در حالی که بودجه عمرانی کشور با درصد رشد پایینی مواجه است.
او خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بودجه عمرانی کشور عمدتا در شهرستان ها، مناطق محروم، روستاها، بیمارستان های شهرهای کوچک، آبرسانی آب شرب روستاها و... صرف می شود. هر یک ریالی که از نهادها و دستگاه های غیر ضروری کسر شود به بودجه عمرانی افزوده شود، امر مطلوبی است و باعث خدمترسانی به مناطق محروم کشور می شود.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه معمولا کمتر به این ضرورت ها توجه دارد، در حالیکه نمایندگان نسبت به این مقوله حساسیت دارند. بنابراین یکی از تلاش های جدی نمایندگان، برنامه ریزی برای یافتن مسیرهایی است که از طریق آن بودجه عمرانی کشور افزایش پیدا می کند. برای این منظور لازم است ، بودجه های غیر ضروری برخی نهادهای خاص و دستگاه ها به نفع بودجه عمرانی و خدمترسانی به مناطق محروم، کاهش پیدا کند.
