اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ با وجودی که در خط مشی های مدیریت منابع آب کشور عناوینی مانند بهره وری، اقتصاد آب و حفاظت از منابع آب وجود دارد، اما در عمل همچنان به شیوه های سنتی، بدون توجه به مدیریت نوین منابع آب به استحصال و مدیریت منابع آب با رویکرد مدیریت سازهای پرداخته می شود.
مهمترین راهکار استرالیا و کالیفرنیا برای افزایش بهره وری مصرف آب و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق سازوکار قیمت و استفاده از بازار تجارت آب است. بر اساس این تجربه، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاداتی را برای ایجاد بازار تجارت آب ارائه می دهد:
بررسی نحوه تخصیص و صدور مجوز بهره برداری از چاه های زیرزمینی به منظور شناسایی وجود بازار پس از انجام مطالعات لازم برای طرح بازار آب و تعیین وظایف مختلف دستگاه ها و بخشهای مرتبط در حوضه های مطالعاتی کشور، -بررسی نحوه انجام مبادلات در حوضه های مطالعاتی کشور،- تحلیل و ارزیابی بهره برداران به عنوان رکن اصلی بازار در حوضه های مطالعاتی کشور، -بررسی شیوه قیمت گذاری و نحوه اطلاع رسانی در حوضه های مطالعاتی کشور، سرمایه گذاری در زیرساخت های لازم برای ثبت معاملات، - ایجاد تشکل های آببران در هر منطقه و مشارکت گروداران در مدیریت بازار.
براساس آمار و اطلاعات وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی حدود ۵۷ درصد از نیاز آب شرب شهری، ۸۳ درصد از نیاز آب شرب روستایی و ۵۲ درصد آب کشاورزی کشور را تأمین می کند.
در سال های خشک نسبت تأمین آب از این منبع برای مصارف مختلف افزایش می یابد. این آمار و اطلاعات نشان می دهد که تأمین نیازهای مختلف آبی در کشور وابسته به برداشت آب های زیرزمینی است.
عواملی نظیر کمبود بارش و رخداد خشکسالی های پی در پی در سال های اخیر، حفر چاه های غیرمجاز با پیشرفت فناوری و تسهیل حفاری چاه و بهره برداری های بیش از حد منجر به کسری ذخیره آب های زیرزمینی شده که افت تراز آب زیرزمینی، تأثیرات منفی روی محیط زیست، فرونشست زمین و به طور کلی کاهش توان مدیریتی آبخوان ها از تبعات آن است . نگرانی در مورد کاهش آب های زیرزمینی و تخریب اکوسیستم ها منجر به توسعه مفهوم پایداری آب های زیرزمینی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری آب های زیرزمینی در برنامه های مدیریت منابع آب در سراسر جهان شده است. از آنجا که مدیریت پایدار آب های زیرزمینی در درون سیستم های تلفیقی هیدرولوژیکی، محیط زیستی و اجتماعی - اقتصادی تعبیه شده است، اجرای این سیاست ها چالشی برای مدیران آب و جامعه علمی محسوب می شود. این مسئله در صورت عدم وجود فرایندهای مشارکتی منجر به ایجاد شکاف ارتباطی بین مقامات آبی، دانشمندان و جامعه می شود. از اینرو می توان مفهوم پایداری آب های زیرزمینی را به منظور ارائه رویکردهای مشارکتی و یکپارچه تر و به جهت کاربرد در حوزه سیاست گذاری و وضع قوانین برای برقراری امنیت آبی ارائه داد که رسالتی حیاتی در این زمینه بر دوش مسئولانی مانند نمایندگان مجلس است. مؤلفه های اصلی ارزیابی علمی و مؤثر سیاست پایداری آب های زیرزمینی، مدلسازی چندفرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت هستند. سیاستگذاری پایدار و کارامد آب های زیرزمینی مستلزم یک ارزیابی علمی، شامل موارد زیر است:
۱-مشارکت ذینفعان در یک فرایند مشارکتی از طریق مدلسازی مشارکتی و یادگیری اجتماعی
۲-درک درست از سناریوهای درحال توسعه بین آب های سطحی - زیرزمینی، اکوسیستم ها و فعالیت های انسانی
۳-بررسی و در نظر گرفتن عدم قطعیت و تنوع اولویت های جامعه با استفاده از تجزیه و تحلیل عدمقطعیت چندمدله و مدیریت تطبیقی.
مسائل مربوط به منابع آب که امروزه ساختارهای حکمرانی، مبانی مهارتی و ظرفیت های سازمانی کنونی را به چالش کشیده است، به درکی عمیق ازسوی بهره برداران و حکومت ها نیاز دارد، مبنی بر اینکه راه حل های این مسائل ساده و ثابت نیست؛ بلکه به دلیل روابط متقابل بین دامنه وسیعی از عوامل تأثیرگذار به رهیافت های وسیع تر و دقیق تر نیاز دارد. بنابراین برای گام نهادن در فرایند مواجهه با این مسائل ضمن تغییر نگاه اکسیری به راهکارهای ارائه شده در این زمینه، لازم است فرایند گفتگوی ملی بر سر ماهیت، ابعاد و پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت این مسائل با هدف کاستن از ابعاد پیچیدگی و عدمقطعیت و تقلیل منازعات آغاز شود.
از طرفی با توجه به اینکه مسائل آب های زیرزمینی با مسائل اقتصادی و اجتماعی گره خورده است، تعدیل قدرت نهادهای دولتی و واردکردن تشکل های گروداران و سازمان های مردم نهاد و دانشگاهیان حوزه علوم آب، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست در شبکه سیاستگذاری منابع آب به منظور احیای حکمرانی آب در کشور بسیار ضروری است.
همچنین برای پاسخگویی به تقاضای فزآینده آب بخشهای کشاورزی، صنعت و شرب نیاز به بازنگری در سیاست های اقتصادی کشور در زمینه مدیریت منابع آب، روش تولید و غیره وجود دارد.
همچنین توسعه و اجرای مؤثر سیاست های پایدار آب های زیرزمینی با کمترین سطح عدم قطعیت، منوط به انجام تحقیقات میان رشته ای بیشتر مبتنی بر مدلسازی چندفرایندی، تحلیل عدم قطعیت و مشارکت است که خود منوط به تهیه آمار و اطلاعات پایه است. از طرفی مدلسازی چندفرایندی به همراه ادغام عدم قطعیت های سیستم های طبیعی، مهندسی شده، اجتماعی و سازمانی در یک چارچوب نظام مند، از منظر اقتصادی هزینه بر است. بنابراین انجام چنین تحقیقاتی با هدف مشارکت جامعه علمی و سیاستگذاران، اتخاذ تصمیمات و سیاست های اثربخش و قابل اجرا، با مصوب کردن قوانین و تخصیص بودجه های لازم برای فعالیت های اولویت دار از طرف سیاستگذاران، مفید واقع خواهد شد.
درواقع حوزه های سیاستگذار کشور می توانند در این مسیر ایفای نقش کرده و با اصلاح ساختارها، تخصیص و تصویب بودجه های لازم برای سازمان های متولی مانند وزارت نیرو و در صورت نیاز اصلاح ردیف های بودجه ای فعالیت های سازمان های ذیربط مسیر را هموار کنند. گزارش حاضر نشان می دهد که عبور کشور از وضعیت نامناسب کنونی در ارتباط با منابع آب، چندان آسان نیست و نیازمند انجام اصلاحاتی اساسی در نظام سیاستگذاری و حکمرانی با بهره گیری از اصول علمی و دانش محور است؛ زیرا علت اصلی پیدایش وضعیت کنونی وجود نواقصی جدی در این نظام است و این موضوع عموماً در پیشنهادهای سیاستی ارائه شده برای مواجهه با این بحران به طور جدی در نظر گرفته شده است.
