اقتصادآنلاین- مهدی بیک؛ نماینده مردم شیراز در مجلس در خصوص آخرین اخبار مرتبط با بودجه ۱۴۰۱گفت: با توجه به اینکه هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به طور رسمی از سوی دولت تقدیم مجلس نشده است، هنوز تصویر شفافی از جزییات بودجه به‌دست نمایندگان نرسیده است. بودجه در هیات وزیران در دست بررسی است و بعد از تصویب راهی بهارستان می‌شود. در عین حال برخی اخبار در خصوص شمایل بودجه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد که مبتنی بر آنها می‌توان تصویری اجمالی از بودجه سال آینده به‌دست آورد.
قادری در بیان برخی جزییات بودجه گفت: یکی از موارد کلیدی بودجه، نحوه مواجهه دولت با افزایش حقوق در شرکت‌های دولتی است. بر اساس اعلام مسئولان اقتصادی دولت که در پیوست‌های مرتبط با بودجه ۱۴۰۱ نیز انعکاس یافته، افزایش حقوق سال آینده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که از قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا پیروی می‌کنند به طور على الحساب ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.
او افزود: البته این ۱۰درصد افزایش حقوق به طور متوسط منظور خواهد شد. یعنی نحوه محاسبه دریافتی حقوق شرکت‌های دولتی به گونه‌ای است که افراد و مدیرانی که حقوق بیشتری دارند، افزایش دریافتی آنها با ضرایب کمتر از ۱۰درصد محاسبه خواهد شد و آندسته از کارکنانی که دریافتی کمتری دارند، محاسبه حقوق آنها به صورت پلکانی با ضرایب بیشتر لحاظ می‌شود.
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا این مدل برای افزایش حقوق ها، برای سایر کارکنان دولت نیز اعمال می‌شود؟ گفت: تجربه‌ای که از سال‌های گذشته وجود دارد حاکی از آن است که درصد افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی با سایر کارکنان دولت برابر است. یعنی به احتمال زیاد همین ۱۰ درصد در خصوص حقوق تمامی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱ اعمال خواهد شد. البته در خصوص مشمولان قانون کار این رقم علی الحساب است و رقم قطعی این گروه، احتمالا بعد از تصویب شورای‌عالی کار اعمال می‌شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: یکی دیگر از تضامین دولت در بطن بودجه، جبران کسری بودجه سال آینده از محل فروش اوراق است. دولت تاکید کرده بنایی برای استقراض از بانک مرکزی ندارد و مصمم به استفاده از رویکردهای اقتصادی است. در کنار این موضوع، بحث مولد‌سازی دارایی‌های دولت نیز از جمله منابع مهم درآمدی بودجه در سال ۱۴۰۱است که احکام مورد نیاز آن در بودجه ارائه شده است.
تهاتر نفت خام برای توسعه پروژه‌های عمرانی
قادری با اشاره به اینکه یکی دیگر از تدابیر دولت برای توسعه پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری در زیرساختها، موضوع تهاتر نفت خام است، گفت: پیش از این کمیسیون برنامه و بودجه در قالب طرح «انجام پروژه‌های حمل‌ونقل با اولویت پروژه‌های ریلی از طریق تهاتر نفت خام»، جمع بندی و به تصویب رسانده بود. جدای از پروژه‌های ریلی، دولت از طریق تهاتر نفت خام به دنبال آن است که سایر پروژه‌های عمرانی مد نظر خود را پیگیری کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بر اساس برخی شنیده‌ها، نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۱، احتمالا بر روی رقم ۲۳هزار تومان نهایی شده است. ضمن اینکه برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که دولت نرخ فروش هر بشکه نفت در بودجه سال آینده را ۶۰دلار در نظر گرفته است. البته با توجه به تحریم‌های اقتصادی، میزان فروش نفت و حجم درآمدهای دولت از این بخش، هنوز در بودجه روشن نیست و دولت در حال چکش‌کاری موضوع است.
این نماینده اظهارکرد: بحث‌های دیگری نیز از جمله تکیه بیشتر دولت بر روی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفته است.در واقع دولت به دنبال آن است که از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی، زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه را فراهم سازد. البته این روند باید با حساسیت‌های فراوانی پیگیری شود تا فشاری متوجه اقشار حقوق بگیر و تولیدگان ایجاد نشود.
قادری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که هر سال، سقف بودجه توسط نمایندگان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. آیا پیش‌بینی چنین روندی را برای بودجه سال آینده نیز دارد؟ گفت: این موضوع یکی از اشتباهات کلیدی نمایندگان در خصوص بودجه‌های سنواتی است. زمانی که سقف بودجه بدون توجه به منابع درآمدی افزایش پیدا می‌کند، باعث تعمیق کسری در بودجه می‌شود. در شرایطی که وضعیت درآمدهای دولت، مناسب نیست، افزایش سقف بودجه باعث تورم می‌شود، ضمن اینکه عملا اثری در بهبود شاخص‌های رشد استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه نیز ندارد.
این نماینده یادآور شد: چالش مهم بعدی در خصوص بودجه، ابهاماتی است که پیرامون بودجه شرکت‌های دولتی وجود دارد. بودجه شرکت‌های دولتی قبل از ارائه رسمی بودجه، راهی بهارستان می‌شود. مجلس نیز این اعداد و ارقام را به دیوان محاسبات ارسال می‌کند. در مرحله بعد کمیسیون برنامه و بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی اجمالی می‌کند. این روند روتینی است که هر سال تکرار می‌شود. اما شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی به عنوان کانون برخی مشکلات اقتصادی، نیازمند اصلاح ساختار کلی بودجه است. نمایندگان باید زمینه‌ای را فراهم کنند تا ابعاد پنهان بودجه شرکت‌های دولتی در مسیر شفاف‌سازی قرار بگیرد.
قادری در پایان خاطرنشان کرد: انتشار عملکرد برخی بانک‌های دولتی توسط وزارت اقتصاد، نشان داد که ساختارهای اقتصادی دولت تا چه اندازه با مشکلات مدیریتی و زیان انباشته دست به گریبان هستند. این روند شفاف‌سازی باید به صورت تدریجی در خصوص سایر شرکت‌های دولتی نیز استمرار پیدا کند تا از طریق شفافیت، روند بهبود وضعیت آغاز شود.
