اقتصادآنلاین- مهدی بیک؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص صحت برخی اظهارنظرها که این روزها در خصوص کلیات بودجه مطرح می‌شود، گفت: بر اساس قانون مسئولیت تدوین و ارائه بودجه با دولت است و این اعضای کابینه هستند که از کلیت بودجه با خبرند. بنابراین برخی اظهارنظرها در خصوص اعداد و ارقام بودجه که این روزها در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود، چیزی بیشتر از گمانه زنی نیست. آنگونه که ما با خبر هستیم حتی در جلسات هیات وزیران نیز هنوز شمایل کلی بودجه نهایی نشده و اعضای کابینه در حال چکش کاری و رایزنی در خصوص این سند مالی مهم هستند.
ارکانی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های مهم پیش روی بودجه سال آینده، بودجه شرکت‌های دولتی است که حجم آن از بودجه دولت نیز بیشتر است، گفت: جالب اینجاست که با وجود سهم بسیار بالای بودجه شرکت‌های دولتی، پایین‌ترین میزان بررسی‌ها در زمان ارزیابی بودجه پیرامون بودجه شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه پس از تصویب بودجه و در زمان رسیدگی و تفریغ نیز، کمترین رصد توسط دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی انجام می‌شود. این روند تغییر و دیوان محاسبات به موضوع ورود خواهد کرد.
بر اساس اعلام این نماینده در حالی که عمده توجه‌ها در زمان بررسی بودجه، متوجه بودجه دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است، کمتر توجه‌ها معطوف هزینه‌های شرکت‌های دولتی است که اتفاقا سهم بسیار بالایی در بودجه‌های سالانه دارند.
نماینده مردم نیشابور در مجلس افزود: نمایندگان در راستای همین ضعف‌ها در خصوص نحوه تخصیص منابع و کمبودهایی که در بخش نظارت و تفریغ این شرکت‌ها شکل گرفته، تلاش می‌کنند از طریق اصلاح ساختار بودجه نوری به ابعاد پنهان این تاریکخانه‌ها بتابانند تا بودجه از شفافیت و صراحت بیشتری برخوردار شود.
ارکانی با اشاره به اینکه بسیاری از این شرکت‌ها که زیان ده نیز هستند با استفاده از بودجه عمومی مشکلات خود را پنهان می‌کنند، گفت: در واقع بار خسارت‌های این شرکت‌ها و زیان انباشته آنها را مردم و منابع عمومی کشور تحمل می‌کنند. در طول یک سال گذشته هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم در سایر کمیسیون‌های تخصصی تلاش شده تا سازوکارهای نظارتی به گونه‌ای اصلاح شود که بیشترین نظارت‌ها و بررسی‌ها، پیرامون بودجه شرکت‌های دولتی صورت بگیرد که سهم اعظم بودجه سالانه به آنها اختصاص دارد.
بر این اساس کمیسیون برنامه و بودجه به دنبال آن است که در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ چند گام افزونتر در بحث رقم نهایی بودجه شرکت‌های دولتی از یک طرف و همچنین نظارت دقیق تر و تفریغ بودجه‌های مصرفی آنها برداشته شود.
آیا بودجه شرکت‌های دولتی شفاف می‌شود؟
ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص گزارش‌هایی که طی ماه‌های اخیر در خصوص مشکلات مدیریتی بانک‌های دولتی و زیان انباشته آنها منتشر شد و اینکه آیا این شفاف سازی‌ها در خصوص سایر شرکت‌های دولتی نیز ادامه خواهد شد؟ گفت: گزارشی که توسط وزات اقتصاد طی ماه‌های اخیر منتشر شده، تنها بخش کوچکی از مشکلاتی است که پیرامون عملکرد و نحوه مدیریت شرکت‌های دولتی وجود دارد. این در حالی است که برخی گزارش‌های مقدماتی حاکی از آن است که رقم زیان انباشته و خسارت‌های سایر شرکت‌های دولتی، بسیار بیشتر از بانک‌ها است.
او افزود: نکته دردآور آن است که اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، حتی با وجود ترازنامه منفی و فقدان سودآوری، اقدام به تصویب پاداش‌های نجومی سالانه برای خود کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس قانون این پاداش‌ها در صورتی باید تخصیص پیدا کند که سود خالصی توسط مدیران و اعضای هیات مدیره‌ها کسب شده باشد. اما این شرکت‌ها نه تنها سودی کسب نکرده‌اند، بلکه با زیان‌های فراوانی نیز مواجه شده‌اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مبتنی بر این مشکلات ساختاری یکی از اصلاحات ضروری که در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ مدنظر نمایندگان قرار دارد، تاباندن نور به ابعاد پنهان بودجه و عملکرد این شرکت‌های دولتی است. معتقدم روند فعالیت‌های این شرکت‌ها باید به طور شفاف در تیررس ارزیابی رسانه‌ها و تحلیلگران قرار بگیرد و چنانچه شرکتی با زیان انباشته مواجه است، باید راهکارهای عملیاتی برای بهبود وضعیت آن در دستور کار قرار بگیرد.
ارکانی خاطرنشان کرد: این ماموریت در کنار سایر برنامه‌ریزی‌های تقنینی و نظارتی مجلس در حوزه هایی چون توازن بخشیدن به بودجه، عدم وجود کسری، ساماندهی درآمدها و هزینه‌ها و...از جمله مواردی است که مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار خواهد داد. اصلاح نظامات مالیاتی، یارانه‌ای و بانکی از دیگر ضرورت هایی است که در جریان بررسی بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد.
