اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آخرین تصمیمات مجلس در خصوص واردات خودرو گفت:در ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو که موضوع واردات خودرو، ذیل آن مطرح شده، طی هفته جاری خارج از دستور در صحن مطرح می شود تا نمایندگان در خصوص آن تصمیم نهایی را اتخاذ کنند. اکثر نمایندگان معتقدند در شرایط فعلی که بازار خودرو دچار نوسانات پی در پی قیمتی است، واردات خودرو می تواند بخش قابل توجهی از توازن مورد نیاز را به این بازار بازگرداند. ضمن اینکه این مصوبه باعث شکست انحصار و رقابتی تر شدن بازار خودرو می شود.
جدی در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان درباره موضوع واردات خودرو گفت: شورای نگهبان ۲ابهام اصلی را مطرح کرده بود، نخست، تفسیر خاصی است که شورا در خصوص منشا ارزهای خارجی داشت. شورای نگهبان این نگرانی را مطرح کرد که عدم تعیین منشا ارزهای خارجی، باعث جمع آوری ارز کف بازار داخلی شود. این ابهام در کمیسیون به این شکل اصلاح شد که،« واردات خودرو از منشا ارز خارجی، تنها با تایید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت» و ضرورت تایید بانک مرکزی به قانون قبلی اضافه شد.
نماینده مردم شیروان ادامه داد: ایراد دیگر شورای نگهیان نیز مرتبط با تیراژ واردات و کیفیت خودروهای وارداتی بود. بر اساس تصمیم نمایندگان حجم تیراژ واردات به هیات وزیران واگذار شد که در این زمینه تصمیم سازی های لازم را صورت دهد. دولت تیراژ مورد نیاز برای واردات را از محل مابه التفاوت تولید داخلی و نیاز موثر داخلی تشخیص خواهد داد و اعداد و ارقام مرتبط با آن را اعلام خواهد کرد.
او افزود: از سوی دیگر در بحث ساز و کار نظارت بر صادرات خودرو و اینکه خودروها و قطعات داخلی در قالب صادرات از کشور خارج و در ادامه به اسم خودروی وارداتی وارد کشور نشوند، قرار شد وزارت صمت، ساز و کار موثری برای نظارت عالیه تهیه و به مجلس اعلام کند. در واقع صادرات خودرو، قطعات و بخش های مرتبط با نیرو محرکه باید به درستی انجام شود تا از طریق این طرح تکانه های صادراتی نیز صادر شود.
ضرورت تعدیل قیمت خودروهای داخلی
جدی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر صمت در این خصوص که هر روز تعداد ۷۰۰ دستگاه به تولید روزانه خودروی کشور افزوده خواهد شد، گفت: این اظهارات بیشتر حاشیه ای است. در طرح مرتبط با واردات خودرو، اشاره شده که دولت از محل مابه التفاوت تولید داخل و نیاز داخل، میزان تیراژ واردات خودرو تعیین خواهد شد. اگر دولت بتواند تقاضاهای موجود در بازار را با افزایش تولید پاسخ دهد و قیمت ها را تعدیل سازد، مجلس حمایت می کند، اما تجربه سالهای اخیر بیانگر آن است که علی رغم وعده هایی که دولت اعلام می کند، افزایش تولید صورت نمی گیرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت نجومی قیمت خودرو، فقدان توزان در نظام عرضه و تقاضای بازار است. تا زمانی که عرضه و تقاضا متعادل نشوند، افزایش قیمت پراید ناگزیر است. وقتی برای یک خودروی تولید شده ۳ متقاضی و بیشتر وجود داشته باشد، نرخ خودرو روند افزایشی را تجربه خواهد کرد. برای ایجاد توازن در بازار است که نمایندگان رای به واردات خودرو داده اند تا تعادلی میان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شود.
این نماینده ادامه داد: از سوی دیگر، خودروسازان ایرانی تلاش برای کاهش قیمت تمام شده خودروی داخلی نمی کنند. این روند باعث شده تا مدام قیمت خودرو در کشور افزایش پیدا کند. در حالی که شرکت های خودروسازی از طریق کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری، استفاده از رویکردهای خلاقانه و..باید به گونه ای برنامه ریزی کنند که قیمت تمام شده تولید خودرو در کشور کاهش پیدا کند.اما یک چنین اصلاحاتی صورت نگرفته است.
جدی گفت: با توجه به اهمیت موضوع قرار است، طی هفته جاری وزیر صمت راهی کمیسیون صنایع و معادن شود تا در خصوص سوءمدیریت هایی که در بحث قیمت تمام شده تولید خودرو شکل گرفته، نوسانات پی در پی قیمت این محصول و راهکارهای کاهش قیمت خودرو به پرسش های نمایندگان پاسخ دهد.
نماینده مردم شیروان در مجلس در پاسخ به این پرسش اقتصادآنلاین که آیا زمانی برای اجرای طرح واردات خودرو پیش بینی شده است؟گفت: در حال حاضر مجلس، زمانی را برای آغاز این طرح پیش بینی نکرده اند . با تایید شورای نگهبان و رای مثبت نمایندگان، مصوبه نمایندگان ابلاغ خواهد شد و بلافاصله دولت روند تهیه پیوست های اجرایی را آغاز خواهد کرد. پس از این مرحله داندگان ارز خارجی با منشا مشخص و صادرکنندگانی که ذیل قانون تایید شده اند، می توانند واردات خودرو را آغاز کنند.
