اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ صنعت نساجی و پوشاک در ایران اگرچه قدمتی تاریخی دارد؛ اما نتوانسته ظرف سنوات گذشته خود را به آنچه که در صنعت مد و لباس در دنیا اتفاق می‌افتد همخوان کرده و جای پای خود را در بازار جذاب و چند تریلیون دلاری پوشاک در دنیا باز کند. به خصوص اینکه سیاست‌های غلط دولتی هم سبب شده تا این صنعت نتواند در مقابل رقبای خود که به صورت غیررسمی وارد ایران می‌شوند قد علم کرده و حداقل، بازار خود ایران را تامین کند.
حالا صحبت از قاچاق حدود 2 میلیارد دلاری پوشاک به ایران به میان می‌آید و تولیدکنندگانی که مدعی هستند به لحاظ تنوع، کیفیت و قیمت می‌توانند با رقبای دیرینه خود که از برندهای خارجی یا با کپی برداری از آنها وارد ایران می‌شوند، به میدان بروند و پیروز شوند.
واقعیت آن است که ظرف سال‌های گذشته، سیاست‌های غلط دولت چه در بخش مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی و چه در بخش واردات پارچه و ممنوعیت واردات پوشاک که منجر به دامن‌زدن به قاچاق این کالاها شده است، عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده و خود سبب شده تا ردپای بزرگتری از قاچاقچیان پوشاک در اقتصاد ایران باز شود.
حال تولیدکنندگان بر این باورند که اگر ممنوعیت‌های واردات پوشاک برداشته شود و دولت اجازه دهد که مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی که تامین‌کننده اصلی اقلام مورد نیاز صنعت پوشاک کشور است، از مسیرهای متنوعی تامین شود، آنها خواهند توانست با واردات رسمی پوشاک مقابله کنند؛ اما شرط دیگرش آن است که بتوان زمینه‌های اقتصادی برای جذابیت قاچاق را هم از بین برد؛ چراکه پوشاک به شدت قاچاق‌پذیر است و با بازیگران متنوعی می‌تواند جای پای خود را در سبد مصرفی خانوارها باز کند.
زیر پوست بازار پوشاک دنیا چه می‌گذرد؟
آنگونه که آمارهای رسمی منتشر شده از سوی فعالان صنعت نساجی کشور بر مبنای اعداد و ارقام ارایه شده از مراجع بین‌المللی نشان می‌دهد، بازار جهانی خرده‌فروشی لباس در حال حاضر، سالانه ارزشی حدود 34 تریلیون دلار دارد.
در واقع، جذابیت حضور در چنین بازاری سبب شکل‌گیری رقابت گسترده میان کشورها از یک سو و برندهای مطرح و ناشناخته دنیا از سوی دیگر شده است؛ به نحوی که سالانه مقادیر بسیار بالایی پوشاک از سوی کمپانی‌های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می‌شود که بر اساس تخمین‌ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.
حالا حتی این ارقام هم رو به رشد گذاشته‌اند و انتظار می‌رود که در پایان سال 2021 میزان تولید و فروش لباس به 120 میلیارد تکه هم برسد.
بر اساس آمارهای منتشر شده، هم اکنون ده کشور بر روی بازار خرده‌فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و پس از آن به کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می‌رسد.
سهم ایران از معاملات تریلیون دلاری پوشاک دنیا چقدر است؟
حالا ایران نه تنها سهم ناچیزی در بازار پوشاک دنیا دارد و توانسته تنها 113 میلیون دلار صادرات پوشاک را در سال 99 به ثمر برساند، بلکه در تامین نیازهای داخلی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه است که وزنه سنگین آن، به سیاست‌های غلط ارزی و ممنوعیت‌های وارداتی و تعرفه‌گذاری برمی‌گردد.
آنگونه که افسانه محرابی، مدیرکل دفتر نساجی، سلولزی و پوشاک وزارت صمت می‌گوید: سال گذشته صادرات پوشاک با رشد ۹۹ درصدی مواجه بوده و رقم آن به ۱۱۳ میلیون دلار رسیده است.
وی معتقد است که ظرف سال‌های گذشته که اعمال سیاست ممنوعیت واردات صورت گرفته، تولیدکنندگان با رشد مناسبی مواجه بوده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تلاش کرده تا مواد اولیه مورد نیاز آنها را به موقع تامین کند؛ بنابراین در سال ۹۸، تولید نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ شاهد رشد ۲۵ درصدی بوده‌ایم.
محرابی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص ممنوعیت واردات و آسیبی که به تولیدکنندگان داخلی وارد آورده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود و مدیریت شرایط بازار پوشاک در سال ۹۷ ورود این کالا به کشور را ممنوع کرد تا با افزایش کیفیت تولیدات داخلی، بازار آماده رقابت با کالای خارجی شود و شاهد توسعه صادرات در این زمینه باشیم؛ اما صنعت تولید پوشاک سال‌ها از قاچاق آسیب دیده و اگر در شرایط برابر مجوز واردات صادر شود، مشکلی برای تولیدات داخلی به وجود نخواهد آمد؛ چراکه اکنون واردات غیررسمی بلای جان تولیدکنندگان شده است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که صنعت پوشاک با اشتغال بالا و افزایش ارزآوری در ایران، رو به رشد و توسعه قرار گرفته و به‌زودی می‌تواند توجه جهان را به خود جلب کند.
قاچاقچیان چگونه از بازار پوشاک ایران سود می برند؟
بررسی‌های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین و گفتگو با فعالان صنعت پوشاک حکایت از آن دارد که سایه قاچاق بر سر بازار پوشاک کشور همچنان سنگینی می‌کند و کالاهای قاچاق، در بازار به وفور توزیع می‌شوند؛ فقط دیگر خبری از مغازه‌های پر زرق و برق برندهای خارجی در پاساژها و مراکز خرید شمال شهر تهران نیست و اگر هم این پوشاک عرضه می‌شوند، تحت شرایطی غیر از فروش در قالب نمایندگی‌های برندهای خارجی در جریان است.
آنها می‌گویند که قاچاقچیان پوشاک، به راحتی ارز مورد نیاز خود را از طرق مختلف تامین می‌کنند که یکی از آنها، خرید و فروش‌های مرتبط با ارزهای 4200 تومانی است؛ هر چند ممکن است به سه تا چهار برابر قیمت خریداری شوند؛ اما به هر حال باز هم قیمتشان پایین تر از نرخ بازار آزادی است که تولیدکنندگان صنعت پوشاک باید برای خرید مواد اولیه و پارچه‌های مورد نیاز خود به خارجی‌ها بپردازند؛ پس اینجا هم قاچاقچیان یک- هیچ از تولیدکنندگان جلو هستند.
اما منابع دیگری که به راحتی ارز مورد نیاز را در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد، منابع حاصل از قاچاق سوخت یا ارزهایی است که به کوله‌بران و مرزنشینان اختصاص می‌یابد و آنها به راحتی آن را برای واردات پوشاک استفاده می‌کنند؛ به خصوص اینکه پوشاک به دلیل ماهیت خود یک کالای کاملا قاچاق پذیر است و می‌توان به راحتی آن را در قالب فروش‌های کیلویی از چتربازان و سایر قاچاقچیان خریداری کرد.
همچنین مسعود شاه‌بختی، عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین، می‌گوید: واردکنندگان هر کیلوگرم پوشاک استوک را بین ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده و با حاشیه سود بسیار بالایی بسته به نوع کالا و وضعیت بازار داخلی و نیاز موجود به فروش می‌رسانند.
وی افزود: به طور قطع این پوشاک حاشیه سود بسیار بالایی دارد و برآوردها حکایت از آن دارد که این پوشاک به یک پنجم تا یک دهم قیمت واقعی خود از سوی تولیدکنندگان خارجی به فروش می‌رسد؛ چراکه به هر حال مدت زمان زیادی در انبارهای آنها مانده است و تولیدکنندگان آنها به هر قیمتی حاضر هستند که این کالاها را روانه بازارهای خاصی مثل ایران نمایند که محدودیت‌هایی به لحاظ تحریم بر سر واردات رسمی و یا برندهای خارجی در بازار آن وجود دارد.
اما این همه ماجرا نیست، بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون برندهای خارجی مجدد به بازار برگشته و نقاط مناسب مراکز تجاری را به تصرف خود درآورده‌اند و حتی تمامی پاساژهایی که تا پیش از این، خالی از پوشاک با برند خارجی بودند، اکنون صحنه عرضه کالاهای فصل و «نیوکالکشن‌ها» شده‌اند که نشان از آن دارد که با توجه به ممنوعیت واردات، این کالاها صرفا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
اما به هر حال، نوع نگاه متعصبانه دولت و برخی تولیدکنندگان به موضوع ممنوعیت واردات است؛ در حالیکه این ممنوعیت در شرایطی که بازار ظرفیت بالایی برای پذیرش آن کالا دارد، صرفا به ضرر تولیدکننده و از همه مهم‌تر دولت است چراکه درآمدهای رسمی بابت دریافت حقوق و عوارض گمرکی را از دست می‌دهد و در مقابل، اجازه می‌دهد قاچاق، ریشه تولید را بزند.
