اقتصادآنلاین - علی مسعودی؛ جامعه را می‌توان بر اساس رفتارهای اقتصادی به سه طبقه، فقیر، متوسط و ثروتمند تقسیم کرد که تعامل و تقابل این طبقات جریان‌های سیاسی و اجتماعی را شکل می‌دهد؛ هر طبقه سعی می‌کند به روش‌های خاص خود اثرگذاری داشته باشد و راهی برای مطالبه خواسته‌های خود پیدا کند.
طبقه فقیر، عمدتا درگیر مسائل معیشتی خود است و مطالباتشان نیز، اکثرا در این جهت قرار می‌گیرد. این طبقه سرمایه انسانی بالایی ندارد و از نظر تحصیلات در سطح پایینی قرار دارد. بنابراین در پیدا کردن شغل، کسب درآمد و پوشش هزینه‌ها همواره با مشکل مواجه بوده‌است و خواسته‌اش از حاکمیت رفع این چنین مشکلات بوده تا بتواند حداقل سطح رفاهی خود بازیابد.
طبقه متوسط، در سطح زندگی بالاتر از طبقه فقیر قرار گرفته‌است و از پس تامین نیازهای اولیه خود برآمده و به دنبال پیشرفت و رسیدن به سطح زندگی بالاست. تحصیلات برای این طبقه اهمیت زیادی دارد و سعی می‌کند سرمایه انسانی خود را توسعه دهد. طبقه متوسط را می‌توان به دو دسته متوسط پایین و متوسط بالا تقسیم کرد. طبقه متوسط پایین درآمد پایینی دارد ولی رفتارش مانند فقرا نیست. طبقه متوسط بالا درآمدش مانند ثروتمندان نیست اما سبک زندگی مانند آن‌ها دارد. مطالبه طبقه متوسط همواره توسعه و پیشرفت بوده است. این طبقه در گذشته هم تاثیرات زیادی بر تحولات سیاسی کشور داشته‌است و در نهضت مشروطه و انقلاب ۵۷ نقش پررنگی داشت.
کالا‌های لوکس، بخش عمده‌ای از هزینه‌ی طبقه ثروتمند را تشکیل می‌دهدکه بخش زیادی از طریق واردات تامین می‌شود. طبقه ثروتمند، عمدتا صاحب صنایع بزرگ یا حجم زیادی از ثروت است که با سرمایه‌گذاری یا خروج سرمایه خود از کشور می‌تواند تاثیر زیادی بر وضع کشور بگذارند.
با این مقدمه، در ادامه به بررسی روند واکنش اقتصادی خانوارها به شرایط اقتصادی کشور در دهک‌های مختلف درآمدی می‌پردازیم و سعی می‌کنیم تغییرات مخارج خوراکی و غیرخوراکی آن‌ها را بررسی کنیم.
هرچند که طبقه اقتصادی مفهوم کیفی است ولی لازم است برای بررسی دقیق‌تر آن را کمی کنیم. یکی از ابزارهای مفید دهک‌هاست.بنابر تعریف جامعه را از نظر درآمد به ده قسمت برابر تقسیم می‌شود که به هرکدام از آن‌ها یک دهک می‌گوییم. براین اساس طبقه فقیر را دهک یک تا چهار، طبقه متوسط را دهک پنج تا هفت و طبقه ثروتمند را دهک هشت تا ده در نظر می‌گیریم.
برای بررسی دقیق‌تر، هزینه‌های خانوار به دو گروه هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می‌شوند. از این جهت که مخارج خوراکی، مخارج ضروری‌تری است و خانوارها سعی می‌کنند در شرایط بد اقتصادی مخارج خوراکی خود را حفظ کنند ولی عوامل متفاوتی بر مخارج غیرخوراکی اثر می‌گذارد. به طور مثال در این مخارج هزینه‌های ضمنی اجازه مسکن لحاظ می‌شود به این معنی که فرد در خانه‌ای که مالکیت آن را دارد ساکن است و اجاره پرداخت نمی‌کند ولی به صورت ضمنی برای فرد این هزینه در نظر گرفته می‌شود.
نمودار زیر نشان‌دهنده تغییرات هزینه‌های غیرخوراکی در مقایسه با سال قبل است. به طور کلی تغییرات متاثر از تورم و تغییر دستمزد و قیمت است. اما ما به نقاطی می‌پردازیم که درصد تغییرات مخارج غیرخوراکی برای طبقات مختلف از هم فاصله می‌گیرد. در این موقعیت‌ها یک تغییر در زمینه توزیع ثروت اتفاق می‌افتد. این اتفاق دوبار در دولت احمدی‌نژاد رخ داد. اولین بار در سال ۱۳۸۷ بود که سال آغازین اجرای طرح مسکن مهر بود. بر این اساس طبقه‌های فقیر جامعه که مسکن به آن‌ها تعلق گرفته بود باید بخش بیشتری از درآمدشان را برای اقساط مسکن مهر کنار می‌گذاشتند که این باعث افزایش هزینه‌های غیرخوراکی شده بود. دومین مرتبه این اتفاق پس از هدفمندی یارانه‌های اتفاق افتاد؛ پرداخت یارانه در این سال منجر به تغییر رفتار مصرفی خانوارها شد. هر چند یارانه ۴۵ هزار تومانی به همه افراد پرداخت شد اما نکته مهم میزان اثرگذاری در درآمد دهک‌های مختلف بود.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، میانگین هزینه ماهانه خانوارهای شهری در دهک اول (پایین‌ترین دهک درآمدی) در سال ۱۳۸۹ برابر با حدود ۲۲۵ هزار تومان بوده‌است. با توجه به اینکه تعداد افراد خانوار دهک اول برابر با ۳ نفر بوده، ماهانه حدود ۱۳۶ هزار تومان یارانه به آن‌ها تعلق می‌گرفت؛ یعنی میزان یارانه این خانوار ۶۰ درصد هزینه‌های آن‌ها در آن سال بود. در نقطه مقابل میانگین هزینه ماهانه دهک دهم (بالاترین دهک درآمدی) در سال ۱۳۸۹ حدود دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود؛ با توجه به بعد خانواری ۴ نفره این دهک درآمدی، یارانه تعلق گرفته به این گروه ماهانه حدود ۱۸۲ هزار تومان بود؛ یعنی یارانه برای این گروه خانوار تنها حدود ۶ درصد هزینه‌های ماهانه بود. در نتیجه یارانه اثر درآمدی به مراتب بالاتری را برای دهک‌های پایین درآمدی به همراه داشت و هزینه این گروه را با افزایش بیشتری همراه می‌کرد.
طی سه سال گذشته نیز با دو شوک تورمی و جهش نرخ ارز شاهد تغییر مخارج خانوارها در دهک‌های مختلف درآمدی بودیم. همانگونه که پیش‌تر اشاره شد، یکی از تفاوت‌های اصلی دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دهک‌های پایین، منابع درآمدی و دارایی‌های آن‌ها است. دهک‌های بالای درآمدی دارایی‌هایی دارند که نسبت به تورم، تعدیل می‌شود. در نقطه مقابل منابع درآمدی دهک‌های پایین از جنس دستمزد است که نسبت به تورم با تاخیر تعدیل می‌شوند. بنابراین در شرایط تورمی درآمدی‌های دهک‌های بالای درآمدی با افزایش روبرو می‌شود. از بعد هزینه‌ای مخارج غیرخوراکی این گروه به دلیل ماهیت لوکس بودن معمولاً همبستگی بالایی با نرخ ارز دارد که این موضوع برای دهک‌های پایین درآمدی صادق نیست.
در نقطه مقابل مخارج خوراکی در دهک‌های پایین درآمدی نسبت به دهک‌های بالا با افزایش بیشتری همراه است. چرا که از یکسو دهک‌های پایین درآمدی به دلیل آنکه درآمد آن‌ها نسبت به تورم تعدیل نمی‌شود سعی می‌کنند از مخارج غیرخوراکی خود بکاهند و صرف مخارج خوراکی (به عنوان هزینه‌های ضروری) کنند. از سوی دیگر رویکرد سیاستگذاران در شرایط تورمی، کنترل قیمت‌ها و پرداخت انواع یارانه‌های کالایی است. این موضوع موجب می‌شود که دهک‌های بالای درآمدی نفع بالاتری از این یارانه‌ها ببرند و هزینه‌های خوراکی آن‌ها کاهش یابد!
بنابراین یارانه کالایی بیش از آنکه به نفع طبقه محروم باشد موجب بهره‌مندی طبقه مرفه می‌شود؛ موضوعی که با بررسی روند تغییرات مخارج خوراکی و غیر خوراکی طی سه سال گذشته نمایان می‌شود. نمودارهای زیر روند تغییرات مخارج خوراکی و غیرخوراکی را از سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد؛
بررسی سهم هر طبقه از کل هزینه‌های خانوارها تصویر واضح‌تری از نتایج سیاست‌های یارانه‌ای نشان می‌دهد. در زمانی که یارانه به صورت نقدی پرداخت شد، سهم طبقه ضعیف جامعه از کل هزینه‌های خانوارها افزایش یافت. در نقطه مقابل زمانی که اعطای یارانه کالایی در قالب پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت، سهم هزینه خانوارهای ثروتمند از هزینه افزایش یافت. این در حالی است که این سیاست هزینه به مراتب بالاتری را برای دولت به همراه داشت و با دخالت در سیستم قیمت‌گذاری، آسیب‌های فراوانی را به کارخانه‌ها وارد کرد. نمودار زیر تغییر سهم هزینه خانوارها را از کل هزینه‌ها به تفکیک طبقات اقتصادی نشان می‌دهد:
حالا باید دید که دولت سیزدهم ادامه دهنده سیاست اشتباه یارانه کالایی در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود یا نظام رفاهی درستی را پایه‌گذاری خواهد کرد؟
