به گزارش اقتصادآنلاین، علی صالحی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، تصریح کرد: بر اساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند؛ در حالی که متأسفانه بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند که دستگاه قضایی پس از اطلاع از این تخلف با صدور دستورات ویژه‌ای در این خصوص نسبت به الزام آنها برای پرداخت مالیات خود در هرمزگان اقدام کرد.
وی با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌تواند زمینه‌ساز دستاورد‌های بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان با علم به این موضوع ضمن صدور دستور ویژه قضایی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیتشان یعنی هرمزگان، موضوع به عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و در این خصوص اعلام جرم خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: در نتیجه این اقدام دستگاه قضایی، پرونده ۱۶ شرکت و ابر پروژه اقتصادی به هرمزگان منتقل شد و از این به بعد، سهم مالیات آنها به عمران و آبادانی این استان اختصاص خواهد یافت.
صالحی همچنین یادآور شد: علاوه بر این ۱۶ شرکت که پرونده مالیاتی آنها به صورت کامل به استان هرمزگان منتقل شده است، در خصوص ۱۹ بنگاه اقتصادی دیگر نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته که در نتیجه آن، روند انتقال فیزیکی و سیستمی پرونده آنها به زودی تکمیل خواهد شد.
