اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به روند تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: بهبود محیط‌های کسب و کار یکی از مهم‌ترین ضرورت هایی است که اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر رشد مستمر به آن نیاز دارد. برای بهبود در فضای کسب و کار، اما افراد باید بتوانند به سادگی و با داشتن صلاحیت‌های فردی و مهارتی مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی خود را داشته باشند. اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از این طریق تلاش می‌کنند رونق لازم را در محیط‌های کسب و کار خود فراهم کنند.
ارکانی در ادامه افزود: در ایران اما متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار باید از دالان پیچیده‌ای که بورکراسی کشور برای اخذ مجوز ایجاد کرده، گذر کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران و متقاضیان به دلیل همین بوروکراسی تودرتو، عطای سرمایه‌گذاری در بازار کسب و کار ایران را به لقایش می‌بخشند.
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید گفت: تعداد زیادی از مجوزهای گوناگون از مجوزهای زیست محیطی، تعیین مکان و تامین اجتماعی گرفته تا مجوزهای ویژه مالیات، امور اراضی، منابع طبیعی، اماکن و...بخشی از مسیر پُرسنگلاخی است که هر متقاضی کسب و کاری باید آنها را طی کند. بر اساس آمارها، میانگین زمان برای صدور مجوزهای کسب و کار در ایران حداقل ۷۵روز برآورد می‌شود. این در حالی است که زمان صدور مجوز در کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان ۸روز، ترکیه ۷روز و امارات ۴روز است.
ارکانی با اشاره به اینکه مجموعه این ضرورت‌ها کمیسیون جهش تولید را بر آن داشت که به موضوع ورود کند، گفت: کمیسیون ویژه جهش تولید با بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلاش کرد، رویه جدید را ایجاد و مدت زمان صدور مجوز در کشور را به ۳روز کاهش دهد. صدور کسب مجوزها به جز مواردی که با موضوعات امنیتی، بهداشتی و...یا مباحث مرتبط با دریافت زمین دولتی سر و کار دارند، صرفا ثبت محور است. یعنی افراد در سامانه ثبت نام کرده و به سرعت از طریق کدملی، پردازش اطلاعاتی انجام و مجوز کسب و کار صادر می‌شود.
رویکرد مجلس در تصویب طرح تسهیل اقتصادی است
این نماینده در خصوص اثراتی که تصویب این طرح در روند مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی خواهد داشت، یادآور شد: با اجرای این طرح دیگر شاهد تاثیر امضاهای طلایی در حاشیه اقتصادی از میان خواهد رفت، شفافیت در اتمسفر اقتصاد و کسب و کار کشور افزایش پیدا می‌کند و مردم از گرفتاری‌های قبلی در مواجهه با سوداگران، کارچاق کن ها، رهایی پیدا می‌کنند.
ارکانی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که برخی فضاسازی‌های خاص در فضای مجازی با محوریت برخی مشاغل خاص مانند وکالت، سردفتران و...با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟ گفت: اساسا دلیل اینکه این طرح در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شده و در کمیسیون هایی مانند کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی نشده به دلیل رویکرد اقتصادی صرفی است که نمایندگان در نگاه به این طرح داشتند. اسم طرح هم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. یعنی هر حرفه، کار، شغل، پیشه و کسبی که در فضای عمومی کشور به خدمترسانی به مردم می‌پردازد، ذیل این طرح قرار می‌گیرد.
نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به اینکه مجلس بنا نداشت که برخی مشاغل و صنوف خاص مانند وکالت، سردفتران، صاحبان داروخانه و...را استثنا کرده و برای آنها انحصار ویژه‌ای قائل شود، گفت: یکی از اهداف اصلی این طرح نیز شکستن انحصارات مفسده آمیز موجود در کسب و کار کشور است. قرار نبود در این طرح دوباره برخی صنوف ممتاز را جدا کنیم و برای آنها شرایط ویژه‌ای قائل شویم. دستاوردهای تسهیل روند صدور مجوزها را باید از جوانان شایسته‌ای بپرسید که سال‌ها پشت درب‌های بسته انحصار و امضاهای طلایی امکان راه‌اندازی کسب و کار آبرومند نداشتند.
ارکانی افزود: اما طبیعی است اصلاحات در هر حوزه‌ای که سال‌ها انحصارات خاص داشته و ذینفعان آن، ترکتازی کرده و از طریق مناسبات خاص و امضاهای طلایی منافع کلانی را به جیب می‌زدند، هزینه خواهد داشت و مقاومت هایی ایجاد می‌کند. در این مورد خاص هم انحصارگران در برخی مشاغل از طریق مناسبات رسانه‌ای و هشتگ‌سازی و...تلاش می‌کنند، اصل موضوع را به حاشیه ببرند.
نماینده نیشابور با تاکید بر اینکه در تمام دنیا حتی برای حرفه وکالت، ملاک گزینش‌ها صلاحیت علمی است گفت: فردی که در یک امتحان بتواند حداقل ۷۰درصد نمره نفر نخست را کسب کند، می‌تواند در آن حرفه فعالیت کند. این روند در بسیاری از مشاغل دیگر مانند نظام مهندسی، پزشکان، معلمان و...نیز وجود دارد و مشکلی ایجاد نمی‌کند. مجلس برای افزایش سطح کیفی مشاغلی مانند وکالت، مجلس محدودیت‌های عددی را حذف کرده است تا افراد شایسته بتوانند مجوز لازم برای کسب و کار را داشته باشند.
ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی شبکه‌های اجتماعی، یکی از مخالفان این طرح نوشته که اگر ملاک قبولی در آزمون‌های وکالت، ۷۰درصد نفر نخست آزمون باشد، افرادی با نمره ۵ قبول خواهند شد. مسئله این است که اگر ۷۰درصد نفر نخست آزمون ها، نمره ۵باشد، ۱۰۰درصد نمره‌های آزمون نیز حداکثر ۷خواهد شد. یعنی تا به امروز افرادی با نمره ۷ برای امر خطیر وکالت انتخاب می‌شدند و کسی انتقاد نمی‌کرد، اما امروز که مجلس به دنبال شفاف‌سازی است، این افراد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند.
