اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ چند روز پیش اقتصادآنلاین گزارشی درباره دلایل مخالفت کارشناسان با افزایش حقوق کارکنان قوه قضاییه منتشر کرد.
منبع این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بود و پس از انتشار آن بسیاری از کارکنان قوه قضاییه پیام‌هایی به اقتصادآنلاین ارسال کرده و نسبت به آن انتقاد کردند.
اقتصادآنلاین نیز به عنوان یک رسانه وظیفه خود می‌داند که هم صحبت‌های کارشناسی و هم نظرات مردم را انعکاس دهد.
مهم‌ترین موضوع مطرح شده از سوی مخاطبان اقتصادآنلاین که خود، کارمند قوه قضاییه بودند، این بود که میانگین حقوق دریافتی بیش از ۵۰درصد این کارکنان حدود ۴تا۵ تومان است.
این افراد معتقد بودند در مقایسه با دریافتی کارمندان سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها حقوق بسیار کمی دارند و افرایش حقوق حق آن‌هاست.
موضوع دیگر تعداد بالای ارباب رجوع و سختی کار کارمندان قوه‌قضاییه بود.
به گفته مخاطبان اقتصادآنلاین حقوقی که کارمندان قوه قضاییه دریافت می‌کنند در مقابل حجم کاری که ملزم به انجام آن هستند بسیار ناچیز است.
الزام به حضور در ادارات در شرایط کرونایی و عدم لحاظ اضافه‌کار از دیگر موضوعاتی است که در پیام‌های رسیده به‌دست ما عنوان شده است.
همچنین در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده بود که با افزایش حقوق کارمندان قوه قضاییه، حقوق آنها به قضات می‌رسد. برخی مخاطبان اقتصادآنلاین در این رابطه نوشتند با تصویب این قانون حقوق قضات هم افزایش خواهد یافت، در نتیجه حقوق کارمندان قوه قضاییه هرگز به سطح حقوق قضات نخواهد رسید.
همچنین در یک پیام به بالاتر بودن سطح حقوق قضات از کارمندان نیز اعتراض شده بود.
نکته دیگری که در پیام‌های رسیده به‌دست ما، به آن اشاره شده بود، بار مالی این طرح بود.
به گفته برخی مخاطبان، منابع مالی این طرح از محل منابع داخلی قوه قضاییه تامین می‌شود و طرح نیز طی ۳سال اجرایی می‌شود. بنابراین افزایش ناگهانی و بیش از اندازه‌ای در حقوق کارکنان قوه قضاییه رخ نخواهد داد.
آنچه که در گزارش پیشین ذکر شده بود و لازم است باز هم به آن اشاره کنیم این است که دلیل اصلی مخالفت کارشناسان با طرح‌هایی از این دست مشخص نبودن منابع آن است.
البته مسئولان در ابتدای تصویب چنین طرح‌هایی منابعی هم برای آن ذکر می‌کنند که در نهایت معمولا محقق نمی‌شود. بنابراین در شرایطی که منابع پایداری برای این افزایش حقوق‌ها وجود نداشته باشد، دولت آن را از محل بانک‌مرکزی پرداخت خواهد کرد و این اتفاق با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می‌شود در آینده قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد.
آنچه لازم است انجام شود، کنترل نرخ تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. در چنین شرایطی دیگر نیازی به افزایش حقوق‌ها نخواهد بود.
بنابراین کارشناسان مخالفتی با افزایش سطح رفاه عموم مردم ندارند، بلکه قصد دارند رفاه مردم از مسیری صحیح فراهم شود، نه به این صورت که پولی از یک جیب آنها برداشته شود و آن را با تبعات مخرب اقتصادی که به بار می‌آورد به عنوان افزایش حقوق در جیب دیگرشان بگذاریم.
در پایان باید تاکید کرد، اقتصادآنلاین در این گزارش تنها نظراتی که به‌دست این پایگاه خبری رسیده را منتشر کرده و هیچ یک را رد یا تایید نمی‌کند.
