اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ در سال ۹۰، مجلس با تصویب قانون فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران حقوق آنها را بیش از ۳برابر و به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در سال ۹۱ هم تسری این فوق‌العاده خاص را به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تصویب کرد.
این درحالی بود که به دلیل کمبود منابع، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندان‌ها عملی نشد و در هاله‌ای از ابهام باقی ماند.
اما چنین مصوباتی باعث شد طرح‌های دیگری برای اعمال فوق‌العاده خاص در سازمان‌های دیگر، در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
حال نیز ۵۷تن از نمایندگان مجلس با امضای طرحی، به دنبال تسری این فوق‌العاده خاص به کارکنان قوه قضاییه هستند.
سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیزشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع از دلایل نمایندگان برای نگارش چنین طرحی بوده است.
چرا برخی کارشناسان مخالف تصویب این طرح هستند؟
مهم‌ترین دلیل برای مخالفت با افزایش حقوق نه تنها کارکنان قوه قضاییه بلکه تمام افزایش حقوق‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای بازنشستگان و کارکنان سازمان‌های مختلف رخ داده، بحث کمبود منابع دولت است.
از آنجایی که دولت با کسری بودجه بیش از ۴۰۰هزارمیلیاردی برای امسال روبه‌رو است و فروش نفت هم به دلیل تحریمها بسیار کاهش یافته، باید هزینه‌های خود را مدیریت کند.
در غیر این صورت هرگونه هزینه جدیدی باید از محل بانک‌مرکزی پرداخت شود، که با دامن زدن به تورم، در آینده قدرت خرید مردم را کاهش داده و عملا افزایش‌های انجام شده بی‌اثر می‌شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به دلایل مخالفت با این طرح پرداخته که برخی از مهم‌ترین نکات آن در ادامه می‌آید:
کارکنان پزشکی قانونی که زیرمجموعه قوه قضاییه هم هستند، پیش از این مشمول فوق‌العاده خاص شده‌اند و در صورت تصویب این طرح دوبار مشمول می‌شوند.
مورد دیگر اینکه در صورت اجرایی شدن فوق‌العاده خاص برای کارکنان قوه قضاییه، شکاف عظیمی میان دستمزد آنها و بازنشستگان این سازمان به وجود می‌آید و ممکن است بازنشستگان نیز در آینده مطالبه افزایش حقوق خود را داشته باشند.
این درحالیست که هرگونه تحمیل بار مالی جدیدی به صندوق‌های بازنشستگی که خود الان ورشکسته هستند، نتایج زیان‌باری خواهد داشت.
در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق‌العاده مدنظر به کارکنان اداری قوه قضاییه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضاییه به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به نظر می‌رسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. اینگونه در آینده قضات نیز مطالبه افزایش حقوق خود را خواهند داشت.
فارغ از میزان استحکام این دلایل و حتی با فرض پذیرش آنها، به نظر می‌رسد میزان فوق‌العاده خاص پیشنهادی بسیار زیاد و غیرمنطقی بوده و اساساً تناسبی با دلیل توجیهی مطرح شده ندارد.
بار مالی طرح پیشنهاد شده توسط مجلس نیز به شرح زیر است؛
نکته پایانی اینکه طرح حاضر به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضاییه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل معیشت به عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق‌العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. اما باید بدانیم که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی‌های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح‌هایی باعث شکل‌گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق‌العاده‌ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله‌وار بخش عمده‌ای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت.
اقتصادآنلاین بارها در گزارش‌های خود به دلایل مخالفت با افزایش حقوق‌هایی در این دست پرداخته است، در این رابطه دوباره تاکید می‌شود این موضوع که قدرت خرید مردم کاهش یافته و باید بهبود پیدا کند، به هیچ عنوان انکار نمی‌شود، اما بهبود وضعیت معیشت مردم از مسیر دیگری، یعنی کنترل تورم می‌گذرد.
طرح‌هایی از این دست تنها مشکلات موجود را وخیم‌تر و حل آنها را مشکل‌تر می‌سازد.
