بانک مرکزی شرایط تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا با تاکید بر حاد بودن مشکل سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، تزریق نقدینگی به تولید را «رساندن آب به مزرعه» توصیف و عنوان کرد: «حتی اگر همه شرایط و زیر ساخت‌های تولیدی فراهم باشد، اما نقدینگی و سرمایه مورد نیاز در دسترس صاحبان تولید قرار نگیرد، چرخ تولید می‌لنگد».

حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ١٠٠٦ هزار میلیارد ریال در تیر ۹۸ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۸.۵ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون چک برگشتی در حوزه مربوط به صنایع نیازمند اصلاح و بازنگری دوباره است.

اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اختیار عملیات مربوط به حذف و احیای چک‌های برگشتی را به بانک‌ها واگذار کرد.

با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک‌های صیادی به سرشماره ۷۰۱۷۰۱ می‌توان از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شد.

8 ماه پس از اجرای قانون جدید صدور چک، حالا اثرات این دستورالعمل تازه بانک مرکزی در آمار ارایه شده درباره میزان چک برگشتی دیده می‌شود.

حدود ٦١٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٤ هزار میلیارد ریال در خردادماه ٩٨، در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وزارت صنعت پیشنهاد کرده است متقاضیان تایید شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات از شبکه بانکی مستثنی شوند.

در سال گذشته، تعداد چک های برگشتی نسبت به سال 96حدود 5میلیون فقره کاهش یافته و مهمترین دلیل این کاهش 28درصدی تعداد چک های برگشتی در سال 97، اجرای قانون جدید چک بوده است.