مالکان

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با اشاره به تفاوت «حکم تخلیه» و «دستور تخلیه» توضیح داد که حکم تخلیه رای نهایی دادگاه است که پس از بررسی پرونده و قطعیت، مستأجر را ملزم به تخلیه ملک می‌کند و قابلیت اعتراض دارد، در حالی که دستور تخلیه یک اقدام فوری اجرایی است که معمولا برای جلوگیری از تضییع حق مالک یا حفظ ملک صادر می‌شود و می‌تواند سریع‌تر از حکم اجرا شود. برای تخلیه فوری مستاجر کدام اقدام بهتر است؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی توضیح داد که اگر ملکی چند سال پیش بر اساس قولنامه خریداری شده اما هنوز سند رسمی آن منتقل نشده است، مشمول قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات املاک نمی‌شود. او تأکید کرد که این قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و خریداران باید مطابق مقررات سابق اقدام کنند. به گفته این کارشناس، خریدار می‌تواند از طریق دادگاه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به تملیک علیه فروشنده مطرح کند و با ارائه مدارکی مانند قولنامه، رسیدهای پرداخت، تصرفات ملکی و شهادت شهود، صدور حکم را پیگیری کند. در صورت عدم همکاری فروشنده، دادگاه می‌تواند رأی را برای اجرای انتقال سند به اداره ثبت اسناد ابلاغ کند تا سند به نام خریدار صادر شود.نظرشما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی با اشاره به اهمیت ثبت قراردادهای اجاره در سامانه کاتب، هشدار داد که در صورت عدم ثبت، مالک امکان پیگیری قانونی برای دریافت دستور تخلیه و اجاره‌بهای مدت پس از پایان قرارداد را نخواهد داشت و ممکن است تا ۵۰ درصد اجاره معوقه را نیز از دست بدهد، بنابراین ثبت رسمی قرارداد، امنیت حقوقی مالک و جلوگیری از اختلافات با مستاجر را تضمین می‌کند. نظر شما درباره این قانون چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی هشدار داد که مالکان برای تبدیل قولنامه‌های دستی به سند رسمی ملک باید مدارک مالکیت خود را کامل آماده کنند و از طریق سامانه آنلاین یا مراجعه حضوری به اداره ثبت اسناد اقدام کنند. او تاکید کرد که ملک نباید دارای اختلاف حقوقی یا مشاع باشد و تنظیم قولنامه خارج از سامانه رسمی تخلف محسوب می‌شود، بنابراین رعایت مراحل قانونی برای صدور سند رسمی ضروری است. نظرشما درباره این موضوع چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی از قانون جدید مالیاتی در حوزه اجاره واحدهای مسکونی خبر داد و اعلام کرد بر اساس این قانون، در صورتی که قرارداد اجاره برای مدت دو سال یا بیشتر ثبت شود، مالکان می‌توانند از تخفیفات مالیاتی قابل توجهی بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بهره‌مند شوند. به اعتقاد او این اقدام می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار اجاره و حمایت از مستأجران منجر شود. نظر شما درباره این قانون چیست؟ دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

یک کارشناس حقوقی در فضای مجازی می‌گوید طبق آیین‌نامه تازه ابلاغ شده، در اراضی بدون سند می‌توان با وجود سه شاهد سند رسمی دریافت کرد. آیا این قانون صحت دارد؟ نظر شما در این باره چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها ارسال کنید.

یک کارشناس فضای مجازی درباره تاثیر قدمت ساختمان در تعیین جریمه توضیحاتی ارائه داده است . به گفته وی قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی در تعیین میزان جریمه مؤثر بوده و باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف محاسبه شود. به گفته او، اعمال جریمه‌ها بر مبنای تعرفه‌های جدید بدون توجه به زمان ارتکاب تخلف، ناعادلانه است و ضرورت دارد که مراجع مربوطه این موضوع را در نظر بگیرند. نظر شما در این زمینه چیست؟ دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

مالکان واحدهای مسکونی خالی در تهران پیامک هشدار دریافت کردند و در صورت عدم ثبت اطلاعات در سامانه املاک، مشمول مالیات خواهند شد.

تعیین دقیق مسئولیت پرداخت هزینه‌های ساختمان میان مالک و مستأجر، از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری می‌کند.

سامانه کاتب یک پلتفرم دیجیتال جامع است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی شده و با هدف ارائه انواع خدمات ثبتی به صورت آنلاین و در دسترس 24 ساعته راه‌اندازی شده است. موجران موظند به ثبت قرارداد اجاره در این سامانه هستند.

از ۳۱ مردادماه سال جاری، دریافت ۵ خدمت کلیدی بانکی منوط به ثبت و تأیید نشانی محل سکونت در سامانه ملی املاک و اسکان شد. بانک‌ها پیش از ارائه این خدمات موظف به استعلام مستقیم از این سامانه و تطبیق اطلاعات هستند.

بر اساس قانون جدید، در صورت عدم رعایت الزامات مقرر و عدم ثبت قرارداد اجاره در سامانه «کاتب»، صدور حکم تخلیه برای مستأجران امکان‌پذیر نخواهد بود.

تعمیر آسانسور، سیستم گرمایشی و سرمایشی و لوله‌کشی آب و گاز و فاضلاب بر عهده مستاجر نیست.

در معاملات خرید و فروش ملک، آگاهی و دقت فروشندگان نقش مهمی در جلوگیری از کلاهبرداری و ضررهای احتمالی دارد. رعایت برخی نکات کلیدی می‌تواند امنیت معامله را تضمین کرده و از بروز مشکلات حقوقی یا مالی در آینده جلوگیری کند.

بر اساس قانون جدید، برخی از صاحبان خانه با داشتن شرایط خاص از پرداخت مالیات بر اجاره معاف شدند. این تصمیم با هدف حمایت از موجران و ساماندهی بازار اجاره اتخاذ شده است.

آگاهی از قوانین رایج میان مالکان و مستاجران می‌تواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات و جلوگیری از بروز دعواهای حقوقی ایفا کند. کارشناسان معتقدند شناخت حقوق و وظایف متقابل، به بهبود روابط میان طرفین قرارداد اجاره کمک کرده و از بسیاری از تنش‌ها و مشکلات احتمالی پیشگیری می‌کند.

افزودن بندهای تکمیلی به قراردادهای اجاره می‌تواند به موجران کمک کند تا از بروز ضرر و زیان‌های احتمالی جلوگیری کرده، چارچوبی قانونی برای روابط با مستأجران ایجاد کنند و از شکل‌گیری دعاوی حقوقی جلوگیری نمایند.

طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مالکان املاک فاقد سند می‌توانند از سه مسیر اقدام کنند: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، قانون تعیین تکلیف، یا مراجع قضایی. سازمان ثبت زیرساخت‌هایی فراهم کرده تا پس از ثبت ادعای مالکیت و بررسی، سند رسمی صادر شود. مشاورین املاک نیز می‌توانند از طریق سامانه رسمی، پیش‌نویس معامله با اعتبار ۵ روزه صادر یا قرارداد رسمی ثبت کنند. البته برای نهایی شدن باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرد.

هنگام فروش ملک، بی‌توجهی به برخی جزئیات می‌تواند به ضررهای میلیونی منجر شود. این فرایند، برخلاف تصور رایج، تنها به یافتن خریدار ختم نمی‌شود، بلکه نیازمند دقت و آگاهی در مراحل مختلف است تا از اشتباهات پرهزینه جلوگیری شود.

مشترکان برق در صورت عدم ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، مشمول محاسبه تعرفه برق با بالاترین نرخ خواهند شد. طبق اعلام وزارت نیرو، این اقدام با هدف شناسایی محل سکونت و جلوگیری از سوءاستفاده از یارانه انرژی انجام می‌شود و ثبت‌نام در این سامانه برای تمامی ساکنان الزامی است.