سامانه کاتب

سقف افزایش اجاره‌بها با هدف حمایت از مستأجران برای شهر تهران ۲۵ درصد تعیین شد؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به لزوم ثبت دقیق قرارداد‌های اجاره گفت: با این اقدام امکان دور زدن قانون و تعویض مستاجر برای افزایش اجاره امکان ندارد.

ثبت نکردن قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان، زنگ خطر را برای موجران به صدا درآورده است. براساس الزامات قانونی، عدم ثبت این قراردادها می‌تواند تبعات جدی برای مالکان به همراه داشته باشد.

در سامانه ثبت قرارداد کاتب، چنانچه دو طرف معامله در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند، قرارداد به‌طور خودکار فسخ خواهد شد. این الزام به‌منظور افزایش شفافیت و تضمین اجرای تعهدات طرفین در معاملات طراحی شده و عدم حضور به‌موقع، به‌عنوان انصراف از معامله تلقی می‌شود. این تصمیم با هدف جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی و تسهیل روند رسمی ثبت اسناد اتخاذ شده است.

بر اساس قانون جدید اسناد رسمی، شش نوع معامله مشخص به‌صراحت از سوی قانون‌گذار ممنوع اعلام شده و دفاتر اسناد رسمی از ثبت آن‌ها منع شده‌اند. این اقدام با هدف سامان‌دهی معاملات، پیشگیری از سوءاستفاده‌های حقوقی و ارتقای شفافیت در فرایند ثبت رسمی صورت گرفته است. دفاتر موظف‌اند در چارچوب این مقررات عمل کرده و از ثبت معاملات مشمول ممنوعیت خودداری کنند.

بر اساس الزامات قانونی جدید، ثبت قراردادهای اجاره در سامانه «کاتب» الزامی است و در صورت عدم ثبت، قرارداد فاقد اعتبار رسمی تلقی شده و طرفین از مزایای قانونی از جمله دریافت کد رهگیری، استفاده از خدمات ثبتی و استناد در مراجع قضایی محروم خواهند شد.

فرآیند سند گرفتن برای املاک در سال ۱۴۰۴ وارد فاز جدیدی شده است. بر اساس اعلام مقامات مربوطه، این مرحله با هدف تسهیل و تسریع روند صدور اسناد مالکیت، افزایش شفافیت در معاملات ملکی و مقابله با زمین‌خواری آغاز شده است.

از خردادماه ۱۴۰۴، بر اساس قانون جدید، قولنامه‌های دستی و غیررسمی دیگر هیچ‌گونه اعتبار قانونی نخواهند داشت و در مراجع قضایی، ادارات و سایر نهادهای رسمی قابل استناد نیستند. با این حال، این قانون صرفاً شامل معاملات و قولنامه‌هایی است که از تاریخ خرداد ۱۴۰۴ به بعد تنظیم می‌شوند و قولنامه‌های ثبت‌شده یا تنظیم‌شده پیش از این تاریخ، همچنان از اعتبار قانونی برخوردار خواهند بود. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: از ابتدای خرداد ۱۴۰۴، اسناد سبزرنگ که در چارچوب «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» صادر می‌شوند، تنها اسناد معتبر برای نقل‌وانتقال املاک خواهند بود و قولنامه یا سند عادی برای این املاک در محاکم قضایی، دستگاه‌های اداری و بانک‌ها فاقد اعتبار است.

با قانون جدید الزام به ثبت اسناد مخالفت‌های بسیاری شد که بیشتر این مخالفت‌ها از سمت سفته‌بازان ‌ دلالان و واسطه‌های ملکی بود و در این بین به خاطر بعضی از ماده‌ها ‌ تبصره‌های این قانون صدای مشاوران املاک و حتی اتحادیه املاک را هم درآورد.اتحادیه املاک در نشست‌های بی‌شماری که با مسئولین ثبت اسناد و قوه قضایه و دیگر دستگاه‌های مرتبط داشت در انتها موفق به تغییر هیچ یک از بندهای این قانون نشد. وجود سامانه‌های خودنویس و کاتب و دیگر سامانه‌ها و همینطور قوانین جدید، ادامه فعالیت مانند گذشته را در این صنف، برای بسیاری از مشاورین املاک سخت کرده است.

دولت در سال جدید قانونی را به تصویب رسانده که بر اساس آن، برای تنظیم قراردادهای اجاره با مدت بیش از دو سال، ثبت رسمی قرارداد الزامی شده است؛ طبق این قانون، مالکان و مستأجران موظف‌اند قراردادهای بلندمدت خود را از طریق سامانه کاتب یا دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند، در حالی که برای قراردادهای کمتر از دو سال، ثبت در سامانه خودنویس کافی بوده و نیازی به مراجعه حضوری نیست. انتشار محتوای رسانه‌های دیگر در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آنهانیست و تنها برای اطلاع‌رسانی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: حفاظت از اراضی ملی و جنگلی باید مبتنی بر کاداستر سه بعدی باشد.